شکست مخالفان دولت ترکیه در برابر حزب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور در انتخابات پارلمانی، موجب آشوب در صفوف آنان شده و درخواست ها را برای تغییر رهبران این احزاب افزایش داده است.
به گزارش آران نیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه در گزارشی از آنکارا به قلم براق اکینجی نوشت
شکست مخالفان دولت ترکیه در برابر حزب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور در انتخابات پارلمانی، موجب آشوب در صفوف آنان شده و درخواست ها را برای تغییر رهبران این احزاب افزایش داده است.
برخلاف آنچه پیش بینی می شد، حزب اسلام گرای محافظه کار عدالت و توسعه در انتخابات روز اول نوامبر، اکثریت مطلق در پارلمان را که در انتخابات پنج ماه پیش از دست داده بود بار دیگر به دست آورد. این نتیجه، ناکامی بزرگی برای احزاب رقیب محسوب می شود که در صدد پایان دادن به حکومت انفرادی حزب عدالت و توسعه در 13 سال اخیر بودند.
به رغم این شکست جدید، رهبران سه حزب مخالف که در پارلمان نماینده دارند اعلام کردند استعفا نخواهند کرد.
سرکان دمیرتاش رئیس دفتر نسخه انگلیسی روزنامه حریت در آنکارا گفت: «در ترکیه، استعفا معنایی ندارد». وی افزود: «مسئولان سیاسی نمی خواهند پس از شکست از سمت خود کناره گیری کنند و خود را بخاطر هیچ اشتباهی سرزنش نمی کنند».
اما این بار، اظهارات رهبران احزاب، از قبیل این که «من هستم و خواهم ماند»، با موج اعتراضات در کادرهای رهبری مواجه شده است.
نخستین شکاف ها در صفوف حزب جمهوریت خلق (با گرایش سوسیال دموکرات) دیده شد. این حزب، تنها حزب مخالف بود که در انتخابات اخیر نتایجی بهتر از انتخابات هفتم ژوئن به دست آورد. آراء این حزب نسبت به انتخابات پنج ماه پیش 400 هزار رای افزایش یافت و توانست 134 کرسی از 550 کرسی پارلمان را به دست آورد.
ولی برخی محافل این حزب معتقدند کمال قلیچدار اوغلو رهبر 66 ساله این حزب شخصی ملایم است و نمی تواند با سرسختی سیاسی اردوغان مقابله کند. بعد از فروکش کردن شوک شکست، «محرم اینجه» نماینده حزب جمهوریت خلق در پارلمان ترکیه حمله ای را علیه قلیچدار اوغلو آغاز کرد که متحمل ششمین شکست انتخاباتی از زمان برعهده گرفتن ریاست این حزب شده است. این حزب را کمال مصطفی آتاتورک بنیانگذاری کرد.
اینجه گفت: «آیا قبول می کنید برای هفتمین بار، همان شخصی نماینده شما باشد که شش بار شکست خورده است؟» وی افزود: حزب جمهوریت خلق با مشکل اعتبار و وجاهت مواجه است و باید مسئولان این شکست ها بازخواست شوند.
درخواست های اینجه با واکنش هایی مواجه شد و روز چهارشنبه مصطفی بلبای خبرنگار معروفی که پنج سال به اتهام تلاش برای کودتا علیه نظام کنونی ترکیه در زندان به سر برده است اعلام کرد در کنگره آینده حزب جمهوریت خلق که قرار است در ماه دسامبر برگزار شود، برای ریاست حزب نامزد خواهد شد.
حزب راستگرای حرکت ملی نیز شاهد تنش های مشابهی است. این حزب بزرگترین بازنده در انتخابات اول نوامبر به شمار می رود که میزان قابل توجهی از آراء خود را از دست داد و شمار کرسی هایش در پارلمان از 80 کرسی در انتخابات پنج ماه قبل به 41 کرسی کاهش یافت.
«دولت باغچه لی» رئیس 67 ساله این حزب که حدود بیست سال است این سمت را در اختیار دارد به روشنی اعلام کرد قصد دارد تحت هر شرایطی این سمت را حفظ کند. باغچه لی تاکید کرد «عقب نشینی نخواهم کرد». مخالفت قاطع او با مشارکت در دولت ائتلافی پس از انتخابات ژوئن موجب شد برخی رسانه ها به او لقب «آقای نه» بدهند. باغچه لی از اول نوامبر تاکنون شماری از «شورشیان» در داخل حزب را برکنار کرده است تا کنگره آینده این حزب در سال 2017 مطابق میل خودش برگزار شود.
اما حزب مخالف سوم یعنی حزب دموکراتیک خلق ها که طرفدار کردها به شمار می رود توانست بسیاری از کرسی هایش را در پارلمان حفظ کند ولی یک میلیون رای را از دست داد و شمار کرسی هایش از 80 کرسی به 59 کرسی رسید.
صلاح الدین دمیرتاش رئیس 42 ساله این حزب که شخصیتی کاریزماتیک محسوب می شود علت ناکامی حزبش را خطر حملاتی دانست که وی را مجبور کرد مبارزات انتخاباتی اش را به ویژه پس از عملیات انتحاری دهم اکتبر در آنکارا که 102 کشته برجا گذاشت، محدود کند. با این حال وی در هر حال مجبور است در ماه ژانویه کناره گیری کند زیرا طبق اساسنامه داخلی حزب دموکراتیک خلق ها، یک نفر نمی تواند بیش از دو دوره پیاپی ریاست حزب را برعهده داشته باشد.
در چنین فضایی به نظر می رسد احزاب مخالف در ترکیه آینده ای تاریک داشته باشند و تحلیلگران می گویند وضع این احزاب در آینده نزدیک بهتر نخواهد شد. سونیر چاگاپتای تحلیلگر موسسه تحقیقاتی واشنگتن گفت: «حزب عدالت و توسعه بر کشور و بر بخش اعظم رای دهندگان راستگر از جمله رای دهندگان جناح راست میانه سیطره یافته است و به نظر نمی رسد این اوضاع در آینده نزدیک تغییر کند».