دولت آذربایجان، طرح درخواست دولت هاي غربي را دخالت در امور داخلي جمهوري آذربايجان دانسته و به اين درخواست ها بي توجهي کرده است.
آران نیوز- خانم «فدريکا موگريني» مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در شرايطي از دولت الهام علي اف درخواست تجديد نظر در احکام صادر شده دادگاه جنايات سنگين باکو را کرده است که اتهام جاسوسي نيز عليه اين دو فعال سياسي و مدني در دستور کار دادگاه جنايات سنگين باکو قرار دارد.
«فدريکا موگريني» روز پنج شنبه (20 اوت) با انتشار بيانيه اي، با استناد به موضعگيري ناظران بين المللي اعلام کرد: دادگاه ليلا و عارف يونس از فعالان حقوق بشر جمهوري آذربايجان با نواقص حقوقي برگزار شده است.
وي افزود: اتحاديه اروپا از دولت جمهوري آذربايجان مي خواهد به منظور شفافيت در نظام قضايي و اجراي عدالت در مورد اين دو زنداني سياسي، در مراحل بعدي در صدور احکام تجديدنظر کند.
خانم ليلا يونس و عارف يونس علاوه بر کلاهبرداري، فرار از ماليات و تجارت غيرقانوني، به جاسوسي براي ارمنستان و خيانت به کشور متهم شده اند که، قرار است در نشست هاي بعدي دادگاه جنايات سنگين باکو اين اتهام ها نيز بررسي شوند.
در اين شرايط، رسانه هاي باکو از سفر خانم «مليسا مارکوويچ» گزارشگر مجمع پارلماني شوراي اروپا به جمهوري آذربايجان طي روزهاي 24 تا 27 ماه جاري ميلادي خبر داده اند . وي به منظور تهيه گزارش درباره وضعيت آب در مناطق مرزي اشغال شده جمهوري آذربايجان و ارمنستان به باکو سفر مي کند.
بنابر اين گزارش ها، سفر به شهرهاي مهم جمهوري آذربايجان از جمله برنامه هاي اصلي گزارشگر مجمع پارلماني شوراي اروپا به اين کشور حوزه قفقاز جنوبي اعلام شده است.
کارشناسان، سفرهاي جاري و آتي مقام هاي اتحاديه اروپايي به باکو را حائز اهميت قلمداد مي کنند. به ويژه اینکه، مسوولان اتحاديه اروپا بارها بر آزادي زندانيان سياسي جمهوري آذربايجان تاکيد کرده اند.
در حالي که، مقام هاي آذري طرح اين درخواست هاي دولت هاي غربي را دخالت در امور داخلي جمهوري آذربايجان دانسته و به اين درخواست ها بي توجهي کرده اند.
به رغم مواضع دولت الهام علي اف، برخي منابع خبري باکو از صدور فرمان عفو الهام علي اف رئيس جمهوري آذربايجان در روز عيد سعيد قربان در ماه سپتامبر خبر داده اند.
کارشناسان، تحقق اين وعده محافل خبري و سياسي جمهوري آذربايجان را به نوعي عقب نشيني دولت الهام علي اف در برابر فشارهاي غرب قلمداد مي کنند و بر اين باورند که، آزادي زندانيان اسلامگرا و فعالان مدني و سياسي و همچنين آزادي گزارشگر راديو موسوم به آزادي آمريکا به ميزان زيادي از فشارهاي غرب بر دولت الهام علي اف خواهد کاست.
گفتنی است، شماري از احزاب فعال در عرصه سياسي جمهوري آذربايجان پيرامون بازداشت و متعاقب آن صدور حکم سنگين زندان عليه ليلا و عارف يونس به حاکميت باکو اعتراض کرده اند. در اين ميان احزاب با گرايش هاي ديني و ملي نظير حزب اسلام و جنبش مقاومت اسلامي قره باغ، نقش جدي تري در اين ارتباط ايفا کرده اند.
دادگاه جنايات سنگين باکو روز 13 اوت اين دوفعال سياسي و مدني جمهوري آذربايجان را به اتهام کلاهبرداري و فرار از ماليات به حبس هاي طولاني مدت محکوم کرده است.
بر اساس اين احکام، ليلا يونس به هشت سال و شش ماه و همسر وي به اتهام تجارت غيرقانوني به هفت سال حبس محکوم شده اند.
ليلا يونس و همسرش در ماه ژوئيه سال گذشته ميلادي بازداشت شدند و طي بيش از يکسال گذشته برغم ابتلا به چند نوع بيماري حاد و مزمن، در بازداشت موقت به سر بردند.