آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

آران نیوز- در حالی‌که بیش از دو دهه از استقلال جمهوری آذربایجان می‌گذرد سیاست خارجی این کشور یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین مولفه‌ها در رقم خوردن سیر و تحولات جاری و چشم اندازهای فراروی این کشور قفقاز جنوبی بوده است.
سیاستی که محصولی از نقش‌آفرینی مولفه‌های داخلی و ویژگی‌های منطقه‌ای، اعم از مزیت‌ها و محدودیت‌ها، کنشگران پیرامونی و خارجی و البته سلایق و تفکرات حاکمیت این کشور بوده است که اگر سیر سیاست خارجی در حکومت بیش از دو دهه‌ای خاندان علی‌یف بر این کشور تاکنون را حرکت در مسیری خطی و با ثبات ارزیابی کنیم، آن‌گاه تحولات اخیر در رویکردهای سیاست خارجی جمهوری آذربایجان به منزله‌ی نوعی تغییر آشکار در مسیر عزیمت دستگاه سیاست خارجی این کشور تفسیر خواهد شد که از همین منظر پرسش در مورد ماهیت این تغییر و راهبردی یا تاکتیکی بودن آن به منزله سئوال محوری این نوشتار مورد توجه قرار دارد.
شاید بتوان گفت که استقلال جمهوری آذربایجان در نتیجه‌ی فروپاشی شوروی، در وهله نخست برای این کشور آنقدرها هم خوش‌یمن نبود؛ چرا که این رویداد با از دست دادن بخشی از اراضی این کشور در جنگ قره‌باغ توامان شد. علاوه بر بحران قره‌باغ، پیامد دیگر استقلال برای جمهوری آذربایجان بروز بی‌ثباتی سیاسی داخلی بود، به گونه‌ای که طی سه سال این کشور سه رئیس‌جمهور به خود دید. در سال 1992 ابوالفضل ایلچی‌بیگ جایگزین ایاز مطلب‌اف اولین رئیس‌جمهورِ آذربایجانِ پس از فروپاشی شوروی شد. در سال 1993 چرخه قدرت به نفع حیدر علی‌یف چرخید و وی بر کرسی ریاست‌جمهوری آذربایجان تکیه زد. با رسیدن علی‌یف به قدرت، جمهوری آذربایجان در جهت ثبات سیاسی حرکت نمود، موافقتنامه آتش‌بس با ارمنستان به امضا رسید و استراتژی ملی این کشور تحت مدیریت و نگرش حیدر علی‌یف تدوین شد و چنان‌که پیش‌تر اشاره شد دستگاه دیپلماسی این کشور رویکردی را در پیش گرفت که بر محور پیشبرد سیاستی توازنی در قبال قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، گرایش به سمت غرب را به منزله‌ی هدفی آشکار و پنهان از خود بروز می‌داد، سیری که به نظر می‌رسد چندی است دچار دست‌اندازهایی شده است.
جمهوری آذربایجان در دوره حکومت الهام علی‌یف هنگامی‌که از آشفتگی‌ها و بی‌ثباتی‌های دوران پس از استقلال فاصله گرفت و از عایدات سرشار نفتی منتفع شد هزینه‌های نظامی را افزایش چشمگیری داد و این امر را به تکاپوهای خود معطوف به بازگرداندن مناطق اشغالی مربوط نمود، روندی که تاکنون ادامه داشته و این افزیش به گونه‌ای بوده که در حال حاضر در بین جمهوری‌های سابق شوروی بعد از روسیه، ارتش جمهوری آذربایجان از بیشترین تجهیزات و عدوات نظامی برخوردار است. علی‌یف پسر نیز مثل پدرش سعی نمود رویکرد «سیاست توازن» را در روابط خارجی خود با روسیه و غرب در پیش بگیرد. هر چند که به نظر می‌رسد تجربه گرجستان در اوت 2008 و بحران کنونی اوکراین باکو را دچار تردیدهایی در مورد کارایی این سیاست در بزنگاه‌های مهم و روندهای کلی واداشته است. 
بعد از پیروزی مجدد الهام علی‌یف در انتخابات ریاست جمهوری 2013 شاهد افزایش روزافزون تنش بین باکو و غرب بوده‌ایم. پس از انتخابات مذکور باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا بر خلاف عرف معمول در روابط طرفین، پیروزی علی‌یف را به وی تبریک نگفت و نهادهای غربی مثل اتحادیه اروپا و شورای اروپا انتقادات جدی در مورد سلامت انتخابات جمهوری آذربایجان مطرح نمودند. برخوردهایی که به انتخابات محدود نماند و غربی‌ها در جریان اولین دوره بازی‌های المپیک اروپایی به میزبانی باکو در بهار و اوایل تابستان 1394 نیز دولت باکو را آماج انتقادات خویش قرار دادند. مجمع پارلمانی شورای اروپا در اوایل تیر 1394 با تصویب قطعنامه‌ای تحت عنوان «عملکرد نهادهای دموکراتیک در جمهوری آذربایجان»، با انتقاد شدید از وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان، اجرای اصلاحات سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی را خواستار شد. باکو در واکنش به این اقدام تهدید به خروج از شورای اروپا نمود ولی در عمل یک‌روز پس از صدور قطعنامه مزبور، اتهام خیانت به وطن لیلا یونس و همسرش (زندانیان سیاسی) از فهرست اتهاماتشان حذف شد. در اقدامی مشابه با طرف اروپایی، وزارت خارجه آمریکا نیز در گزارش سالانه درباره نقض حقوق بشر، جمهوری آذربایجان را در زمره کشورهایی که به روش دیکتاتوری اداره می‌شوند، قرار داد. هم‌چنین مجلس فدرال آلمان قطعنامه‌ای علیه جمهوری آذربایجان در مورد وضعیت ناگوار حقوق بشر در این کشور تصویب نمود که در زنجیره این اقدامات یکی از آخرین موارد به سه‌شنبه دهم شهریور 1394 مربوط می‌شود. شورای اروپا در واکنش به صدور حکم هفت‌ونیم سال حبس برای خدیجه اسماعیلوا، روزنامه‌نگار منتقد دولت، به‌شدت از نظام قضایی جمهوری آذربایجان انتقاد نمود. فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از دولت باکو خواست، پرونده خانم اسماعیل‌اوا به‌صورت «شفاف و عادلانه» بررسی شود.
بررسی واکنش‌های دولت باکو نسبت به سلسله انتقادات غربی‌ها نشان می‌دهد که پس از هریک از این انتقادات، باکو به صورت موازی دو رهیافت را دنبال می‌کند. همزمان با انتقاد از رویکرد غرب در سیاست‌های اعلامی، مقامات باکو به غربی‌ها پیام می‌دهند که هنوز امیدشان را برای پیوستن به اردوی غرب از دست نداده‌اند. یا برای مثال از طرفی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر به شدت انتقاد می‌کند اما از طرف دیگر الهام علی‌یف در نامه‌ای به اوباما به‌مناسبت سال‌روز استقلال آمریکا بر تعهد و تلاش کشورش برای تامین انرژی اروپا تاکید نموده و از وی می‌خواهد که شخصا به جمهوری آذربایجان در مناقشه قره‌باغ یاری رساند. در اقدامی دیگر الهام علی‌یف در سه‌شنبه هفده شهریورماه 1394، آمریکا و غرب را متهم به طراحی برای راه‌اندازی انقلابی نظیر انقلاب «میدان» اوکراین در جمهوری آذربایجان و پشتیبانی از براندازی حکومت تحت پوشش کمک به سازمان‌های مردم‌نهاد می‌کند، در حالی که سفیر باکو در واشنگتن طی ماه جاری میلادی دست‌کم دو بار با تام شانون معاون وزیر امور خارجه آمریکا به گفتگو همراه با صرف ناهار پرداخته است.
البته سیاست دو وجهی باکو در قبال انتقادات غربی‌ها صرفا به مواضع سیاسی رسانه‌ها و مقامات این کشور محدود نمی‌شود و جنبه‌های نظامی و امنیتی را نیز دربرمی‌گیرد. برای مثال همزمان با سفر ذاکر حسن‌اف، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به روسیه، سرلشگر «نجم‌الدین سادیکوف» رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری آذربایجان با ابراز ناخرسندی از سرد شدن روابط نظامی آمریکا با کشورش نسبت به تقویت روابط نظامی با پنتاگون و ناتو ابراز امیدواری نموده و تاکید می‌کند که «جمهوری آذربایجان به نقش خود به‌عنوان شریک مطمئن ناتو و همچنین ماموریتش در افغانستان با قدرت ادامه می‌دهد.
به هر روی هر چه تنش‌ها در روابط باکو با غرب بیش‌تر شده، روابط باکو با مسکو تقویت شده است. تا جایی‌که ریچارد مورنینگستار سفیر وقت آمریکا در باکو به‌شدت از افزایش حضور و نفوذ روسیه در جمهوری آذربایجان به‌ویژه قدرت گرفتن طرفداران روسیه در بین مقامات این کشور انتقاد نمود. احتمالا همین انتقادات منجر به اخراج غیر رسمی وی از باکو شد. روسیه با عقد قراردادهای فروش تسلیحات نظامی به باکو و وعده‌هایی برای حل‌وفصل بحران قره‌باغ (از جمله وعده برگرداندن هفت منطقه اطراف قره‌باغ به جمهوری آذربایجان) درصدد بهره‌گیری هر چه بیشتر از موقعیت فعلی برآمده است. مسکو برای تقویت حضور خود شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی جدیدی در جمهوری آذربایجان ایجاد نموده و ناوهای جنگی روسیه به ساحل جمهوری آذربایجان آمده‌اند و مهم‌تر از همه این‌که طرح ایجاد پایگاه راداری روسیه در خاک جمهوری آذربایجان مطرح شده است که احداث چنین پایگاهی حساسیت‌های زیادی را در میان غربی‌ها ایجاد خواهد نمود. بالاخص این‌که هنوز مدت‌زمانی طولانی از عدم تمدید اجاره پایگاه راداری قَبَلِه و اخراج روسیه از این پایگاه توسط دولت باکو به‌منزله‌ی پیروزی مهمی برای غربی‌ها نمی‌گذرد.
با توجه به موارد فوق‌الذکر به نظر می‌رسد که تحولات صورت گرفته در توزین سیاست خارجی باکو در برابر غرب و مسکو با آن‌چه که در ربع قرن اخیر شاهد بوده‌ایم تفاوت‌هایی دارد. چرا که همیشه جمهوری آذربایجان درصدد بوده ضمن اجتناب از تنش‌زایی در رویکردهای خارجی خویش به ویژه در ارتباط با غرب و روسیه محور توازن را البته به تمایل و گرایش به سوی غرب در دیپلماسی خویش حفظ کند، اما آنچه در نزدیک به دو سال اخیر شاهدیم نوعی عدول از این سیاست محوری بوده است.
حال این پرسش مطرح است که آیا رهیافت اخیر در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان انتخاب رضایت‌مندانه و کنشگرانه دولت الهام علی‌یف بوده و یا در واقع واکنشی در قبال انتقادات و فشارهای غربی‌ها علیه دولت باکو بوده است که نه از سر میل بلکه از سر اجبار و استیصال نوعی بازگشت به سمت مسکو را در پیش گرفته است. به عبارت دیگر آیا این سیاست‌ها یک تاکتیک موقتی و یا راهبردی بلندمدت در جمهوری آذربایجان است؟ روندهای کلی سیاست خارجی جمهوری آذربایجان در دوران حکومت الهام علی‌یف حاکی از آن است که وی در سیاست خارجی خود همیشه حساسیت‌های روسیه را حتی‌الامکان در نظر گرفته و در عدول از خطوط قرمز مسکو بسیار محتاطانه عمل کرده است، به نظر می‌رسد این ملاحظات بدین دلیل بوده که تا زمانی‌که جمهوری آذربایجان به انتهای مسیر الحاق به غرب نرسیده است باکو با مانعی جدی از سمت مسکو مواجه نشود، ولی اکنون به نظر می‌رسد که مشاهده‌ی تجارب گرجستان و اوکراین سبب شده که باکو در گرایش همه‌جانبه‌اش نسبت به غرب مردد شود، به‌ویژه که حاکمیت باکو ملاحظات و اولویت‌هایی نظیر تضمین تداوم حکومت بر جمهوری آذربایجان در خاندان علی‌یف و... را دارد که به نظر می‌رسد با ظاهر سیاست‌های غربی‌ها در منطقه هم‌سویی ندارد. در مجموع برآیند شماری از مولفه‌های داخلی و خارجی شامل سناریوها در باب آینده حاکمیت در جمهوری آذربایجان سبب شده که باکو ناگزیر دست مسکو را بفشارد و این نشان دهنده وجود یک راهبرد دست‌کم میان‌مدت در نزدیکی بیش از پیش باکو به مسکو است، البته در بررسی روابط باکو با غرب و روسیه نباید از مولفه‌ی اسرائیل به‌واسطه‌ی منافعش در جمهوری آذربایجان و نقش انگلیس به واسطه منافع دیرپای نفتی و امنیتی‌اش در این کشور غافل شد.
منبع: تابناک