بر اساس اصلاحات قانون امنیت داخلی، نیروهای امنیتی می‌توانند تحت شرایط خاصی، به سوی تظاهرکنندگانی که به خشونت روی می‌آورند، بدون آن که خود مورد حمله قرار گیرند، شلیک کنند. قانون جدید هم‌چنین اختیارات پلیس را در خصوص بازداشت و تفتیش خانه افراد مشکوک تقویت کرده است.
به گزارش آران نیوز به نقل از پایگاه اینترنتی دویچه وله فارسی، نهاد حقوق بشری عفو بین‌الملل، در بیانیه‌ای از تصویب لایحه‌ی اصلاح قانون امنیت داخلی ترکیه به شدت انتقاد کرد و نوشت که این قانون راه را برای زیر پا گذاشتن موازین حقوق بشر از سوی نیروهای امنیتی هموار می کند.
به گزارش این منبع، سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه (27 مارس) اعلام کرد: اصلاحات جدید در قانون امنیت داخلی ترکیه شامل «اختیارات خطرناکی» می‌شود که نیروهای پلیس بر اساس آن می‌توانند، «تظاهرکنندگان را بازداشت کنند، به‌روی آنان اسلحه بکشند و کسانی که قصد مقاومت دارند، سرکوب کنند.»
این پایگاه اینترنتی درج کرد: پارلمان ترکیه این لایحه‌را در واپسین ساعات شامگاه پنجشنبه و نخستین ساعات بامداد جمعه (27 مارس) در نشستی ویژه به تصویب رساند. بر اساس اصلاحلات جدید، بیش از 120 ماده و تبصره قانون پیشین تغییر کرده است. افزایش اختیارات پلیس برای مهار تظاهرات و پراکنده کردن اجتماعات، یکی از مهمترین این تغییرات است.
این پایگاه تصریح کرد: لایحه‌ی اصلاحات جدید، با آرای نمایندگان وابسته به «حزب عدالت و توسعه» به تصویب رسید و اکنون مراحل پیش از توشیح از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را طی می‌کند.
این پایگاه اینترنتی افزود: عفو بین‌الملل، هم‌چنین «رفتار خشونت آمیز» نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان را در حرکت‌های اعتراضی ماه‌های اخیر مورد انتقاد شدید قرار داد. پلیس ترکیه، از جمله، در جریان تظاهرات سال 2013 در پارک گزی استانبول، با خشونت شدیدی با تظاهرکنندگان برخورد کرد و کوشید معترضان را با شلیک گاز اشک‌آور پراکنده کند.
به گزارش این پایگاه، بر اساس ارزیابی عفو بین‌الملل، «پرونده‌های پلیس ضد معترضان، اغلب با انگیزه‌های سیاسی تنظیم شده است.» در بیانیه این نهاد حقوق بشری تاکید شده است، موارد تشدید قانون امنیت داخلی ترکیه، با استاندارهای بین‌المللی رعایت موازین حقوق بشر در تضاد است. نویسندگان بیانیه عفو بین‌الملل، هم‌چنین به زمان تصویب این لایحه اشاره می‌کنند و هشدار می‌دهند، «انتخاب زمان تصویب لایحه، پیش از انتخابات تعیین‌کننده پارلمانی این کشور امکانات بیشتری برای سرکوب تظاهرکنندگان در اختیار نیروهای امنیتی قرار می‌دهد.»
دویچه وله با درج این میان تیتر، هشدار نسبت به برقراری حکومتی پلیسی، تصریح کرد: انتخابات پارلمانی ترکیه، قرار است روز هفتم ژوئن سال جاری برگزار شود. بر اساس اصلاحات قانون امنیت داخلی، نیروهای امنیتی می‌توانند تحت شرایط خاصی، به سوی تظاهرکنندگانی که به خشونت روی می‌آورند، بدون آن که خود مورد حمله قرار گیرند، شلیک کنند. قانون جدید هم‌چنین اختیارات پلیس را در خصوص بازداشت و تفتیش خانه افراد مشکوک تقویت کرده است.
به گزارش این منبع، نیروهای اپوزیسیون هشدار می‌دهند که با تصویب این لایحه، ترکیه به «حکومتی پلیسی» تبدیل شده است. لایحه جنجالی اصلاح قانون امنیت داخلی ترکیه، نخست در پی اعتراض های شدید اپوزیسیون از دستور کار مجلس این کشور خارج و به کمیسیون‌های ویژه برگشت داده شده بود. ولی، سرانجام با نادیده گرفتن تمام اعتراض‌ها، به تصویب رسید.