مردم جمهوری آذربایجان روز یکشنبه در انتخابات پارلمانی بحث برانگیزی شرکت کردند که گروهها و احزاب سیاسی مخالف آن را تحریم کرده بودند.
آران نیوز- مشاور رئیس جمهوری آذربایجان در شرایطی از برگزاری انتخابات پارلمانی به صورت شفاف و دموکراتیک ابراز اطمینان کرد که بررسی ها و نظرسنجهای هفته های اخیر در جمهوری آذربایجان به صراحت نشان می داد که این انتخابات نیز در نهایت به تقویت قدرت الهام علی‌اف بر این جمهوری سابق شوروی در منطقه قفقاز منجر خواهد شد.
عیسی قنبر، رهبر جنبش مخالف مساوات، در زمان رای گیری اعلام کرد پیروزی حزب آذربایجان نوین پیشاپیش در غیاب نامزدهای احزاب مخالف و به لطف تخلفات متعدد و آشکار در روند این انتخابات قطعی شده است. احزاب اصلی مخالف جمهوری آذربایجان از جمله شورای ملی نیروهای دموکراتیک حزب مساوات و حزب دموکراتیک آذربایجان انتخابات پارلمانی را یک نمایش مضحک توصیف کرده و از شرکت در آن خودداری کرده اند.
نزدیک به پنج میلیون و نهصد هزار نفر از شهروندان جمهوری آذربایجان که شرایط شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور را داشتند. در انتخابات دیروز یکصد و بیست و پنج عضو پارلمان جمهوری آذربایجان برای یک دوره پنج ساله جدید انتخاب می شوند.
از سال دو هزار و سه که الهام علی‌اف در جمهوری آذربایجان به قدرت رسید ناظران بین المللی هیچ یک از انتخاباتی را که در این کشور برگزار شده است، دموکراتیک و آزاد توصیف نکرده اند.
علی موسی ستاراف، استاد دانشگاه گفت حزب آذربایجان نوین تنها حزبی است که قادر است توسعه اقتصادی و ثبات در کشور را تضمین کند.
یک رای دهنده دیگر به نام آیسل حاجی آوا در هنگام انداختن رای خود به صندوق گفت :«من اسامی تمام نامزدها را در برگه ای انتخابات خط زدم تا با این کار اعتراض خود را به مقامات نشان دهم. من می خواستم به احزاب مخالف رای دهم اما آنها انتخابات را تحریم کردند.» وی تاکید کرد به حزب آذربایجان نوین و دیگر احزاب اقماری که در این انتخابات شرکت کرده اند، هیچ اعتمادی ندارد.
سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز با تاکید بر این که مقامات باکو محدودیتها و موانع زیادی در کشورشان برای ناظران بین المللی ایجاد می کنند، از اعزام ناظران خود به جمهوری آذربایجان خودداری کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از باکو، احزاب مخالف و سازمانهای دفاع از حقوق بشر در جمهوری آذربایجان دولت را متهم کرده اند شمار زیادی از مخالفان سیاسی را به اتهامات واهی زندانی کرده و علاوه بر این ظرفیت احزاب را برای تبلیغات انتخاباتی محدود کرده اند. بنا به اعلام سازمان عفو بین الملل، دست کم بیست نفر در حال حاضر صرفا به علت این که سیاستهای دولت الهام علی‌اف را زیر سوال برده اند، در زندانهای جمهوری آذربایجان به سر می برند.
دیده بان حقوق بشر نیز اعلام کرده است مقامات جمهوری آذربایجان برای زندانی کردن فعالان سیاسی و روزنامه نگاران منتقد، به اتهامات دروغین از قبیل حمل سلاح، دست داشتن در قاچاق، فرار مالیاتی و خیانت به کشور متوسل شده اند.
حامیان حقوق بشر در جمهوری آذربایجان می گویند از سال دو هزار و سیزده مقامات باکو علنی‌تر از گذشته به سرکوب گسترده مخالفان روی آورده اند و در حال حاضر دهها تن از مخالفان سیاسی دولت جمهوری آذربایجان در زندان های این کشور به سر می برند.
ایلقار محمداف، معروف ترین چهره مخالف جمهوری آذربایجان که ریاست جنبش مخالف جایگزین جمهوری را بر عهده دارد از سال دو هزار و سیزده در زندان به سر می برد. خدیجه اسماعیل آوا نیز که مهمترین روزنامه نگار مخالف حزب حاکم در جمهوری آذربایجان است به همراه یک زوج فعال حقوق بشر به نامها لیلا و اثیر یونس به حبس های سنگین محکوم شده اند.
این انتخابات از نظر مشارکت حزبی، ضعیف ترین انتخابات در دوره موجودیت جمهوری آذربایجان بوده به طوری که جنبش اتحاد مسلمانان، حزب اسلام، جمعیت دینی جمعه، شورای ملی مخالفان، حزب مساوات و حزب دموکرات جمهوری آذربایجان هیچ نامزدی برای شرکت در انتخابات معرفی نکرده بودند.
بررسی ها و نظرسنجهایی که در هفته های اخیر در جمهوری آذربایجان صورت گرفته بود به صراحت نشان می داد که این انتخابات نیز در نهایت به تقویت قدرت الهام علی‌اف بر این جمهوری و منطقه قفقاز منجر خواهد شد.