اردوغان از دیرباز این گونه استدلال می کرد که ترکیه باید نظام پارلمانی را به نفع یک ریاست جمهوری با قدرت اجرایی قوی کنار گذارد. بسیاری نگرانند که رژیم ریاست جمهوری پیشنهادی اردوغان سرآغاز یک مسیر غیر قابل برگشت به سمت دیکتاتوری باشد.
آران نیوز- نظرسنجی اخیر که پس از انتخابات اول نوامبر انجام شد، نشان داد که 31 درصد از مردم ترکیه از سیستم ریاست جمهوری حمایت می کنند، در حالی که 57 درصد خواستار ادامه سیستم پارلمانی هستند.
«اورهان کمال چنگیز» در گزارشی در پایگاه خبری- تحلیلی المانیتور نوشت: «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه با اتکا به حزب عدالت و توسعه خود در انتخابات اول نوامبر به پیروزی رسید تا هدف خود را برای جایگزینی حکومت پارلمانی این کشور با ریاست جمهوری اجرایی مورد بازبینی قرار دهد.
در انتخابات قبلی که در تاریخ 7 ژوئن برگزار شد، حزب دموکراتیک خلق (اچ دی پی) به عنوان رقیب، مقاصد اردوغان را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که ما اجازه نمی دهیم که شما رئیس جمهور اجرایی شوید! این شعار شاید به یاد ماندنی ترین شعار در کل مبارزات انتخاباتی بود و باعث شد تا این حزب 13.2 درصد از آراء را به خود اختصاص دهد.
اردوغان از دیرباز این گونه استدلال می کرد که ترکیه باید نظام پارلمانی را به نفع یک ریاست جمهوری با قدرت اجرایی قوی کنار گذارد. بسیاری نگرانند که رژیم ریاست جمهوری پیشنهادی اردوغان سرآغاز یک مسیر غیر قابل برگشت به سمت دیکتاتوری باشد. به نظر می رسد شکست بزرگ حزب عدالت و توسعه در 7 ژوئن به همین سیستم پیشنهادی اردوغان ارتباط داشت. رهبران حزب عدالت و توسعه هم به همان نتیجه رسیدند، زیرا در انتخابات اول نوامبر دیگر اشاره ای به این موضوع نکردند.
با این حال، بحث سیستم ریاست جمهوری بلافاصله پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه با کسب 49.4 درصد آراء در دستور کار ترکیه قرار گرفت. نمایندگان حزب عدالت و توسعه بلافاصله این گونه استدلال کردند که جایگزینی سیستم ریاست جمهوری باید به بحث ها باز گردد. در 4 نوامبر «ابراهیم کالین» سخنگوی اردوغان در روشن ترین بیانیه در خصوص به همه پرسی گذاشته شدن اصلاحات قانون اساسی با معرفی سیستم ریاست جمهوری سخن گفت.
چنین اقدامی نیاز به حمایت دستکم 330 کرسی از 550 کرسی پارلمان این کشور دارد، در حالی که حزب عدالت و توسعه تنها 317 کرسی در اختیار دارد. با این نمایندگان اچ دی پی مذاکره در خصوص سیستم ریاست جمهوری را منتفی ندانسته اند. این مسئله امکان مذاکرات و چانه زنی بر روی یک سیستم ریاست جمهوری، به شرط مذاکرات با کردها در خصوص مسائلی مانند بازداشت خانگی «عبدالله اوجالان» را به وجود می آورد.
با این حال، چانه زنی برای حل و فصل مشکل کردها به این معنا نیست که معرفی یک سیستم ریاست جمهوری به دموکراسی در ترکیه کمک می کند. فرایند پارلمانی شکست خورده برای یک قانون اساسی جدید نشان داده است که حزب عدالت و توسعه چه در سر دارد. هدف از پیش نویس قانون اساسی که این حزب در سال 2013 به پارلمان این کشور ارائه کرده است، اعطای اختیاراتی به رئیس جمهوری است که به سختی در نقاط دیگر جهان دیده می شود.
تحت سیستم ریاست جمهوری پیشنهادی حزب عدالت و توسعه، رئیس دولت این قدرت را خواهد داشت تا احکام اجرایی و قانون گذاری را خود صادر کند که این موضوع بدان معناست که هر دو قوای مجریه و مقننه در اختیار رئیس جمهور خواهند بود. پارلمان عملکرد قانون گذاری خود را حفظ خواهد کرد، اما رئیس جمهور حق وتوی قوانین آن را خواهد داشت. علاوه بر این، مجلس باید اکثریت آراء سه پنجم نمایندگان را داشته باشد تا بتواند این حق وتو را رد کند. رئیس جمهور، وزرا و نیمی از اعضای دادگاه عالی را منصوب خواهد کرد و قدرت انحلال پارلمان را نیز خواهد داشت. بر خلاف دیگر سیستم های ریاست جمهوری، یکی از موارد پیشنهاد شده توسط حزب عدالت و توسعه تصریح می کند که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی باید به طور همزمان برگزار شود.
اما تجزیه و تحلیل سیستم فرضی ریاست جمهوری حزب عدالت و توسعه آن هم با توجه به وضعیت کنونی آزادی مطبوعات و اوضاع قضایی این کشور بهترین راه نیست.
در مجموع، بحث سیستم ریاست جمهوری در حال حاضر جدی شده و سوالات جدید هشدار دهنده ای را برای ترکیه مطرح کرده است.