آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

آران نیوز- حزب دموکراتیک خلق ها توانست حد نصاب بیست و پنجمین انتخابات پارلمانی ترکیه که از مشارکت 86 درصدی کل واجدین شرایط بهره مند بود را کسب کرده و به پارلمان ترکیه راه پیدا کند. با توجه به اینکه هیچ کدام از احزاب قادر به کسب ۱۷۶ کرسی مجلس نشدند لذا حکومت آینده ترکیه، یک حکومت ائتلافی خواهد بود.

نتیجه شمارش نهایی آراء عبارت است از:  

- حزب عدالت و توسعه      % ۴۰.۹
- حزب جمهوریخواه خلق    % ۲۵.۲
- حزب حرکت ملی         % ۱۶.۵
- حزب دمکراتیک خلقها     % ۱۲,۶

به این ترتیب براساس آراء فوق حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب پیروز انتخابات قادر به کسب ۲۵۹ کرسی، حزب جمهوری خلق ۱۳۱ کرسی، حزب حرکت ملی ۸۲ کرسی و حزب دمکراسی خلقها ۷۸ کرسی از مجلس کبیر ملی ترکیه خواهند شد.
طبق قوانین ترکیه، احزاب برای راه یافتن نمایندگان خود به پارلمان نیازمند کسب حداقل ده درصد از مجموع آرا هستند و وضعیت خاص حزب دموکراتیک خلق‌ها که کردها، چپگراها و فعالان مدنی ترکیه اصلی‌ترین حامیان آن هستند، تا حد زیادی تعیین‌کننده وضعیت سیاسی ترکیه در سالهای پیش رو است.
در صورتی که این حزب نمی‌توانست به ده درصد آرا برسد، کرسی‌های پارلمانی مناطق کردنشین به حزب عدالت و توسعه می‌رسید و این حزب ضمن کسب بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان شانس تلاش برای تغییر در نظام سیاسی ترکیه و افزایش اختیارات رئیس‌جمهور اردوغان را به دست می‌آورد ولی با نتایج فعلی، حزب عدالت و توسعه به رهبری احمد داوداوغلو حتی برای تشکیل دولت نیز با مشکلاتی مواجه خواهد بود.
یک روز پس از انتخابات ترکیه مجلس ترکیه که به شکست حزب اعتدال و توسعه در کسب اکثریت مطلق آراء منجر شد، ارزش سهام در بورس و ارزش لیر این کشور سقوط کرد. ارزش برابری هر لیر ترکیه نیز به ۸/۲ دلار آمریکا رسید که یک رکورد منفی محسوب می شود. کارشناسان دلیل اصلی این رویداد را از دست رفتن اکثریت آراء حزب حاکم در پارلمان آتی ترکیه عنوان کرده اند.
احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه در اولین اظهارات خود پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمان ترکیه عنوان کرد: کسی به هیچ عنوان نگران ما نباشد، تصمیم ملت ترکیه مناسبترین تصمیم برای این کشور خواهد بود. ما به هیچ عنوان به زانو در نخواهیم آمد. خدا از شما راضی باشد. به مانند سابق روزهای بسیار خوبی در کنار هم خواهیم داشت.
با وجود این نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه نشان می دهد اردوغان نخواهد توانست طرح تغییر قانون اساسی برای اعطای اختیارات بیشتر به ریاست جمهوری را به اجرا گذارد. وی که اولین بار در سال 2003 به نخست وزیری رسید، انتظار داشت حزبش دو سوم آرا را در انتخابات بدست آورد تا بتواند نظام حکومتی این کشور را از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر دهد.