مختار تریفی، دبیرکل افتخاری اتحادیه حقوق بشر تونس به سختی قادر است که ناامیدی خود در این مورد را که اعطای جایزه نوبل صلح به چهار موسسه دموکراسی خواه در کشورش به هیچ عنوان با واکنش درخوری از سوی مردم و نهاد های مدنی روبرو نبوده است، پنهان کند
به گزارش آران نیوز: “یک روز جمعه بود که کمیته نوبل تصمیم خود را اعلام کرد و روز دوشنبه بعد همه ما به همان روزمرگی سیاسی بازگشتیم و انگار که این جایزه هیچ اهمیت و ارزشی برایمان نداشته است”. مختار تریفی، دبیرکل افتخاری اتحادیه حقوق بشر تونس به سختی قادر است که ناامیدی خود در این مورد را که اعطای جایزه نوبل صلح به چهار موسسه دموکراسی خواه در کشورش به هیچ عنوان با واکنش درخوری از سوی مردم و نهاد های مدنی روبرو نبوده است، پنهان کند. اگرچه که پرزیدنت بیجی قاعد اسبسی رییس جمهور تونس سخنرانی کوتاهی در مورد این جایزه ایراد کرد اما این فرانسوا اولاند رییس جمهور فرانسه بود که به عنوان اولین نفر به این چهارگروهی که قرار است در روز دهم دسامبر در شهر اسلو این جایزه را دریافت کنند تبریک گفت. تریفی با ناراحتی می گوید:” انگار که این چهار گروه فرانسوی بوده اند”.
اعطای نوبل صلح به چهار نهاد اتحادیه سندیکاها، اتحادیه مدیران، اتحادیه حقوق بشر و کانون وکلای تونس از نظر بسیاری از تونسی ها نه تنها جایزه ای برای جامعه مدنی این کشور بلکه پیش از هر چیز دیگر و در مرحله نخست به عنوان یک نماد ژئوپلیتیک محسوب می شود زیرا تونس تنها کشوری در منطقه است که پس آن به اصطلاح بهار عربی به جنگ داخلی دچار نشد و به ساختارهای اقتدارگرایانه بازگشت نکرد.
با این حال در تابستان ۲۰۱۳ چیزی نمانده بود که تحولات دمکراتیک در تونس نیز به همان سرنوشت دیگر کشورهای بهار عربی دچار شود. در آن زمان دو سیاستمدار چپ گرای اپوزیسیون به قتل رسیدند و فعالیت پارلمان متوقف شد و تدوین قانون اساسی به محاق رفت و اپوزیسیون کناره گیری دولت را درخواست کرد. قدرتمندترین نیروی سیاسی تونس یعنی حزب اسلامی نهضت از این واهمه داشت که سرنوشتی مانند سرنوشت اخوان المسلمین مصر در انتظارش باشد و در حالی که هنوز دو سال از انقلاب نگذشته است اعضایش مانند اخوان در مصر راهی زندان ها شوند. در همان زمان بود که این چهار گروه در کسوت گروه چهار ،ماه ها برای ایجاد یک دیالوگ ملی مذاکره کردند و همه نیروهای سیاسی را به پشت یک میز کشانده و همه را به آشتی و مصالحه واداشتند.
امروز و دو سال پس از آن تونس صاحب یک قانون اساسی دموکراتیک است و حزب کاملا مدنی ندا پس از یک انتخابات کاملا آزاد در پاییز گذشته به قدرت رسیده و دو رقیب سرسخت سابق را در یک دولت جای داده است اما چالش های این کشور در سال ۲۰۱۵ به همان اندازه سابق است. در همین سال جاری بود که دو حمله تروریستی علیه موزه ملی در پایتخت و یک هتل در سوسه انجام گرفت و بیش از ۶۰ انسان جان خود را بر اثر این حملات از دست دادند. این دو حمله اما چنان اثراتی برجای گذاشت که وضعیت اقتصاد کشور به همان وخامت سال ۲۰۱۱ یعنی سال انقلاب بازگشت.
“هلا یوسفی” سیاست پژوه تونسی عقیده دارد که آن دیالوگ ملی دو سال پیش در واقع ناجی تونس شد:” اما جایزه نوبل در زمانی اعطا می شود که تحولات و دگرگونی های دموکراتیک در کشور به شدت در معرض خطر قرار داشته و مسیری که قاون اساسی نشان می دهد به نوعی فراموش شده است”. زیرا تونس در کمتر از پنج سال پس از انقلاب در وضعیت و دوران دشواری قرار دارد. پس از برداشتن گام های بلند و مهمی مانند تدوین و تصویب قانون اساسی اینک نوبت به حفظ دستاوردهای دمکراتیک و نهادینه کردن آن رسیده است اما به گفته خانم یوسفی:” آن نیروی متعادل کننده لازم و ضروری برای یک دمکراسی فعال و پرنشاط هنوز ایجاد نشده و وجود ندارد”. به عنوان مثال هنوز هم مانند گذشته نهادی به نام دادگاه قانون اساسی در تونس تاسیس نشده است و بسیاری از قوانینی که با این قانون اساسی دموکراتیک در تناقض کامل است به تصویب می رسد و اجرایی می شود. وزیر دادگستری تونس یعنی “محمد صالح بن عیسی” در همین روزهای اخیر به دلیل اعتراض به احکام دادگاه ها از کار برکنار شد.
از سوی دیگر هر روز گزارش هایی از افزایش موارد شکنجه در زندان ها و پاسگاه های پلیس منتشر می شود. در حال حاضر هنوز هم همان افرادی که در دوران دیکتاتور سابق یعنی زین العابدین بن علی در تشکیلات پلیس و امنیتی بر سر کار بودند مصدر امور هستند و طی پیمانی که پس از انقلاب بسته شد این افراد از مجازات رهایی پیدا کرده و به کار خود در این نهادها ادامه دادند. به همین خاطر همچنان همان مناسبات قبل در نهادهای پلیس و امنیتی تونس وجود دارد.
از قرار معلوم اروپا و آمریکا هم دیگر چندان امیدی به تونس ندارند. تریفی یا همان دبیرکل افتخاری اتحادیه حقوق بشر تونس که از یازده سال پیش این سمت را بر عهده دارد می گوید: “هر گاه سخنرانی های غربی ها را گوش می کنیم به این نتیجه می رسیم که دولتمردان تونسی نسبت به مشکلات کشور کاملا آگاهی دارند اما وقتی به اوضاع داخلی نگاه می کنیم برداشتی کاملا برعکس به ذهنمان می رسد زیرا در عمل هیچ نمی بینیم. وعده های زیادی به ما داده شد اما این وعده ها در حد حرف باقی ماند. غربی ها هم وعده های توخالی زیادی به ما دادند”.
کشور تونس به ویژه برای تامین امنیت خود به کمک های غرب نیاز دارد زیرا این کشور علیه تروریست های مهاجمی که از لیبی می آیند کاملا تنهاست. پس از آن دو حمله تروریستی بود که نمایندگان پارلمان تونس با عجله یک قانون ضد تروریستی را در ماه جولای به تصویب رساندند، قانونی که در آن اختیارات و آزادی عمل گسترده ای برای نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. بسیاری از تونسی ها از جمله تریفی به عنوان یک وکیل و حقوق دان این امر را بسیار خطرناک عنوان می کنند: “وقتی برای دستگاه های امنیتی چنین اختیارات گسترده ای قایل می شویم در واقع به ریسک بزرگی دست زده ایم زیرا در این حالت می توان تحت لوای جنگ علیه تروریسم به نظام استبدادی بازگشت کرد”.
“علا طالبی” رییس مجمع رهبران اقتصادی تونس عقیده دارد که وضعیت وخیم و نابهنجار در دیگر کشورهای منطقه نمی تواند بهانه ای برای نادیده گرفتن مشکلات کشور باشد. او از این می ترسد که غرب برای حفظ ثبات در تونس به هر قیمتی از خواست دولت ها حمایت کند. آقای طالبی در ادامه می گوید: “غربی ها در گذشته از رژیم استبدادی تونس حمایت می کردند و اهمیتی نمی دادند که مردم خواهان آزادی و عدالت هستند. امروزه تنها چیزی که برای ما باقی مانده است این که وضعیت خودمان را با وضعیت نامطلوب کشورهای همسایه مقایسه می کنیم و غرب هم تا همین اندازه راضی است”.
در این میان بیش از همه همان گروهی از اداره کشور به دور مانده اند که در زمان انقلاب نیروهای پیشتاز بودند و قبل از دیگران در سنگر انقلاب حضور یافته بودند یعنی دانشگاهی های بیکار و جوانانی که از نقاط بسیار فقیر کشور بودند و امید داشتند که از تحولات دمکراتیک در تونس منتفع شوند. علا طالبی می گوید: “در پنج سال گذشته بسیار در مورد سیاست حرف زده شده است اما مشکلات اجتماعی ظاهرا هیچ نقشی در این مباحث ایفا نمی کند”. بر اساس گزارش های رسمی در همان حال که بازار قاچاق رونق چشمگیر دارد و اقتصاد سایه غوغا می کند، هیچ تغییر استراتژی اقتصادی در تونس دیده نمی شود. البته دولت به تازگی یک برنامه پنجساله برای سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ منتشر کرده است اما به گفته آقتای طالبی اگر به شماره سال ها توجه نکنیم چنان به نظر می رسد که ما هنوز در دوران بن علی زندگی می کنیم و این برنامه حاصل کار کارشناسان دوران بن علی است:” این همان استراتژی های دوران رژیم گذشته است. هیچ کس نمی پرسد که اگر این استراتژی ها خوب بود چرا بن علی شکست خورد و سقوط کرد؟ اگر همین گونه پیش برود باید منتظر خیزش بعدی مردم باشیم
دولت تونس به تازگی گفت وگوهایی را با اتحادیه اروپا در مورد یک قرارداد تجارت آزاد شروع کرده است. در همین حال آن سیاست پژوه یعنی خانم یوسفی ضمن انتقاد از این اقدام دولت می گوید که دولت تونس به جای آن که چشم اندازی برای جوانان تحصیلکرده کشور ایجاد کند در فکر بالا بردن حداقل حقوق مشاغلی است که اصولا کیفیت نازلی دارد. با این حال این سیاست پژوه امید دارد که جایزه صلح نوبل برای جامعه مدنی تونس نه تنها پاداشی مربوط به گذشته بلکه چراغ راه آینده شود. تریفی نیز به عنوان یک فعال حقوق بشر می گوید:” امیدوارم این گونه نباشد که سال آینده در اسلو و به هنگام اعطای جایزه صلح نوبل به برنده بعدی، گفته شود که برندگان تونسی سال گذشته شکست خوردند”.