موضوع تغییر نظام سیاسی در ترکیه به نظام ریاستی به دنبال پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی در حالی دوباره مطرح شده است که روزنامه اسلام گرای ترکیه «ملی گازته» روز شنبه خواهان تغییر نظام سیاسی این کشور به «جمهوری اسلامی» شد.
به گزارش آران نیوز به نقل از ایرنا، جعفر ککلیکچی نویسنده روزنامه ملی گازته در مقاله شماره روز شنبه این روزنامه با ادعای اینکه، مردم ترکیه در انتخابات 10 آبان ماه برای تغییر قانون اساسی و برپایی نظام جمهوری اسلامی به حزب عدالت و توسعه رای دادند، گفت: ترکیه به فوریت به یک قانون اساسی جدید نیاز دارد و با این قانون اساسی بایستی نظام جمهوری لائیک به نظام جمهوری اسلامی تغییر یابد.
او با اشاره به اینکه حزب عدالت و توسعه 13 سال در ترکیه روی کار است و در هر انتخاباتی به استثنای انتخابات 17 خرداد، قدرت را حفظ کرده است، گفت: انتخابات 17 خرداد را نباید در نظر گرفت، چون نتایج آن مورد قبول واقع نشد و در 10 آبان تکرار شد تا مردم دوباره به حزب آک رای بدهند. با انتخابات 10 آبان نیز ترکیه چهار سال دیگر توسط همین حزب اداره خواهد شد.
نویسنده با انتقاد از اینکه چنین حزبی تاکنون نتوانسته است تغییرات بنیادین در قانون اساسی و قوانین ترکیه با رویکرد اسلامی انجام دهد، نوشت: دولت جدیدی که قرار است به زودی توسط حزب آک تشکیل شود، نباید در ماهیت ادامه دهنده دولتهای قبلی باشد و باید در راستای خواسته های جامعه اسلامی ترکیه یک دولت موسس برای گذار به نظام جمهوری اسلامی باشد.
وی با ادعای اینکه حزب آک متشکل از شخصیت های دیندار است و باید این ماهیت خود را رو کنند، نوشته است: دیگر باید رهبران و مدیران این حزب آن طور که مردم آنها را می بینند خود را به مردم نشان دهند. ترکیه اکنون یک رئیس جمهور و نخست وزیر دیندار و نماز خوان دارد. مردم در انتظار قانون اساسی اسلامی در ترکیه می باشند. این انتظار نباید بی پاسخ بماند.
نویسنده روزنامه ملی گازته با اشاره به اینکه نسبت آرای جامعه اسلامی ترکیه در حدود 75 درصد است و 50 درصد آنها به حزب آک رای داده اند، نوشت: مخالفان نظام اسلامی در ترکیه فقط 25 درصد رای دارند و متاسفانه ترکیه هنوز هم با قانون اساسی تحمیلی توسط 25 درصد اداره می شود. متاسفانه در کشوری که مردم آن مسلمان هستند، نامی از اسلام در قانون اساسی نیست، این چطور می تواند قابل قبول باشد؟
به دنبال پیروزی بزرگ حزب آک در انتخابات 10 آبان ماه، موضوع تدوین قانون اساسی جدید و تغییر نظام پارلمانی این کشور به نظام ریاستی دوباره به طور جدی مطرح شده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواهان تغییر نظام پارلمانی ترکیه می باشد. حزب آک نیز موضوع تغییر نظام پارلمانی را در دستور کار دارد ولی در کارزار انتخاباتی 10 آبان اشاره ای به این موضوع نداشت و شخص احمد داوداوغلو رهبر حزب آک نیز بعد از انتخابات 17 خرداد، در هیچ یک از سخنرانی ها و مواضع خود به این موضوع اشاره نکرد.
احزاب مخالف جمهوریخواه خلق و حرکت ملی با تغییر نظام سیاسی ترکیه مخالفند، اما حزب دمکراتیک خلق ها که کردهای مخالف را نمایندگی می کند، اخیرا اعلام کرد که این موضوع قابل مذاکره است و اگر گذار به نظام ریاستی زمینه را برای تحکیم مردم سالاری و تقویت مدیریت های محلی ( شهرداریها) فراهم کند، از آن دفاع خواهد کرد.
این نخستین باری است که یک ارگان نزدیک به محافل اسلام گرای ترکیه آشکارا از گذار به نظام جمهوری اسلامی در ترکیه دم می زند.
در قانون اساسی جدید اصولی وجود دارد که گذار از نظام لائیک و دمکراتیک در این کشور را غیر ممکن می سازد و غیرقابل تغییر است.