دستور حمله به مواضع پ.ک.ک در شمال عراق و بازداشت فعالان کردی، اعضای پ.ک.ک و تعقیب قضایی نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها در مجلس در دستور کار دولت و مجلس ترکیه قرار گرفته است تا بر اساس آن مانع ورود نمایندگان کردها به پارلمان این کشور شود.
آران نیوز- بیست و پنجمین انتخابات مجلس ملی ترکیه در مورخه 17 خرداد ماه برگزار گردید و نتایج این انتخابات شگفتی تحلیل گران سیاسی را برانگیخت. در این انتخابات حزب حاکم عدالت و توسعه بر خلاف انتخابات قبلی نتوانست 276 کرسی از 550 کرسی پارلمانی را تصاحب کند تا به تنهایی مامور تشکیل کابینه گردد. در انتخابات 17 خرداد ماه حزب عدالت و توسعه 258 کرسی و 86/40 درصد آراء، حزب جمهوری خواه خلق 132 کرسی و 96/24 درصد آراء، حزب حرکت ملی 80 کرسی و 29/16 درصد آراء و حزب دموکراتیک خلق ها نیز 80 کرسی و 12/13 درصد از آراء ماخوذه را کسب نمودند.
برای اولین بار در تاریخ انتخاباتی ترکیه کردها توانستند با عبور از مرز ۱۰ درصدی آراء به مجلس ملی ترکیه راه یابند. در نظام انتخاباتی ترکیه رای دهندگان نه به کاندیداها بلکه به احزاب رای می دهند. یکی دیگر از ویژگی های انتخابات ترکیه حد نصاب ۱۰ درصد برای ورود احزاب به مجلس ملی ترکیه می باشد، این به این معنی است که هر یک از احزاب شرکت کننده در انتخابات برای اینکه بتوانند وارد مجلس ملی ترکیه شوند، حتما باید بیش از ۱۰ درصد از کل آراء ماخوذه در کل کشور را به دست آوردند.
حزب دموکراتیک خلق ها که در انتخابات قبلی موفق به کسب 10 درصدی آراء ماخوذه نمی شد، توانست برای اولین بار در تاریخ انتخاباتی ترکیه با کسب 80 کرسی پارلمانی و 12/13 درصد از آراء ماخوذه به مجلس ملی ترکیه راه یابد. با توجه به وضعیت سیاسی- اجتماعی ترکیه کاهش آرای حزب عدالت و توسعه قابل پیش بینی بود ولی پیروزی کردها در این انتخابات و رای مردم مناطق کردنشین و علوی ها به حزب دموکراتیک خلق ها شگفتی تحلیل گران سیاسی را برانگیخت.
در مورد شکست حزب عدالت و توسعه در این انتخابات می توان به برخی عوامل از جمله وضعیت نامساعد اقتصادی در ترکیه در سالهای اخیر اشاره نمود. در سالهای اخیر میزان تورم و بیکاری در ترکیه افزایش و سرمایه گذاری های خارجی در این کشور کاهش یافته است. نرخ بیکاری در سیزده سال اخیر به بیشترین حد خود 2/11 درصد در این کشور رسیده است و رشد اقتصادی که در سال 2002 میلادی به 2/6 درصد رسیده بود در سال 2014 میلادی به 9/2 درصد سقوط کرده است .
بدهی های خارجی این کشور که در سال 2002 میلادی میزان 64 میلیارد و 533 میلیون دلار را نشان می داد ولی در سال 2014 میلادی به میزان 117 میلیارد و 697 میلیون دلار افزایش پیدا کرده است. وضعیت نامساعد اقتصادی فشار مضاعفی را بر مردم متوسط به پائین ترکیه به ویژه کردها که در مناطق شرقی و جنوب شرق ترکیه ساکن هستند وارد نموده است.
از سوی دیگر علیرغم وعده های مقامات ترکیه در دوران حکومت حزب توسعه و عدالت کردها به مهمترین خواسته های اصلی خویش یعنی تصویب زبان کردی به عنوان زبان رسمی دوم ترکیه و آموزش رسمی به زبان کردی نرسیدند. اتخاذ سیاست خارجی نادرست نیز از عوامل شکست حزب حاکم ترکیه در انتخابات 17 خرداد ماه است. دولت ترکیه با هدف نفوذ در منطقه هزینه های زیادی را بر این کشور تحمیل نموده است. حمایت از تروریست های سوریه و آشکار شدن کمک های مالی و لجستیکی آنکارا از تروریست ها اعتماد مردم ترکیه به ویژه کردها به حزب عدالت و توسعه را کاهش داد. شاید مهمترین دلیل شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات مربوط به تلاش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای تغییر سیستم حکومتی این کشور از پارلمانی به سیستم ریاستی جهت افزایش اختیارات خویش باشد که در این راستا اردوغان برای پیروزی حزب حاکم در کسوت ریاست جمهوری بی طرفی را رعایت نکرد و شروع به تبلیغات به نفع حزب عدالت و توسعه نمود. بعد از اعلام نتایج انتخابات در راستای تشکیل دولت ائتلافی اردوغان حزب عدالت و توسعه را مامور تشکیل دولت ائتلافی نمود ولی حزب حاکم و شخص اردوغان علیرغم مذاکرات نمایشی در صدد تشکیل دولت ائتلافی با سایر احزاب سیاسی حاضر در مجلس ملی ترکیه نبود.
اردوغان می دانست که با تشکیل دولت ائتلافی به خواسته خویش یعنی تغییر سیستم حکومتی این کشور از پارلمانی به ریاستی نخواهد رسید. پس با خرید زمان و جلوگیری از ائتلاف سایر احزاب دستور انتخابات جدید مجلس ملی ترکیه را صادر نمود.حمله تروریستی در سروج ترکیه به اردوغان این فرصت را فراهم ساخت تا هم از کردها که به حزب دموکراتیک خلق ها رای داده بودند انتقام بگیرد و هم زمینه کنار زدن حزب دموکراتیک خلق ها از انتخابات آینده و پیروزی حزب توسعه و عدالت از طریق افزایش حس ناسیونالیستی در بین مردم ترکیه را فراهم سازد. اردوغان به بهانه حمله تروریستی در سروج ترکیه دستور حمله به مواضع پ.ک.ک در شمال عراق را صادر و بازداشت فعالان کردی، اعضای پ.ک.ک و تعقیب قضایی نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها در مجلس در دستور کار قرار گرفت تا بر اساس قانون مانع ورود نمایندگان کردها به مجلس شود.
از سوی دیگر اردوغان قصد داشت تا با حمله به کردها آنها را به واکنش نظامی و خشونت وا دارد تا مردم ترکیه به ویژه علوی های این کشور که به حزب دموکراتیک خلق ها رای داده بودند را از این حزب روی گردان ساخته و حس ناسیونالیستی مردم را به جوشش آورد. اما آیا اردوغان این قدر به پیروزی در انتخابات آتی مطمئن است که حاضر شده است هزینه سنگین جنگ داخلی را بابت آن بپردازد؟ بایستی منتظر ماند و نتایج انتخابات آینده ترکیه را که در اول نوامبر (10 آبان) برگزار می شود، به نظاره نشست.