علیرغم آنکه اردوغان دست به بازی خطرناکی زد و اجرای تئوری مدیریت بی ثباتی می توانست به رقم خوردن حوادثی علیه خود وی و حزب عدالت و توسعه منجر شود، با این حال هم اکنون این حزب موفق شده به پیروزی در انتخابات دست یابد. از این رو به نظر می رسد انتخابات پارلمانی ترکیه دارای پیامدهایی باشد:
1. مخالفان اردوغان نگران هستند که پیروزی حزب عدالت و توسعه باعث تقویت گرایش های اقتدارگرایانه او شود. از نظر مخالفان، رجب طیب اردوغان، شخصی تمامیت خواه و به نوعی قدرت طلب است و وی به رغم اینکه در مقام ریاست جمهوری از نظر قانون اساسی حق مداخله در امور اجرایی را ندارد، هنوز هم به عنوان رهبر حزب حاکم در امور داخلی و در سیاست خارجی ترکیه مداخله می کند. مخالفان اردوغان بر این عقیده هستند که سیاست های وی در ١٣ سال گذشته موجب بی اعتباری ترکیه نزد کشورهای منطقه به ویژه در سوریه، عراق و مصر شده و اختلافات میان اقشار مردم این کشور تعمیق و جامعه به دو قطب سنی، محافظه کار و دست راستی در مقابل علوی، کرد، لائیک و دست چپی ها تبدیل شده است. از این رو آنها اعتقاد دارند که تداوم حضور اردوغان و حزب عدالت و توسعه در قدرت می تواند به قدرت بی حد و حصر او بیافزاید و ترکیه را به سمت استبداد و دیکتاتوری سوق دهد .
2. نگاهی به ترکیب نمایندگان جدیدی که در انتخابات عمومی یکشنبه گذشته ترکیه وارد مجلس این کشور شدند، نشان می دهد که از مجموع ٥٥٠ کرسی تنها ٨١ کرسی در اختیار نمایندگان زن قرار گرفته است .تعداد نمایندگان زن حاضر در دوره ٢٦ مجلس ترکیه در مقایسه با دوره قبلی از ٩٥ نفر به ٨١ نفر کاهش یافته است.
3. شیعیان و علویان ترکیه به علت سیاست تهاجمی و مذهب گرای اردوغان و عثمان گرایی حزب عدالت و توسعه، به طور عمده به این حزب رای ندادند. در واقع آراء آنها بشتر جذب حزب جمهوری خواه خلق و حزب دمکراتیک خلق ها شد .
4. حزب دمکراتیک خلق ها که می توان گفت، پیروز انتخابات پیشین بود و با موفقیت بزرگی توانسته بود ١٣.٢ درصد آرا را به دست آورد، در این انتخابات آرای خود را به ١٠.٤ درصد رساند. بررسی آرای حزب دمکراتیک خلق ها نشان می دهد که احتمال آرای این حزب به دو طریق کاهش یافته است :
نخست آنکه احتمالا بخشی از محافظه کاران کرد که در انتخابات گذشته از حزب عدالت و توسعه روی برگردانده و به حزب دموکراتیک خلق ها رای داده بودند، در این انتخابات مجددا آرای خود را به سبد حزب عدالت و توسعه ریختند. در واقع آن دسته از محافظه کاران کرد در مناطق کردنشین شرق و جنوب شرق ترکیه که در پی اظهارات اردوغان که مساله ای به نام مساله کرد در ترکیه وجود ندارد و توافقی که به «توافق دلمه باغچه» اشتهار داشت را رد کرد، با رویگردانی از حزب آک در انتخابات ٧ ژوئن از حزب دمکراتیک خلق ها حمایت کرده بودند، در انتخابات اول نوامبر در واکنش به سیاست های این حزب مبنی بر اینکه پشتیبان آنها پ.ک.ک و پ.ی.د ( حزب اتحاد دمکراتیک سوریه) و سایر گروه هایی است که مبارزه مسلحانه ای را برای آزادی کردها دارند و همچنین در اعتراض به نقض آتش بس سه ساله و از سرگیری درگیری میان پ.ک.ک با نیروهای انتظامی و ارتش ترکیه، دوباره به حزب آک روی آوردند.
دوم آنکه بسیاری از کردها با این پیش‌فرض که «حزب دموکراتیک خلق‌ها» به «حزب دموکراتیک خلق کرد» گرایش دارد و نماینده کردهای ترکیه و حامی حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) است، در انتخابات ٧ ژوئن به این حزب رای داده بودند. در واقع روند صلح میان آنکارا و حزب ممنوعه پ.ک.ک، به حزب دموکراتیک خلق ها که واسطه و میانجی طرفین بود، مشروعیت داده بود و به این ترتیب نفوذ و حضور کردها را که از مدت‌ها پیش به دلیل اعمال رادیکال پ.ک.ک از جامعه و سیاست جدا شده بودند، بیشتر کرده بود. بر این اساس در انتخابات اول نوامبر، بخشی از کردهای رادیکال که صرفا به مبارزه مسلحانه اعتقاد دارند، با توجه به وقایع ٥ ماه گشدته به یقین رسیدند که حل مسئله کردی از طریق سیاسی امکان پذیر نمی باشد. به همین دلیل نیز اقبال چندان زیادی به حضور در انتخابات و حمایت از حزب دموکراتیک خلق ها نشان ندادند .
به هر روی علیرغم کاهش آرای حزب دمکراتیک خلق ها، با این حال باید توجه داشت که حضور این حزب در پارلمان ترکیه می تواند آغازگر راهی باشد که حل و فصل مسئله کردی را از طریق سیاسی پیش ببرد. در واقع حضور این حزب با ٥٩ نماینده در مجلس از نظر نمایندگی بخش مهمی از مردم کرد منطقه در مرکز سیاست ترکیه حایز اهمیت است. چرا که حضور حزب دموکراتیک خلق ها در پارلمان ترکیه می تواند سرآغاز روند جدیدی برای حل و فصل مسئله کردی در ترکیه باشد و دورانی نوین را در گذار کردها از مبارزه مسلحانه به رقابت های سیاسی آغاز نماید .
5. نباید انتظار تغییر و یا رویکرد جدی در محور اصلی سیاست های حزب حاکم ترکیه چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی داشت و حتی این پیروزی می تواند در پیگیری سیاست های این حزب، قدرت و جسارت تازه ای به سیاست گذاران و مجریان آن بدهد. در بعد مسایل داخلی، پیش بینی می شود این حزب با قدرتی مطلق، بستر مناسبات سیاسی و اجتماعی داخلی ترکیه را به گونه‌ای شکل دهد که احزاب و گرایشات مخالف، چاره‌ای جز تغییر مشی مبارزاتی خود نداشته باشند. اگر حزب عدالت و توسعه در مسیر تضعیف حکومت قانون، بازار آزاد و آزادی رسانه ها حرکت کند، تصویر ترکیه به عنوان رژیمی اقتدارگرا و ضد دموکراتیک تغییر خواهد کرد. این وضعیت می تواند به یک پیروزی پر هزینه برای حزب عدالت و توسعه و کشور ترکیه تبدیل شود.
منبع: الوقت