آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

به گزارش آران نیوز به نقل از کردپرس، احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه که در میتینگ انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در آنکارا شرکت کرده بود، از اساسنامه انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در ۳۵۰ صفحه، رونمایی کرد. سرفصل های مهم این اساسنامه شامل موضوع هایی همچون: دموکراتیزه شدن و قانون اساسی جدید، حقوق و آزادی ها، مدیریت های محلی و سیستم ریاست جمهوری، بازگشت به سیستم عدالت محور، امنیت و شفاف سازی؛ است.
چیزی که در این اساسنامه حائز اهمیت فراوان است فصل "قانون اساسی جدید" است. در این فصل آمده است: در مورد "بازشناسایی مفهوم شهروند" و "افزایش اختیارات مدیریت های محلی" (۲ مفهومی که در روند مذاکرات صلح مطرح شده است و مورد تاکید فراوان عبدالله اوجالان رهبر دربند پ.ک.ک نیز قرار گرفته بود)، اقدامات مهمی صورت خواهد گرفت. بدین ترتیب در قانون اساسی جدید ترکیه به هیچ هویت قومی و مذهبی خاصی اشاره نخواهد شد. این ماده بر اساس تحلیل حقوقدانان قانون اساسی ترکیه بدین معنیست که از قانون اساسی ترکیه کلمه "ترک" خارج خواهد شد. زیرا تنها هویت قومی که اکنون در قانون اساسی ترکیه به آن اشاره شده است کلمه "ترک" است.
همچنین در ادامه این سرفصل آمده است: برخی اداره های مرکزی موجود در آنکارا بر اساس سیستم افزایش اختیارات مدیریت های محلی به سایر استان ها منتقل خواهد شد. این سیستم بر اساس شکل مدیریت های محلی اتحادیه اروپا طراحی خواهد شد.
این فصل می افزاید: آزادی اندیشه، باور، بیان و اعتقادات جزء جدایی ناپذیر از هویت های انسانی است و قانون اساسی موظف به حفاظت از آنان است. همچنین اشاره شده است مکانیزم های دولتی برای ایجاد حاکمیت بر روی اجتماع به وجود نیامده است، بنابراین جلوگیری از استثمار فرهنگی و اجتماعی وظیفه قانون اساسی خواهد بود.
احمد داوود اوغلو، در کنار اساسنامه جدید حزب عدالت و توسعه ۱۰۰ ماده "توافقنامه ترکیه جدید – ۲۰۲۳ میلادی" که به عنوان چشم انداز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ترکیه محسوب می شود را نیز رسانه ای کرد.
لازم به ذکر است، در اساسنامه جدید حزب عدالت و توسعه سرفصلی به عنوان روند مذاکرات صلح وجود نداشته و در متن این اساسنامه نیز اشاره مستقیم به آن نشده است. این در حالیست که ۳ صفحه از این اساسنامه به مدل سیستم ریاست جمهوری در ترکیه پرداخته است.