مجلس ملی جمهوری ارمنستان، روز 5 اکتبر 2015، لایحه پیشنهادی دولت سرژ سارکیسیان را در خصوص «تغییر ساختار سیاسی کشور از ریاست جمهوری به پارلمانی» با 103 رای مثبت درمقابل 10 رای منفی و 3 رای ممتنع به تصویب رسانید.
آران نیوز- این مصوبه در 6 دسامبر 2015 در یک همه پرسی به رای گذاشته خواهد شد و در صورت کسب آرای موافق ملت ارمنستان، ساختار سیاسی این کشور پس از گذشت 25 سال از فروپاشی شوروی و کسب استقلال سیاسی از نظام ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر خواهد کرد. یادداشت تحلیلی پیش رو با مطالعه و بررسی پیشینه تاریخی و سیر تحول این رویداد و نیز دلایل، اهداف و پیامدهای تصویب نهایی این طرح خواهد کوشید درک بهتری از این تحول مهم در ساختار سیاسی جمهوری ارمنستان به عنوان تنها همسایه مسیحی کشورمان حاصل شود.
جمهوری ارمنستان بامساحت 29800 کیلومترمربع (اندازه تقریبی استان مركزي در ايران، کشوربلژیک در اروپا و یا ایالت مریلند آمریکا) درجنوب غربی منطقة قفقاز واقع شده است. نخستین طرح برای قانون اساسی در ارمنستان توسط «شاهامیر شاهامیریان» در سال های 89-1778 تهیه گردید. این طرح متاثر از حقوق اساسی انگلستان و ایالات متحده آمریکا بود. با توجه به وضعیت ارمنستان در آن دوران، این پیش نویس جنبه تخیلی داشت و غیر قابل اجرا بود. پس از آن تا اوایل قرن بیستم و فروپاشی نظام تزاری روسیه، هیچ سخنی از قانون اساسی به میان نیامد و هیچ گونه طرحی نیز در این مورد منتشر نگردید. عمر جمهوری ارمنستان سال های 1918 تا 1920 نیز آنقدر کوتاه بود که فرصت تهیه قانون اساسی ارمنستان مستقل و تعیین نوع ساختار سیاسی فراهم نشد. پس ازاستقرار نظام کمونیستی، ارمنستان در دوران اتحاد جماهیر شوروی به لحاظ ساختار سیاسی، جزئی از یک نظام ریاستی با ماهیت اقتدارگرایی فدرال محسوب می شد.
پس از استقلال ارمنستان در 21 سپتامبر 1991، خروج از الگوی سابق قانون اساسی مورد توجه نخبگان جدید ارمنی و بازیگران عرصه سیاست قرار گرفت. هر چند تا زمان تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید و تصویب آن در جولای 1995، قانون اساسی گذشته همچنان به عنوان منبع اصلی حقوق اساسی ارمنستان شناخته می شد. به منظور تدوین پیش نویس قانون اساسی، پارلمان ارمنستان که چندین گروه نوپای سیاسی را در خود جای داده بود، کمیته ای را موسوم به «کمیته منتخب تدوین قانون اساسی» مامور انجام این کار نمود.از سویی دیگر، احزاب و گروه های سیاسی نیز هر یک به تهیه پیش نویس قانون اساسی مورد نظر خود مبادرت ورزیدند. از میان آن ها، تنها یک پیش نویس که توسط هیاتی متشکل از نمایندگان حزب لیبرال آرمناکان- رامگاوار، داشناکسوتیون، حزب دموکراتیک ارمنستان، حزب مردمی دهقانی و انجمن قانونگذاری ارمنستان تهیه شده بود، مورد توجه محافل سیاسی ارمنستان قرار گرفت؛ چرا که نظام حکومتی متفاوتی را پیش بینی می کرد. در پیش نویس کمیته منتخب، تدوین قانون اساسی بر اساس «الگوی ریاستی» و در پیش نویس نمایندگان احزاب و گروه‌های شش گانه، الگوی«نظام پارلمانی» مورد توجه قرار گرفته بود. ریشه این تفاوت به تمایلات سیاسی متفاوت هر یک از دو گروه (دولت و احزاب) بر می گشت. رویکرد سیاسی گروه اول (دولت) اقتدارگراتر بود، ضمن اینکه حاکمیت سیاسی را در دست داشت و از تجربه حکومتی نیز برخوردار بود؛ چرا که برخی از عناصر آن در دوران شوروی، در حکومت ارمنستان نقش داشتند. با وجود این در متن پیشنهادی دولت، اقتدارگرایی، ابهام و یا سکوت در برابر برخی مسائل نیز مشاهده می‌شد. بدین ترتیب، دو الگوی ریاستی و پارلمانی برای ساختار سیاسی جدید ارمنستان مطرح شد و در سال های ابتدایی استقلال ارمنستان، تبدیل به یکی از مباحث چالش برانگیز در فضای سیاسی این کشور گردید.
به هر صورت و پس از چالش های فراوان، پیش نویس مورد نظر دولت ارمنستان در تاریخ 5 جولای 1995 به رفراندوم گذاشته شد و با رای مثبت 70/3 درصد از شرکت کنندگان در انتخابات به عنوان قانون اساسی ارمنستان پذیرفته شد که مهم ترین پیامد آن استقرار حاکمیت نظام ریاستی در ارمنستان بود. بدین ترتیب، «رئیس جمهور» با قرار گرفتن در راس ساختار سیاسی ارمنستان، تعیین جهت گیری های کلان سیاست داخلی و خارجی و نیز فرماندهی کل نیروهای مسلح را در اختیار گرفت و هدایت امور اجرایی نیز توسط نخست وزیر (به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب پارلمان) صورت پذیرفت.
با گذشت کمتر از یک دهه از تصویب قانون اساسی ارمنستان، نخستین کوشش برای اصلاح آن از سوی روبرت کوچاریان در سال 2003 صورت گرفت. دولت کوچاریان پس از بحث و بررسی فراوان، اصلاحاتی را در قانون اساسی ارمنستان با محور کاستن از اختیارات رئیس جمهور پیشنهاد نمود و در 25 می سال 2003 و هم زمان با برگزاری انتخابات پارلمانی، آن را به همه پرسی گذاشت. رفراندوم اصلاحات قانون اساسی با مشارکت 51/1 درصدی مردم ارمنستان همراه بود و در آن 50/56 درصد شرکت کنندگان به اصلاحات پیشنهادی رای مثبت دادند و در مقابل، 49/44 درصد نیز با آن مخالفت نمودند. با توجه به این که کمتر از یک سوم ثبت نام کنندگان در رفراندوم به اصلاحات پیشنهادی رأی مثبت دادند، اصلاحات مورد تصویب قرار نگرفت و دولت کوچاریان در پیشبرد اصلاحات مورد نظر خود با ناکامی مواجه شد.
در سومین گام، دولت کوچاریان پیش نویس جدیدی را برای اصلاح قانون اساسی ارمنستان در سپتامبر 2005 آماده نمود. محور اصلی تغییرات در پیش نویس قانون اساسی جدید، کاستن از اختیارات رئیس جمهور و واگذاری بخشی از اختیارات به نخست وزیر، وزیران و پارلمان بود تا اصل تفکیک قوای سه گانه در ساختار سیاسی ارمنستان روند متوازن تری به خود گیرد. همچنین با هدف استقرار نظام قضایی مستقل، رئیس جمهور از مقام شورای قضایی کنار گذاشته می شد و این شورا به صورت مستقل و بدون دخالت دولت، وظیفه انتصاب قضات را در نظام قضایی ارمنستان برعهده می گرفت. به هر ترتیب، رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ارمنستان در 27 نوامبر 2005 برگزار شد. آمارهای رسمی حکایت از مشارکت 65 درصدی مردم ارمنستان در این همه پرسی داشت که این مشارکت یکی از بالاترین سطح مشارکت سیاسی پس از استقلال ارمنستان به شمار می رفت. بیش از 94/5 درصد مشارکت کنندگان به قانون اساسی جدید رای مثبت دادند و در مقابل کمتر از پنج درصد نیز به آن رای منفی دادند.
اما در چهارمین گام و پس از گذشت دو دهه از زمان تصویب قانون اساسی و شکل گیری ساختار سیاسی ریاستی در سال 1995 و نیز تصور غالبی که از تثبیت این ساختار در نظام سیاسی ارمنستان وجود داشت، دولت سرژ سارگسیان با ارائه لایحه ای به مجلس ملی این کشور خواستار تغییر ساختار سیاسی کشور از ریاست جمهوری به پارلمانی شد. مجلس ملی جمهوری ارمنستان نیز در روز دوشنبه 5 اکتبر 2015، لایحه پیشنهادی دولت سرژ سارگسیان را با 103 رای مثبت درمقابل 10 رای منفی و 3 رای ممتنع به تصویب رسید. این مصوبه در 6 دسامبر 2015 در یک همه پرسی به رای گذاشته خواهد شد و در صورت کسب آرای موافق ملت ارمنستان، ساختار سیاسی این کشور پس از 25 سال از فروپاشی شوروی و کسب استقلال سیاسی از نظام ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر خواهد کرد. در رابطه با این تحول مهم سیاسی و حقوقی، نکات و ملاحظات زیر شایان توجه است:
1- طبق طرح پیشنهادی دولت ارمنستان، «رئیس جمهور» به صورت نمادین در ساختار سیاسی باقی خواهد ماند و قدرت واقعی سیاسی و اجرایی در اختیار «نخست وزیر» قرار خواهد گرفت. همچنین دوره خدمت رئیس جمهور به جای پنج سال کنونی، به هفت سال افزایش خواهد یافت. انتخاب رئیس جمهور نیز دیگر از طریق مراجعه مستقیم به آرا عمومی و انتخابات صورت نخواهد پذیرفت و رئیس‌جمهوری ارمنستان توسط پارلمان انتخاب خواهد شد.
2- از منظر دولت ارمنستان یعنی سرژ سارگسیان و حزب حاکم جمهوری خواه، تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی اقدامی در جهت تثبیت دموکراسی، کاهش اقتداراگرایی، نقش موثرتر پارلمان و احزاب سیاسی در سرنوشت سیاسی کشور، حضور و نقش آفرینی بیشتر احزاب اقلیت در ترکیب مجلس ملی، خداحافظی کامل با ساختارهای ریاستی و اقتدارگرای به جامانده از دوران کمونیسم و نزدیک تر شدن به استانداردهای اتحادیه اروپا در زمینه دموکراسی و انتخابات آزاد، شفاف، رقابتی و دموکراتیک است.
3- از دیدگاه احزاب مخالف دولت ارمنستان، تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی، نه اقدامی حقوقی بلکه سیاسی و در راستای تثبیت جایگاه سرژ سارگسیان و حزب حاکم جمهوری خواه است. در واقع، مخالفین بر این باورند که با توجه به اتمام دور دوم ریاست جمهوری سارگسیان در سال 2018 تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی این امکان را فراهم می سازد تا سرژ سارگسیان پس از پایان دوره ریاست جمهوری بتواند در قامت نخست وزیر ارمنستان، به حضور خود در راس قدرت سیاسی ارمنستان ادامه دهد. لذا مخالفان و منتقدین این اقدام را به منزله تثبیت جایگاه حزب جمهوری خواه می دانند که از زمان به قدرت رسیدن روبرت کوچاریان در انتهای دهه 1990 تاکنون، کانون های اصلی قدرت را در ارمنستان در اختیار دارد.
4- ترکیب احزاب سیاسی موافق لایحه تغییر ساختار سیاسی و نیز نوع آرایش سیاسی آن ها بسیار شایان توجه است. حزب حاکم جمهوری خواه ارمنستان (هایاستانی هانراپتاکان کوساکتسوتیون) به عنوان حزب حاکم و حزبی که اکثریت کرسی دها را در مجلس ملی ارمنستان در اختیار دارد به همراه دو حزب ارمنستان شکوفا (بارگاوادج هایاستان کوساکتسوتیون) و فدراسیون انقلابی ارمنی (هقاپوخاکان داشناکسوتیون) از تصویب این لایحه حمایت کردند. هر چند گزارش هایی از مخالفت اولیه حزب ارمنستان شکوفا منتشر گردید، اما در نهایت حمایت این حزب از تصویب لایحه پیشنهادی دولت چندان دور از انتظار نبود؛ چرا که حزب ارمنستان شکوفا، حزب لیبرال و نوپایی است که رهبری آن سال ها بر عهده گاگیک تشاروکیان، از چهره های سیاسی، اقتصادی و ورزشی پرنفوذ ارمنستان و از متحدین سرژ سارگسیان بود و اکنون مدتی است که صحنه سیاست کناره گیری نموده است اما مورد شایان توجه و تا حدی دور از انتظار حمایت داشناکسوتیون به عنوان جدی ترین مخالف سارگسیان از لایحه پیشنهادی دولت بود. هر چند داشناکسوتیون از زمان به قدرت رسیدن روبرت کوچاریان، همکاری نزدیکی با حزب جمهوری خواه داشت، اما مخالفت صریح و قاطعانه این حزب سنتی و باسابقه ارمنی با عادی سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان موجب خروج وزیران متعلق به داشناکسوتیون از ترکیب دولت سارگسیان شد. به نظر می رسد ریشه موضع حمایتی داشناکسوتیون را ورای اختلافات سیاسی چند سال اخیر، باید در حمایت سنتی این حزب چپ کلاسیک ارمنی از استقرار نظام پارلمانی در ارمنستان دانست. چنانچه در ابتدای این نوشتار اشاره شد، داشناکسیون از جمله احزاب مخالف «کمیته منتخب تدوین قانون اساسی» در سال 1995 بود و در مقابل طرح پیشنهادی آن کمیته یعنی نظام ریاستی بر استقرار نظام پارلمانی پافشاری نمود.
5- ترکیب احزاب مخالف سیاسی تغییر ساختار سیاسی ارمنستان نیز شایان توجه است. حزب میراث (ژارانگوتیون) از احزاب لیبرال ارمنی، کنگره ملی ارامنه که پس از حوادث خشونت بار انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 از ائتلاف احزاب سیاسی مخالف دولت سارگسیان شکل گرفت و حزب محافظه کار و باسابقه اتحاد برای تعیین حق سرنوشت ملی (آزگائین اینگنوروشوم میاوروم کوساکتسوتیون)، مهم ترین احزاب سیاسی مخالف طرح تغییر ساختار سیاسی ارمنستان هستند و در همین راستا جنبشی تحت عنوان «جنبش نه» به همه پرسی اصلاحات قانون اساسی را سازماندهی نموده اند.
همچنین «جبهه رهایی عمومی ارمنستان جدید» بر علیه اصلاحلت قانون اساسی جمهوری ارمنستان شکل گرفته است که چهره هایی چون رافی هوانیسیان و آرمن مارتیروسیان (رهبر و معاون حزب میراث)، گاگیک چوگاسزیان (رئیس پارلمان موسس)، ژیرایر سفیلیان (هماهنگ کننده دبیر خانه این گروه)، پطروس ماکیان (رهبر حزب میهن دموکراتیک)، همایاک هوانیسیان (رئیس انجمن کارشناسان سیاسی ارمنستان) و آندریاس غوکاسیان (نماینده شورای جنبش مدنی به پا خیز ارمنستان) در ترکیب آن حضور دارند. هدف اصلی مخالفان این است که تا در فاصله کوتاه مانده تا روز برگزاری همه پرسی (6 دسامبر 2015) بتوانند افکار عمومی جامعه ارمنستان را به سمت مخالفت و دادن رای منفی به این طرح سوق دهند.
6- در رابطه با دیدگاه جامعه دیاسپورای ارمنی خارج از ارمنستان در قبال تغییر نظام سیاسی ارمنستان از ریاستی به پارلمانی، موضع مشخص و منسجمی تاکنون اتخاذ نشده است. در این رابطه، اهمیت دو نکته شایان توجه است. نکته اول این که بخش اعظم دیاسپورای ارمنی به ویژه در محیط های دموکراتیک اروپایی و آمریکایی، ساختار سیاسی ریاستی را ساختاری اقتدارگرا و در ادامه روند اقتدارگرایی روسی و کمونیستی می دانند. لذا شاهد هستیم که در جریان تصویب قانون اساسی سال 1995 نیز نمایندگان احزاب اصلی دیاسپورایی یعنی حزب لیبرال آرمناکان- رامگاوار و داشناکسوتیون در مقابل طرح الگوی ریاستی دولت ترپطروسیان و «کمیته منتخب تدوین قانون اساسی» از استقرار نظام پارلمانی در ارمنستان حمایت نمودند. موضع کنونی داشناکسوتیون نیز در حمایت از نظام پارلمانی در ادامه و تایید همین رویکرد است. به همین دلیل به نظر می رسد با توجه به چنین پیشینه ای و نیز پایگاه اجتماعی و سیاسی گسترده داشناکسوتیون در جامعه دیاسپورای ارمنی، طرح تغییر ساختار سیاسی ارمنستان از ریاستی به پارلمانی با موافقت ارامنه بیرون ارمنستان مواجهه شود. اما نکته دوم این که تغییر ساختار سیاسی ارمنستان به دلیل عدم برخورداری دیاسپورای ارمنی از حق شهروندی مضاعف و حق رای در انتخابات مختلف ارمنستان، عملاً منجر به تغییر محسوس و قابل توجهی در وضعیت ارامنه خارج از ارمنستان نخواهد شد. لذا حداکثر امیدواری جامعه دیاسپورای ارمنی این است که انجام این تغییرات منجر به اصلاحات سیاسی عمیق تر و نهادینه تر شدن فرایندهای دموکراتیک در جامعه ارمنستان شود و در درازمدت زمینه ای برای مشارکت سیاسی و حضور موثر جامعه دیاسپورای ارمنی در روند تحولات سیاسی و اجتماعی جمهوری ارمنستان فراهم شود.
منبع: ایراس