آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

به گزارش آران نیوز به نقل از ایرنا، در حالی که رهبران حزب حاکم عدالت و توسعه بارها حزب دمکراتیک خلقها را به عنوان شاخه سیاسی گروه پ.ک.ک متهم کرده اند، ائتلاف احتمالی این دو حزب به مشکل عمده ای برای تشکیل دولت در آنکارا تبدیل شده است.
حزب دمکراتیک خلقها برای اولین بار در انتخابات 17 خرداد ترکیه با کسب 13 درصد آراء موفق به کسب 80 کرسی پارلمان شد. راهیابی این حزب به پارلمان ترکیه به دلیل نظام انتخاباتی فعلی این کشور موجب کاهش آرای بزرگترین حزب سیاسی یعنی حزب عدالت و توسعه شد.
به دلیل کاهش تعداد نمایندگان حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه و نداشتن اکثریت آرا، این حزب به تنهایی موفق به تشکیل دولت نشد و باید با حزب دیگری ائتلاف می کرد.
حزب عدالت و توسعه در مذاکرات خود با احزاب جمهوری خواه خلق و حرکت ملی موفق به جلب نظر آنها برای ائتلاف نشد و داوداوغلو رهبر عدالت و توسعه در روزهای گذشته وظیفه تشکیل دولت را که از سوی رجب طیب اردوغان به وی تفویض شده بود، مجددا به رییس جمهوری بازگرداند.
با ناکامی احزاب سیاسی ترکیه در تشکیل دولت ائتلافی، این کشور یکبار دیگر در آستانه انتخابات زودهنگام قرار گرفته است.
طبق قانون اساسی در روزهای آتی باید، یک دولت موقت با وظیفه برگزاری انتخابات با شرکت احزابی که در مجلس نماینده دارند، تشکیل شود.
احزاب حرکت ملی و جمهوریخواه خلق به صراحت از عدم شرکت خود در دولت موقت انتخاباتی سخن به میان آورده اند و در حال حاضر آنگونه که از شواهد برمی آید، دو حزب عدالت و توسعه و دمکراتیک خلقها در این دولت جای خواهند گرفت.
حزب دمکراتیک خلقها در روزهای گذشته اعلام کرد که در دولت موقت انتخاباتی شرکت خواهد کرد.
مساله شرکت این حزب در دولت موقت انتخاباتی با حزب عدالت و توسعه به دلیل اختلافهای اساسی بین دو طرف، مسایل جدیدی در اداره ترکیه به همراه خواهد داشت.
نحوه تقسیم وزیران کابینه در راس مشکلاتی است که احتمال دارد بین طرفین بوجود آید.
کارشناسان سیاسی با توجه به دیدگاه منفی حزب عدالت و توسعه و اردوغان رییس جمهوری ترکیه نسبت به حزب دمکراتیک خلقها می گویند که در تقسیم وزیران کابینه سعی خواهد شد وزارتخانه هایی به حزب دمکراتیک خلقها واگذار شود که وزرای آنها عضو شورای امنیت ملی ترکیه که عالیترین مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری در سطح کلان این کشور است، نباشند.   
حال این مساله تا چه اندازه از سوی حزب دمکراتیک خلقها قبول شود، مساله ای است که باید منتظر ماند و آن را دید.
این کارشناسان با اشاره به اینکه مدت مجوز مجلس ترکیه برای مداخله نظامی ارتش به منظور مبارزه با نیروهای تروریست در شمال عراق و سوریه در ماه اکتبر به پایان می رسد، می گویند که تمدید این مجوز یکی از مشکلات اساسی دو حزب عدالت و توسعه و دمکراتیک خلقها در دولت موقت انتخاباتی ترکیه خواهد بود.
این کارشناسان ادامه عملیات نظامی ارتش ترکیه علیه عناصر گروه پ.ک.ک و انتقادهای حزب دمکراتیک خلقها از این مساله و اختلاف نظر با حزب عدالت و توسعه در زمینه لزوم اعلام آتش بس با ای گروه را یکی دیگر از موارد اختلاف بین دو طرف خوانده و معتقدند که جایگیری وزیران حزب دمکراتیک خلقها در یک کابینه مشترک با حزب عدالت و توسعه نیز موجب تشدید این اختلاف نظرها خواهد شد.
به گفته منابع سیاسی در آنکارا، در صورت شرکت حزب دمکراتیک خلقها در دولت انتخاباتی موقت ترکیه، احزاب مخالف و در راس آنها حزب ملی گرای حرکت ملی، حزب عدالت و توسعه را متهم به همدستی با همیاران پ.ک.ک خواهند کرد و این نیز مساله ای است که رهبران حزب عدالت و توسعه سعی در اجتناب از آن دارند.
یکشنبه آخرین مهلت تشکیل دولت ائتلافی در ترکیه است و پس از آن باید دولت موقت که وظیفه برگزاری انتخابات پارلمانی را برعهده دارد، در این کشور تشکیل شود.
به دلیل اعلام عدم شرکت احزاب حرکت ملی و جمهوریخواه خلق 12 وزیر کابینه موقت انتخاباتی از افراد بیطرف و غیرحزبی انتخابات خواهند شد. در دولت موقت سه عضو کابینه از حزب دمکراتیک خلقها و مابقی از حزب عدالت و توسعه خواهند بود.
به گفته کارشناسان، نتایج یک انتخابات زودهنگام به همان اندازه که می تواند در حل برخی مسایل موجود در ترکیه کمک کند، به همان اندازه می تواند صحنه سیاسی این کشور را آشفته تر نماید.