آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

آران نیوز- حزب پیروز در صورتی که بتواند اکثریت کرسی های مجلس را (بیش از 275کرسی) به دست بیاورد، می تواند به تنهایی و بدون ائتلاف با سایر احزاب دولت را تشکیل دهد.
یکی از ویژگی های خاص انتخابات مجلس ترکیه که بر اساس قانون اساسی سال 1983 (پس از کودتای نظامیان) تعیین شده است، وجود قانون حد نصاب 10 درصد برای ورود به مجلس می باشد، که بالاترین حد نصاب در سطح دنیا به شمار می رود. در واقع احزابی که در انتخابات شرکت می کنند، در صورتی می توانند مجوز ورود به مجلس را بگیرند که بتوانند از سد این حد نصاب عبور کنند. با توجه به این ویژگی است که کارشناسان مسائل ترکیه نظام انتخاباتی ترکیه را یک نظام غیردموکراتیک ارزیابی می کنند، زیرا تعداد زیادی از احزاب که نمی توانند این حد نصاب را به دست آورند، از راهیابی به مجلس باز می مانند. با این حساب مجلس ترکیه را نمی توان بیانگر خواست واقعی تمام مردم ترکیه دانست.
انتخابات مجلس ترکیه در حالی با شرکت بیش از 20 حزب سیاسی بزرگ و کوچک در روز یکشنبه 17 خرداد سال جاری (7 ژوئن 2015) برای تصاحب 550 کرسی برگزار می شود، که به دلیل شرایط و ویژگی های خاص حاکم بر آن دارای اهمیت زیاد و تعیین کننده ای می باشد. در انتخابات ۷ ژوئن نزدیک به 57 میلیون نفر از مردم ترکیه واجد شرایط لازم برای شرکت در انتخابات می باشند، با این حال تنها ۴ حزب از شانس واقعی برای ورود به پارلمان برخوردار هستند. این چهار حزب عبارتند از :

1-   حزب حاکم عدالت و توسعه که رهبری آن را نخست وزیر فعلی احمد داوود اوغلو بر عهده دارد؛

2-   حزب جمهوری خلق به رهبری کمال قلیچدار اوغلو که اصلی ترین حزب مخالف است؛

3-   حزب حرکت ملی به رهبری دکتر دولت باغچالی؛

4-   حزب دموکراتیک خلق ها به رهبری صلاح الدین دمیرتاش و خانم فیگن یوکسک داق؛

بنابراین ملاحظه می شود مجلس آینده ترکیه به احتمال قوی با شرکت این 4 حزب و نامزدهای منفرد و مستقل تشکیل خواهد شد و این احزاب 4 ضلع اصلی انتخابات محسوب می شوند. احزاب کوچکتر با اینکه قادر خواهند بود آرایی را کسب کنند اما قادر نخواهند بود به پارلمان وارد شوند، مگر اینکه حداقل ۱۰ درصد آراء را کسب کرده باشند.
ورود "حزب دموکراتیک خلق ها " به عنوان  یک حزب کردی  (شاخه سیاسی پ ک ک) به عرصه رقابت های انتخاباتی  به دلیل پیامدهایی که می تواند به دنبال داشته باشد، از شاخصه های اصلی این دور از انتخابات مجلس ترکیه به حساب می آید. قبل از این دور از انتخابات نامزدهای کردی به صورت مستقل و انفرادی در انتخابات ثبت نام می کردند و پس از ورود به مجلس به تشکیل فراکسیون کردی اقدام می کردند. 
با توجه به این که حزب عدالت و توسعه و حزب دموکراتیک خلق ها رقیب اصلی یکدیگر در حوزه های انتخاباتی مناطق کردنشین به حساب می آیند، موفقیت حزب منستب به کردها در عبور از حدنصاب 10 درصدی باعث کاهش آراء حزب عدالت و توسعه خواهد شد و در مقابل در صورتی که حزب مذکور موفق به کسب این حدنصاب نشود، ضمن آن که کرسی های خود را به نفع حزب حاکم از دست خواهد داد هیچ نماینده ای هم در مجلس ترکیه نخواهد داشت. از این رو انتخابات مجلس ترکیه برای  حزب دموکراتیک خلق ها یک قمار بزرگ تلقی می شود.
شکست حزب دموکراتیک خلق ها در به دست آوردن حدنصاب 10 درصدی و نداشتن نماینده در مجلس می تواند به بی ثباتی سیاسی و هرج و مرج  بیشتر بیانجامد. اظهارات مقامات کردها مبنی بر تقلب در صورت به دست نیاوردن حدنصاب 10 درصدی نشانه های از بروز بحران را در کشور ترکیه آشکار می سازد.
یکی از عواملی که بر اهمیت و حساسیت انتخابات 7 ژوئن افزده است، اهداف بلندپروازانه حزب حاکم  و رئیس جمهور فعلی ترکیه آقای اردوغان می باشد. حزب عدالت و توسعه هدف اصلی خود را تصاحب حداکثر کرسی های مجلس و به دست آوردن 400 کرسی اعلام کرده است. در این صورت این حزب موفق به تغییر قانوان اساسی ترکیه و تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی خواهد شد.  اهدف اساسی حزب عدالت و توسعه در این انتخابات را می توان به شرح زیر فهرست نمود:

هدف اول: کسب 367 کرسی  (بیش از دو سوم کرسی های مجلس)

هر حزبی که به این رقم دست یابد از قدرت کامل برای انجام تغییرات در کشور برخوردار می شود. حزب عدالت و توسعه در صورت رسین به این حدنصاب قادر خواهد بود به طور مستقیم به تغییر قانوان اساسی ترکیه و تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی مبادرت کند. در این صورت شخص رئیس جمهور از اقتدار و مسئولیت بیشتری برای اداره کشور برخوردار می شود.

هدف دوم: کسب 330 کرسی ( بیش از سه پنجم کرسی های مجلس)

در صورتی که حزب عدالت و توسعه به این حدنصاب دست یابد می تواند با درخواست برگزاری همه پرسی نسبت به تغییر قانون اساسی و تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی اقدام نماید.

هدف سوم: کسب 276 کرسی ( بیش از یک دوم کرسی های مجلس) 

در صورتی که حزب عدالت و توسعه به این حدنصاب دست یابد قادر خواهد بود به تنهایی و بدون ائتلاف با سایر احزاب به تشکیل دولت اقدام کند ولی در تغییر قانون اساسی و تغییر نظام پارلمانی به ریاستی شکست خواهد خورد. حزب عدالت و توسعه در مجلس فعلی 326 کرسی را در اختیار دارد.
اگرچه نظرسنجی های صورت گرفته در ماه های اخیر از احتمال کاهش آراء حزب حاکم عدالت و توسعه حکایت دارد، با این حال پیش بینی می شود این حزب بتواند با کمک دستگاه قوی تبلیغاتی و همچنین توسل به کارنامه و عملکرد موفق اقتصادی خود در سال های گذشته در این دوره از انتخابات نیز همانند سه دوره قبل به پیروزی دست یابد. یکی از دلایل اصلی شکست احتمالی احزاب رقیب نداشتن برنامه های عملی قابل اجرا و کارنامه قابل قبول در دوره هایی است که قدرت سیاسی را در اختیار داشتند. در عین حال باید به عامل تعیین کننده دین و گرایشات دینی در جامعه امروزی ترکیه نیز توجه کرد.  باید قبول کرد که تغییرات بسیار مهمی در نگاه ها و گرایشات دینی مردم ترکیه  در دهه های اخیر به وجود آمده است. باید توجه داشت، این عامل به عنوان یک کارت برنده بسیار قوی فعلا در اختیار حزب عدالت و توسعه قرار دارد، و احزاب مخالف از چنین ظرفیتی برخوردار نیستند. یکی از دلایل مهمی که احتمالا  شکست حزب دموکراتیک خلق ها را علی رغم ظرفیت رای آوری  بسیار بالا (بالغ بر 9 میلیون نفر از کردها واجد شرایط رای دادن در انتخابات اخیر هستند) رقم خواهد زد نادیده گرفتن همین عامل دین و برخورداری از دیدگاه های ضد دینی است.
شانس حزب عدالت و توسعه برای رسیدن به هدف سوم خود (کسب 276 کرسی)  بسیار زیاد باشد. در مقابل شانس حزب عدالت و توسعه برای رسیدن به هدف اول (کسب 367 کرسی ) بسیار کم است. همچنین احتمال رسیدن  حزب عدالت و توسعه به هدف دوم (کسب 330 کرسی) تا حدودی محتمل است.
در صورتی که حزب عدالت و توسعه به هر یک از این سه هدف خود دست یابد، سیاست های داخلی و خارجی فعلی خود را ادامه خواهد داد. با این حال در صورت دستیابی به اهداف اول و دوم در عرصه سیاست خارجی سیاست خاورمیانه ای ترکیه با شدت بیشتری دنبال می شود. به ویژه در منطقه شامات شاهد مداخله بیشتر این کشور در بحران سوریه و مسائل لبنان و فلسطین خواهیم بود،  منطقه ای که تضاد منافع بین ترکیه و جمهوری اسلامی ایران به صورت آشکاری مشاهده می شود.

صمد حسن زاده