امروزه علیرغم اشتراكات فرهنگی فراوان بین مردم دو كشور، نظامهای سیاسی حاكم بر آنها از دیدگاههای مختلف وجوه افتراق زیادی با هم دارند
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
حسن گلی ،
كارشناس حقوق
مقدمه:
سرزمینی كه امروزه جمهوری آذربایجان نامیده می شود قبل از انعقاد قراردادهای گلستان (1813م) و تركمنچای (1828م) بخشی از خاك كشور ایران محسوب می‌شد. این منطقه پیش از انفكاك از پیكره ایران بصورت حكومت خانات اداره می شد كه تابع حكومت مركزی ایران بودند. هم‌اكنون حدود 93 درصد از مردم آذربایجان مسلمان هستند كه اكثریت آنان را شیعیان تشكیل می‌دهند و بین مردم جمهوری آذربایجان و ساكنان استانهای آذری‌نشین ایران ارتباط و اشتراك فرهنگی عمیقی وجود دارد.
امروزه علیرغم اشتراكات فرهنگی فراوان بین مردم دو كشور، نظامهای سیاسی حاكم بر آنها از دیدگاههای مختلف وجوه افتراق زیادی با هم دارند. از آنجائیكه عمدة دیدگاههای نظام سیاسی حاكم بر هر كشوری در قانون اساسی آن كشور متبلور می گردد در این مقال سعی بر آنست تا ضمن مطالعه تطبیقی جهت‌گیریهای فرهنگی در قانون اساسی دو كشور تا حد امكان دلایل اتخاذ جهت‌گیریهای فوق مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به تركیب جمعیتی دو كشور از نظر دین و فرهنگ جهت‌گیریهای فوق مورد نقد قرار گیرند.
الف) سابقه تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری آذربایجان
پس از فروپاشی شوروی سابق در سال1991 و استقلال جمهوری آذربایجان تا سال 1995؛ قانون اساسی سال 1978 و متمّم سال 1989 (قانون اساسی جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان) ملاك عمل مقامات و دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی كشور بود.
البته اندكی پس از استقلال این جمهوری، توسط مجلس سندی دال بر استقلال آذربایجان به قانون اساسی فوق اضافه شد كه بر اساس آن اصول و مواد مغایر با استقلال ملغی و بلااثر گردید. اولین قانون اساسی این كشور در سال 1995 و در دوره اول ریاست جمهوری حیدرعلی‌اف تدوین شد و در دوازدهم نوامبر همان سال با كسب 9/91 درصد رای موافق در یك رفراندوم ملی به تصویب رسید.
قانون اساسی جمهوری آذربایجان شامل 5 بخش، 12 فصل و 158 ماده (اصل) می باشد كه عناوین بخش‌های پنجگانه و فصول دوازده‌گانه آن عبارتند از:
بخش اول: كلیات
فصل 1: حاكمیت مردم
فصل 2: ارگان و اساس دولت
بخش دوم: حقوق، آزادیها و وظایف اساسی
فصل 3: حقوق و آزادیهای اساسی انسانها و شهروندان
فصل4: وظایف اساسی شهروندان
بخش سوم: حاكمیت دولت
فصل 5: حاكمیت قانون اساسی
فصل 6: حاكمیت اجرایی
فصل7: محاكم قضایی
فصل 8: جمهوری خودمختار نخجوان
بخش چهارم: نهادهای اداری محلی
فصل9: شهرداریها
بخش پنجم: قانون و حقوق موضوعه
فصل10: سیستم قانونگذاری
فصل11: تغییرات در قانون اساسی
فصل 12: ملحقات قانون اساسی
لازم به توضیح است كه در آگوست سال 2002 م اصلاحات و تغییراتی در بعضی از اصول قانون اساسی جمهوری آذربایجان به عمل آمد و از طریق رفراندوم به تائید مردم رسید این اصلاحات شامل اصول فرهنگی نمی شد و عمدتاً مربوط به قسمتهای سیاسی، اقتصادی و قضایی بود.
ب) سابقه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تصویب گردیده و پس از تایید مردم ملاك عمل قرار گرفت؛ در سال 1368 قانون اساسی به موجب فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مورد تجدید نظر قرار گرفت و متن تجدید نظرشدة قانون اساسی در همه‌پرسی 6/5/1368 به قبول و تایید ملت ایران رسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای 14 فصل و یكصد و هفتاد و هفت اصل می باشد.
كلیات:
ماده 1 قانون اساسی جمهوری آذربایجان یگانه منبع حاكمیت دولت جمهوری آذربایجان را ملت معرفی نموده است و در بند 1 ماده 7 چنین تصریح می‌كند كه «دولت آذربایجان، دموكراتیك، حقوق، دنیوی و یونیتار است» و نیز در بند اول ماده 18 به جدایی دین و دولت اشاره نموده و چنین آورده است كه «درآذربایجان دین و دولت از هم جداست و تمام عقاید دینی در برابر قانون یكی است.»
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین نوشته است كه: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به 1- خدای یكتا... 2- وحی الهی 3- معاد ... 4- عدل خدا... 5- امامت و رهبری مستمر... 6- كرامت و ارزش والای انسان...»
اصل چهارم قانون اساسی ج.ا. ا چنین تصریح می‌كند كه «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد...»
اصل پنجم قانون اساسی در ادامه چنین است كه «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در ج.ا.ا ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه طبق اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد.
اصل دوازدهم در مقام معرفی دین رسمی ایران چنین نوشته شده است: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی... دارای احترام كامل می باشند و ...»
اصل سیزدهم بر آزاد بودن اقلیتهای زرتشتی، كلیمی و مسیحی در انجام مراسم دینی خود و در احوال شخصیه «تعلیمات دینی بر طبق آئین خود و در حدود قانون اشاره دارد.
اصل 56 حاكمیت مطلق بر جهان و انسان را تنها از آن خدا دانسته است.
با نگاه اجمالی به اصولی كه از قانون اساسی دو كشور مورد اشاره قرار گرفت می‌توان به تفاوتهای اساسی موجود در طرز تفكر و اضعان قانون اساسی دو كشور پی برد.
همانگونه كه مورد اشاره قرار گرفت قانون اساسی جمهوری آذربایجان یگانه منبع حاكمیت دولت جمهوری آذربایجان را ملت می‌داند در حالی كه قانون اساسی ج.ا.ا حاكمیت مطلبق بر جهان و انسان را خدا دانسته و به تبع آن منبع حاكمیت دولت را نیز «خدا» به حساب می‌آورد.
با توجه به اینكه افتراق فوق به عنوان تاثیرگذارترین عامل در جهت‌گیریهای فرهنگی دو كشور مطرح می باشد لازم است دلایل گرایش هر دو كشور به یكی از دیدگاههای فوق مورد بررسی قرار گرفته و سپس صحت و سقم آنها مشخص گردد.
به نظر می رسد دلیل عمده تفاوت مورد اشاره در طرز نگرش رهبران در كشور به مقوله دین می‌باشد. واضعان قانون اساسی جمهوری آذربایجان به دین یك به چشم یك موضوع فردی و خصوصی نگاه كرده و دین را محدود به اعمال عبادی شخصی دانسته و برای آن جایگاهی در اداره جامعه قائل نشده‌اند. نویسندگان قانون اساسی جمهوری آذربایجان كه در راس آنها حیدر علی اف – رئیس جمهور فقیداین كشور- قرار داشت همان كارگزاران سابق و تربیت یافتگان مكاتب فكری اعتقادی و سیاسی حزب كمونیست شوروی بودند كه با همان گرایشها و زمینه‌های فكری و اعتقادی دنیا محور ونیز باالهام از مادیگری غرب اقدام به وضع قانون اساسی كردند.
واضعان قانون اساسی جمهوری آذربایجان بدون توجه به سابقه فرهنگی و تاریخی این ملت و بدون در نظر گرفتن دین و مذهب مردم آذربایجان هیچ اشاره‌ای به دین اسلام و مذهب تشیع نداشته و نه تنها تمامی ادیان و مكاتب را یكسان تلقی نموده‌اند بلكه بی‌دینی را تجویز و تائید كردهاند.
پدید‌آورندگان قانون اساسی جمهوری آذربایجان با توجه به آموزه‌های كمونیستی و نیز با تكیه بر تجربه‌ها و آموزه‌های پرخطربشری و به تبعیت از غرب یگانه مبنع حاكمیت را ملت معرفی كرده و برای خدا در این خصوص نقشی قائل نشده‌اند.
در مقابل نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دین اسلام را فراتر از یك موضوع شخصی دانسته و آن را ناظر بر همه شوون دنیوی و اخروی افراد قلمداد كردهاند و لذا به استناد آیات الهی[1] حاكمیت، ولایت و سرپرستی همه جانبه مادی و معنوی، دنیوی و اخروی را برای خدا، رسول و اولیای خاص اوقلمداد نموده و خدا را منبع حاكمیت معرفی نموده‌اند. از جمله آثاری كه از تفاوت دیدگاههای واضعان قانون اساسی دو كشور در مورد نقش دین در اداره جامعه ایجاد می‌گردد این است كه در اثر دیدگاه فوق در آذربایجان دولتی سكولار ایجاد گردیده است. بند 1 ماده 7 و نیز بند 1 ماده 18 قانون اساسی جمهوری آذربایجان مبین سكولار بودن دولت آذربایجان می‌باشد. در تبیین مفهوم واژه سكولاریسم در زبان فارسی معادلها و معانی متعددی برای آن از قبیل مخالفت با شرعیات و مطالب دینی، روح دنیاداری، طرفداری از اصول دنیوی و... بیان شده است. اما رایج‌ترین معادل فارسی آن همان جداانگاری دین و دنیا» است.[2] اگر بخواهیم «جداانگاری دین و دنیا» را به اجمال تعریف كنیم می‌توانیم بگوئیم فرایندی است كه طی آن وجدان دینی، فعالیتهای دینی و نهادهای دینی اعتبار و اهمیت اجتماعی خود را از دست می‌دهند و دین در عملكرد نظام اجتماعی به حاشیه رانده می‌شود.
درباره زمینه‌ها و علل پیدایش سكولاریسم در غرب باید گفت كه آیین مسیحیت در زمینه مسائل اجتماعی، حقوقی و سیاسی قوانین متنابه و روشنی ندارد و در حقیقت آنچه در دوران حاكمیت كلیسا مورد استناد بود قوانین بشری و مبتنی بر یكسری علوم قدیم بود كه تحقیقات پژوهشگران علمی جدید یا نارسایی آنها را اثبات كرده بود و یا اعتبار و تاقت آنها را مشكوك می‌دانست كلیسا هم از نظر مفاهیم نارسایی كه در الهیات عرضه داشت، یك سلسله مفاهیم كودكانه و نارسا درباره خدا را ارایه كرد كه به هیچ وجه با حقیقت منطبق نبود و طبعاً افراد باهوش و تحصیل‌كرده و روشنفكر را نه تنها قانع نمی‌كرد بلكه متنفر هم می ساخت و بر ضد مكتب الهی برمی‌انگیخت و هم از نظر رفتار غیرانسانی و خشنی كه در دوران حاكمیتش نسبت به توده مردم، بویژه طبقه دانشمندان و آزاداندیشان اعمال كرده بود موجبات گرایش جهان مسیحی و بطور غیرمستقیم جهان غیرمسیحی را به دنیاگرایی، مادیگری و بی‌دینی فراهم كرده بود. البته عوامل مهم دیگری هم به ویژه عامل مهم رنسانس علمی و صنعتی با رواج تمدن ماشینی و زرق و برق زندگی مادی در غرب به رشد و پویایی سكولاریسم در كنار مادیگرایی و روی‌گردانی از حقایق دینی كمك كرد كه در جای دیگری باید به بررسی آنها پرداخت.
بنابراین، در حقیقت سكولاریسم به معنای حذف یا راندن اصل دین از صحنه اجتماع و عرصه قانونگذاری و سیاست نبود بلكه طرد سیاستهای خشن و قوانین نارسای بشری بود كه توسط روحانیون مسیحی عرضه شده بود. بنابراین سكولاریسم در حقیقت مسیحیت زدایی است نه دین‌زدایی.
واضعان قانون اساسی جمهوری آذربایجان هم همانطور كه گذشت چون در دامان مكاتب مادی رشد و پرورش یافته بودند پس از استقلال جمهوری آذربایجان با اندیشه شبیه كردن خود به دولتهای پیشرفته غرب بدون در نظر گرفتن پیشینه فرهنگی، دینی و تاریخی ملت آذربایجان دین و ملت را از هم جدا نمودند.
دومین اثر ناشی از تفاوت دیدگاههای واضعان قانون اساسی دو كشور كه به نوبه خود تاثیرات فراوانی در جهت‌گیریها و سیاستهای فرهنگی دو كشور داشته است عبارت است از اینكه پدیدآوردندگان قانون اساسی جمهوری آذربایجان با تأسی از غرب دولت آذربایجان را دموكراتیك معرفی كردهاند (بند 1 ماده 7) در حالیكه قانون اساسی ج.ا.ا بر اساس دو پایه جمهوریت و اسلامیت تنظیم گردیده است.
دموكراسی كه از آن به حكومت مردم بر مردم تعبیر می‌شود با اینكه در میان كشورهای مختلف غربی به طرق گوناگونی اجرا می‌شود ولی یك سلسله اصول و مبانی مشتركی را داراست كه ذیلاً به ذكر آنها می پردازیم.
اصل اول: مشاركت شهروندان در تصمیم‌گیریهای سیاسی از طرق مستقیم و غیرمستقیم
اصل دوم: مساوات و برابری میان شهروندان
اصل سوم: آزادی؛ كه آن را به این صورت تعریف می كنند كه هر فرد در رابطه با فعالیتهای معین آنگونه كه خود می‌خواهد بدون محدودیتهای بارز عمل كند.
اصل چهارم: سیستم نمایندگی است كه از پایه‌های مهم دموكراسی بشمار می‌آید و بستر تحقق اصل اول دموكراسی یعنی مشاركت سیاسی توده مردم می‌باشد با این توضیح كه راهكارهای عملی مشاركت سیاسی مردم، عمدتاً بصورت تفویض اختیارات اعمال قدرت و سلطه ساسی- اجتماعی به نمایندگان برگزیده خود تحت عناوین وكلای مجلسین ملی و سنا، رؤسای قوای سه گانه و غیر آن انجام می‌گیرد.
اصل پنجم: حكومت اكثریت بر اساس انتخابات كه در واقع شكل اجرای حكومت مردم بر مردم در نظام دموكراسی است. این پنج اصل، اركان اصلی دموكراسی است كه در كشورها بویژه در جوامع غربی اجرا می‌شود.[3] امروزه این نوع حكومت (دموكراسی غربی) با اشكالات زیاد علمی روبرو گردیده است كه ذیلاً به برخی از نارسائیهای آن اشاره می‌گردد.
1- نارسایی قوانین: مهمترین اشكال وارد بر دموكراسی غربی این است كه قوانین آن بر اساس تفكر اومانیستی و «انسان محوری» و با اتكای به حواس تجربه و عقل ناقص و آمیخته به انواع هواها، تهیه و تنظیم شده است و چنین قوانینی چند اشكال عمده دارند. یكی اینكه از ضماتت اجرایی لازم برخوردار نیستند زیرا قادر نیستند در انسان انگیزه و اعتقاد درونی ایجاد كرده، قوای درونی و بیرونی او را در جهت عمل به آن قوانین برانگیزانند. دیگر آنكه قادر بر تأمین نیازهای همه جانبه مادی و معنوی انسان نیستند. سوم آنكه چون بر اساس فطرت انسانی و اصول و ارزشهای الهی تنظیم نشده‌اند شخصیت عالی انسان و مكارم اخلاقی و فضایل معنوی او در آن جایگاهی ندارد. به خاطر دلایل گفته شده است كه بازگشت جهانی اندیشه‌های دینی و جنبش‌های اجتماعی یكی از غیره منتظره ترین رویدادهای پایان قرن بیستم به حساب می آید. آنچه باعث می‌شود تا این خیزش مذهبی بعدی جهانی یابد آن است كه این پدیده در برهه‌ی خاصی از زمان (تقریباً از اواخر دهه 70) در میان فرهنگهای گوناگون و در درون نظامهایی با سطوح متفاوتی از توسعه اقتصادی شكل گرفته است. غیرمنتظره بودن چنین تحولی از آن روست كه این پدیده آراء و اندیشه‌های پذیرفته شده در مورد توسعه‌ی سیاسی، نوسازی و سكولاریسم را با چالش جدی مواجه كرده است. [4] 2- عدم وجود ضابطه اصیل انسانی – الهی در انتخاب زمامداران مدیران
3- دیكتاتوری و استبداد اكثریت: اصل تفوق اكثریت در نظام دموكراسی غربی موجب می شود كه اكثریت (یعنی نصف به علاوه یك) خود را در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیر آن صاحب حق مطلق پنداشته و برای اقلیت در هیچ زمینه‌ای حقی قایل نشود. این همان دیكتاتوری و استبداد از نوع دیكتاتوری و استبداد اكثریت است.
4- آمیختگی دموكراسی غربی با روحیات استكباری و حق ستیزی
به نظر می رسد نویسندگان قانون اساسی جمهوری آذربایجان بدون شناخت دقیق از دین اسلام كه دین اكثریت مردم این جمهوری را تشكیل می‌دهد و تنها بر اساس آموزه‌های ذهنی خود و تحت تاثیر تبلیغات جهانی در ستایش و تجلیل از دموكراسی (غربی) در بند 1 ماده 7 دولت آذربایجان را دموكراتیك اعلام نموده‌اند. لازم به توضیح است علاوه بر ایراداتی كه بر اصل دموكراسی غربی وارد است در خود قانون اساسی آذربایجان نیز موادی وجود دارد كه مغایر با دموكراسی است به عنوان مثال بند 3 ماده 56 تصریح می‌كند كه حق نامزدی خادمان دین (روحانیان) و ... در انتخابات طبق قانون می‌تواند محدود شود. در صحنه عمل نیز امروزه مشكلات زیادی برای اجرای دموكراسی در جامعه آذربایجان وجود دارد چرا كه دولتمردان حاكم از یك سو اراده محدوده نمودن دین را دارند و از طرف دیگر با مردمی رودررو هستند كه اكثریت آنان مسلمان بوده و خواستار اجرای تعالیم اسلامی هستند.
آنچه تاكنون در این مقال تقریر شد عموماً به كلیات بحث و عوامل تاثیرگذار درجهت‌گیریهای فرهنگی دو كشور مربوط می‌شد و اكنون اصولی از قوانین اساسی دو كشور را كه بار فرهنگی دارند بصورت اجمال مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف)فرهنگ و آموزش عالی
بند 2 ماده 16 قانون اساسی جمهوری آذربایجان كمك به توسعه فرهنگ، تحصیل علم و هنر را وظیفه دولت می‌داند و حفظ و نگهداری از تاریخ مردم و میراث مادی و معنوی كشور را از دیگر مسئولیتهای آن برمی‌شمارد.
بند 2 و 13 اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر و نیز آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را وظیفه دولت اعلام نموده است. خط مشی اساسی حكومت آذربایجان پیرامون تحصیل در ماده 42 قانون اساسی منعكس شده و به حق تحصیل شهروندان تاكید گردیده است. تحصیل رایگان و اجباری تا آخر مقطع متوسطه از نكات بارز و مثبت این قانون است كه می‌توان گفت بر جای مانده از سیستم آموزشی شوروی سابق است.
اصل سی‌ام قانون اساسی ج.ا.ا دولت را موظف كرده است تا وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.
البته اجرای اصول فوق در هر دوكشور با مشكلاتی روبرو بوده و بصورت كامل اجرا نمی شوند. لازم به یادآوری است كه در قانون اساسی آذربایجان به تحصیل اجباری در كنار تحصیل رایگان اشاره شده ولی در قانون اساسی ج.ا.ا فقط تحصیل رایگان مورد اشاره قرار گرفته است.
ب) زبان رسمی
بند 1 ماده 21 قانون اساسی ج آذربایجان زبان رسمی و دولتی جمهوری آذربایجان را «زبان آذربایجانی» قید كرده است نه تعابیر و قیدهایی مانند تركی یا تركی استانبولی و ... به نظر می‌رسد واضعان قانون اساسی خواسته‌‌اند بدین وسیله زبان آذربایجانی را غیر از تركی معرفی كرده و برای آن هویت زبانی مستقلی در برابر تركی استانبولی یا سایر شاخه‌های تركی قائل شوند.
اصل پانزدهم قانون اساسی ج.ا.ا زبان و خط رسمی مشترك مردم ایران را فارسی اعلام نموده است.
در ماده 45 قانون اساسی ج آذربایجان زبان مادری و رسمی كشور با وجود اینكه بندهای 1 و 2 ماده 21 مورد اشاره قرار گرفته، مجدداً مورد تاكید واقع شده است. بند 1 این ماده تصریح می‌كند كه: «هركس حق استفاده از زبان مادری خود، تعلیم و تعلم به هر زبانی كه می‌خواهد و خلق اثر به آن زبان را دارد.» در بند 2 نیز آمده است: «هیچ‌كس را نمی توان از حق استفاده از زبان مادری خود محروم كرد.»
اصل پانزدهم قانون اساسی ج.ا.ا در اصل پانزدهم استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه گروهی و تدریس ادبیات آنها درمدارس در كنار زبان فارسی را آزاد اعلام كرده است. امروزه بحث آزادی استفاده، بكارگیری و خلق اثر به هر زبان مادری بیشتر حالت تعارف و ژست پایبندی به دموكراسی را در جمهوری آذربایجان دارد و عملاً امكان و زمینه‌ای برای اعمال این آزادی برای كسانی كه می‌خواهند از آن بهره‌مند شوند وجود ندارد. در واقع سیاستهای فرهنگی وآموزشی دولت آذربایجان این فرصت را به غیر از زبان آذری به سایر زبانها و لهجه‌ها نمی‌دهد. در جمهوری اسلامی ایران نیز قسمت اخیر اصل 15 قانون اساسی (تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس) اجرا نشده و جزء خواسته‌های اقوام مختلف ایرانی می‌باشد.
ج)حقوق انسانی
ماده 25 قانون اساسی جمهوری آذربایجان در بند 2، حقوق و آزادیهای زن و مرد را عین هم می‌داند و در بند 3 تصریح می‌كند: «دولت برابری حقوق و آزادیهای هر كس را بدون توجه به عرق، ملیت، دین، زبان و جنسیت و ... وضعیت زندگی شخصی، عقیدة ... تضمین می‌كند» در ادامه این بند از ماده 25 آمده است كه:
محدود كردن حقوق و آزادیهای انسان و شهروندان با توجه به نسبت‌های قومی، ملی، دینی، جنسی، عقیدتی سیاسی و اجتماعی ممنوع است.
قانون اساسی ج.ا.ا در بند 6 اصل دوم بر كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا تاكید نموده است و همچنین در بند 9 اصل سوم به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی توسط دولت اشاره دارد.
اصل سیزدهم اقلیتهای زرتشتی، كلیمی و مسیحی را تنها اقلیتهای دینی شناخته شده معرفی نموده كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌كنند.
اصل نوزدهم چنین تصریح می‌كند كه: «مردم ایران ازهر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد را بصورت یكسان در حمایت قانون قرار داده و اصل بیست و یك بر تضمین حقوق زن در تمام جهات تاكید كرده است.
د)ازدواج و خانواده
قانون اساسی ج آذربایجان در ادامه بخش دوم به موضوع ازدواج و تشكیل خانواده و حقوق زن و مرد می‌پردازد و در ماده34 دیدگاههای كلی خود را در این زمینه بیان می‌كند در بند 2 ماده فوق آمده است: «عقد نكاح بر اساس رضایت قلبی بسته می‌شود و با زور نمی‌توان كسی را زن یا شوهر داد» بند 3 همین ماده اضافه می كند كه ازدواج و خانواده در حمایت دولت است. نسبت‌های پدری، مادری و فرزندی بر اساس قانون حمایت می‌شود و دولت وظیفه كمك به خانواده‌های پراولاد را بر عهده دارد.» بند 4 این ماده نیز می‌افزاید: «حقوق زن و شوهر با هم برابر است و اهتمام به امور فرزندان و تربیت آنها هم از حقوق والدین است و هم دین آنها محسوب می‌شود»
اكثر بندهای مورد اشاره ماده 34 درباره نكاح و خانواده كلیاتی مستند كه معمولاً در قوانین كشورهای مختلف آورده می‌شوند و برای همه قابل قبول‌اند ولی جمله اول بند 4 نشان‌دهنده آنست كه واضعان قانون اساسی ج آذربایجان علی رغم مسلمان و شیعه بودن صرفاً به آموزه‌های حقوقی غرب توجه داشته و قوانین و مقررات اسلامی در این خصوص را مدنظر قرار داده‌اند. بدیهی است زن و مرد از این نظر كه هر دو انسان و مخلوق خداوند هستند هیچ تفاوتی با هم ندارند ولی در زندگی زناشویی حقوق و وظایفی تفكیك شده و متفاوت از هم دارند.
اصل دهم قانون اساسی ج. ا. تصریح می‌كند: «از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
ﻫ)دین وآزادی بیان
آزادی فكر و عقیده از دیگر مباحث مهم و اساسی فرهنگی و اجتماعی است كه ماده 47 قانون اساسی آذربایجان بدان اختصاص یافته است. این ماده در 3 بند به این موضوع پرداخته و چهارچوب موردنظر دولت و حكومت را ترسیم كرده است كه عبارتند از:
بند1- هركس آزادی فكر و بیان دارد.
بند2- هیچ‌كس را نمی‌توان به ابراز عقیده خود یا روی‌گردانی از فكر و اندیشه‌اش مجبور كرد.
بند 3- به تبلیغات و تشویقاتی كه سبب احیاء دشمنی و عداوت در سطح ملی، دینی و اجتماعی شود اجازه داده نخواهد شد.
اگرچه بندهای یك و دو این ماده گویاست و به صراحت از آزادی بیان، فكر و عقیده دفاع كرده است ولی بند 3 حكم تبصره‌ای را دارد كه در ظاهر بصورت منطقی و در راستای دفاع از وحدت ملی، محدودیتی را برای ابراز عقیده و فكر قائل شده، خطر قرمز این مسئله را ترسیم كرده است ولی در واقع بهانه‌ای برای برخورد و سركوب هرگونه فكر و عقیده مخالف به حساب می‌آید. آنچه امروزه در عرصه‌های مختلف فكری،فرهنگی اجتماعی و سیاسی این كشور اتفاق می‌افتد از قبیل سركوب احزاب اسلامی و ... در واقع تفسیر به رأی بند 3 این ماده است و دولت آذربایجان بصورت گسترده‌ای از آن استفاده می‌كند.
در ارتباط با موضوع فوق اصل 23 قانون اساسی ج.ا.ا با پیروی از تعالیم اسلام تفتیش عقاید را ممنوع كرده و تصریح كرده است كه «هیچ‌كس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
این اصل از جمله اصول پیشرفته قانون اساسی ج.ا.ا می‌باشد كه بایستی برای اجرای كامل آن تلاش بیشتری نموده و در زمینه‌های انتظامی و قضایی بر اجرای آن نظارت بیشتری انجام داد.
ماده 48 قانون اساسی جمهوری آذربایجان در ادامه و امتداد ماده 47 به موضوع دین (اعتقادات و مراسم دینی) می‌پردازد و در بند 2 و3 و4 اشاره می‌كند كه:
بند 2- هركس حق نگرش مستقل به دین، اعتقاد به هر دینی بصورت فردی و یا جمعی، عدم اعتقاد به هیچ دینی و همچنین بیان و انتشار اعتقاد دینی خود را دارد.»
بند 3- «انجام مراسم دینی در صورتی كه قواعد و انضباط اجتماعی را برهم بزند و یا در ضدیت با اخلاق عمومی نباشد آزاد است.»
بند 4- «عقیده و اعتقاد دینی موجب برائت برهم زدن حقوق جمعی نمی‌شود.»
چنانچه ملاحظه می‌شود قانون اساسی جمهوری آذربایجان نه تنها از اسلام و مذهب تشیع كه دین و مذهب اكثریت مطلق مردم این كشور است، اسمی به میان نیاورده بلكه با بیان اینكه عدم اعتقاد به هیچ دینی آزاد است؛ بی‌دینی را نیز تجویز و حتی تائید كرده است بندهای 3 و 4 این ماده نیز در حقیقت تبصره‌هایی هستند كه مجوز هرگونه برخورد با مراسم و اعتقادات دینی را علیرغم صراحت بند 2 این ماده داده‌اند. در مقطع كنونی در جمهوری آذربایجان نه تنها آزادی اعتقادات و مراسم دینی برای مردم مسلمان و شیعه مذهب این كشور معنی و مفهوم حقیقی ندارد بلكه حركتهای سالم و اصیل مذهبی مورد بی‌مهری است و با موانع و محدودیتهای دولتی زیادی روبرو می شود این در حالیست كه گروهها و جمعیت‌های دینی (مذهبی) غیراسلامی با حمایت قدرتهای بزرگ غربی و با فشار آنها بر دولت باكو به راحتی امكان فعالیت و جولان پیدا می كند و به اشكال مختلف فضای فكری، فرهنگی و دینی جامعه را بحرانی و غبارآلود می‌سازند.
اصل دوازدهم قانون اساسی ج.ا.ا دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری معرفی نموده و تصریح كرده است كه «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و...»
اصل سیزدهم قانون اساسی ج.ا.ا اقلیتهای زرتشتی و كلیمی و مسیحی را به رسمیت شناخته و بر آزادی آنها در انجام مراسم دینی در حدود قانون تاكید نموده و اشاره كرده است كه آنان احوال شخصیه و تعلیمات دینی را بر طبق آئین خودشان انجام می‌دهند.
ماده 50 قانون اساسی ج آذربایجان در بند دوم رویكرد حكومت درباره رسانه‌های جمعی را بیان و قید می‌كند كه: «به آزادی رسانه‌های جمعی تضمین داده می شود و سانسور دولتی در وسائل ارتباط جمعی از جمله مطبوعات ممنوع است.
اگرچه فضای فعالیت رسانه‌ای و مطبوعاتی در جمهوری آذربایجان در مقایسه با كشورهای آسیای مركزی بازتر و وسیعتر است ولی در سطح رسانه‌های دولتی سانسور امری عادی و رایج است و بصورت چشم‌گیری اعمال می‌شود این محدودیت در عرصه رسانه‌های غیردولتی كم است، اما با توجه به اینكه اكثر مطبوعات و رسانه‌های غیردولتی (بویژه تلویزیونهای خصوصی) نیز وابسته به چهره‌های دولتی هستند، در آنجا نیز سانسور اعمال می‌شود در این میان مطبوعات وابسته به احزاب سیاسی مخالف دولت در بیان دیدگاههای انتقادی و مخالفانه خود از آزادی نسبی و كنترل شده برخوردارند.
باید اذعان كرد كه نگاه تجاری به فعالیتهای رسانه‌ای و در كنار آن نفوذ و سرمایه‌گذاری جریانهای غربی و صهیونیستی در رسانه‌ها و مطبوعات جمهوری آذربایجان، دو عامل اصلی این وضعیت به حساب می آید كه البته سیاستهای رسانه‌ای دولت نیز در مواقع و مواردی پشت‌سر این جریانها قرار می گیرد.
اصل بیست و چهارم قانون اساسی ج.ا.ا تصریح می‌كند: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد...» علاوه بر آن اصل 175 اضافه كرده است كه «در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید تامین گردد.»
تفاوت شكلی عمده بین دو كشور در این خصوص این است كه در جمهوری آذربایجان رادیو و تلویزیون در اختیار دولت نبوده و رسانه‌های غیردولتی نیز وجود دارد.
البته با توجه به تفاوتهای بنیادین در نوع نگرش حاكم بر دو كشور رسانه‌های دو كشور از لحاظ ماهیت تفاوتهای زیادی با هم دارند.
ماده 56 قانون اساسی ج آذربایجان به نوعی دیگر درصدد محدود كردن دین و فعالیتهای دینی برآمده برای شركت روحانیون و یا به تعبیر رایج در جمهوری آذربایجان خادمان دین، در انتخابات بعنوان نامزد مانع ایجاد كرده است. بند 3 این ماده تصریح می‌كند: «حق نامزدی خادمان دین و ... در انتخابات طبق قانون می‌تواند محدود شود»
بند 2 ماده 85 كه می‌توان گفت تكرار بند 3 ماده 56 می باشد آورده است: «خادمان دین و ... نمی‌توانند برای نمایندگی مجلس ملی آذربایجان برگزیده شوند» بند 1 ماده 89 نیز همین نكته را با بیانی دیگر آورده و تصریح می‌كند: «نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان تحت شرایط زیر از نمایندگی محروم می شود: در صورتی كه خادم دین باشد و ...» شاید یكی از نكات جالب توجه و در عین حال تعجب‌برانگیز قانون اساسی جمهوری آذربایجان این باشد كه محرومیت و ممنوعیت خادمان دین در ورود به نامزدی در انتخابات را در 3 ماده بصورت موكد و صریح آورده است. این امر از یك طرف ترس رهبران و دولتمردان این كشور از ورود دین و فعالان دینی به عرصه‌های مختلف فعالیتهای سیاسی و اجتماعی حكایت می‌كند و از سوی دیگر وفاداری و سرسپردگی آنان به اصول سكولاریسم را نشان می‌دهد تا جایی كه یك مطلب را آن هم در قانون اساسی كه معمولاً از تكرار و جزئی نگری پرهیز می‌كند و به یك ماده و به یك بار بیان منحصر نكرده و در سه ماده جداگانه آورده‌اند.
جمع‌بندی
قانون اساسی جمهوری آذربایجان بر دو اصل لائیسم (دنیوی بودن) و سكولارسیم (جدایی دین از سیاست) استوار شده و از این جهت وفاداری كامل و چشم بسته خود را به این دو محصول تفكر غرب كه اسارتها و انحرافات زیادی را دامنگیر بشر عصر حاضر كرده نشان داده است.
میان برخی از مواد قانون اساسی این كشور به شكل بارزی تضاد و تناقض وجود دارد نمونه روشن آن تاكید بر اختیار، آزادی و حقوق شهروندی از یك طرف و سلب آزادی و اختیار خادمان دینی از نامزدی در انتخابات از سوی دیگر است. اگر هر شهروندی اختیار و آزادی دارد و بصورت مساوی از حقوق شهروندی برخوردار است چرا باید یك نفر به دلیل اینكه روحانی یا عالم دینی است نمی‌تواند در انتخابات نامزد شود. آن هم درجامعه‌ای كه اكثریت جمعیت آن شیعه هستند. بدیهی است كه این امر تبعیض و تناقض آشكار نام دارد و نمی‌توان آن را به شكل منطقی توجیه كرد. علاوه بر آن مواد اجرا نشده‌ای از قانون اساسی جمهوری آذربایجان وجود دارد كه موضوعاتی از قبیل ممنوعیت سانسور در عرصه مطبوعات و رسانه‌ها، حقوق زن و ... از آن جمله‌اند.
در مقابل، قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی مردم مسلمان ایران می باشد، در ارتباط با اصول مرتبط با فرهنگ قانون اساسی بایستی بر این نكته اشاره شود كه برخی اصول مثل قسمتی از اصل پانزدهم تاكنون اجرا نشده‌اند و برخی اصول دیگر نیاز به نظارت دقیق و كاملتری جهت اجرای صحیح دارند.
مطلب دیگری كه نباید از نظر دور داشت اینكه دین اسلام دین همه جانبه ای بوده وتضمین كننده سعادت دنیوی و اخروی انسان می باشد و برای تمام مسائل بشری از جمله سیاست و كشورداری دارای برنامه می باشد لیكن اجرای این برنامه ها نیازمند بر قراری حكومتی دینی است كه در قول و عمل به آئین اسلام پایبند باشد . آنچه امروزه در كشورهایی مثل جمهوری آذربایجان كه اكثریت مردم آن را مسلمانان تشكیل می دهد دیده می شود بیانگر این حقیقت است كه اجرای صحیح اسلام بر خلاف اعتقاد طرفداران سكولاریسم كه دین را مخصوص مسائل شخصی می دانند و دخالت دین در سیاست را امری مذموم معرفی می كنند نیازمند تشكیل حكومتی اسلامی است كه طبیعتا این امر منطبق با دموكراسی رایج در جهان می باشد چراكه اكثریت مطلق مردم جمهوری آذربایجان مسلمان بوده و خواهان تشكیل حكومتی دینی می باشند .
منابع:
الف) قانون اساسی ج.ا.ا
ب) قانون اساسی جمهوری آذربایجان
1- فرهنگ انگلیسی- فارسی معاصر، محمدرضا باطنی
2- فرهنگ و دین، میرچا الیاده، ترجمه هیأت مترجمان و بهاءالدین خرمشاهی، انتشارات طرح نو، تهران
3- مبانی اندیشه سیاسی در اسلام، عباسعلی عمید زنجانی، نشر موسسه فرهنگی اندیشه
4- دموكراسی در نظام ولایت فقیه، مصطفی كواكبیان
5- دین، جهانی شدن و فرهنگ سیاسی در جهان اسلام، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردی 1381 ترجمه داود كیانی مقاله دین و جامعه بین‌الملل
[1]- ر.ك. مائد آیه 55، یوسف آیه 40، مائده آیات 42-43 [2]- فرهنگ انگلیسی- فارسی معاصر، محمدرضا باطنی، ترجمه هیات مترجمان بهاءالدین خرمشاهی ص 610 (واژه‌نامه) انتشارات طرح نو، تهران [3]- برگرفته از دموكراسی در نظام ولایت فقیه، مصطفی كواكبیان ص 20-29 [4] - دین، جهانی شدن و فرهنگ سیاسی در جهان سوم، جف هنیس، ترجمه داوود كیانی، ج اول، 1381 ص 63