الهام علی اف، رئيس جمهور آذربايجان نحوه اجرای قانون «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» در کشور را به هیئت دولت ابلاغ کرد.
آران نیوز- در فرمان الهام علي اف درخصوص نحوه اجراي قانون «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» مصوب 20 اکتبر 2015، پارلمان جمهوري اذربايجان، از هيات دولت اين کشور خواسته شده است طي سه ماه مقررات مربوط به توقيف دارايي هاي مشمول اين قانون و نيز انجام تغييرات در ساير قوانين مربوطه، را مشخص کنند.
در تغییرات اعمال شده، تسهیل توقیف اموال و شرکت های افراد محکوم شده به تامین مالی تروریسم، همکاری با سازمان ملل متحد در مبارزه با تامین مالی تروریسم، توقیف سریع و بدون اعلام قبلی اموال کسانیکه باید به اتهام تامین مالی تروریسم مورد تحریم قرار گیرند و نیز نحوه رفع توقیف از اموال اشخاصی که از فهرست حامیان مالی تروریسم خارج می شوند، در نظر گرفته شده است.
در این قانون همچنین هرگونه کمک و شرایط فراهم کردن برای کسب درآمد و سود توسط حامیان مالی تروریسم در جمهوری آذربایجان ممنوع شده است.
رییس جمهوری آذربایجان همچنین مقرر کرده است در خصوص افرادی که باید اموال آنها در چارچوب مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم، توقیف شود، «اداره نظارت و بازرسی مالی» جمهوری آذربایجان طی دو روز کاری درباره توقیف اموال این افراد و شرکت های تابعه آنها تصمیم گیری کند.
در این فرمان رییس جمهوری آذربایجان همچنین مقرر شده است قوانین مربوط به تسریع شناسایی محل نگهداری اموال افراد متهم به تامین مالی تروریسم، تکمیل شوند و سازمان های ذیربط در این خصوص همکاری نمایند.
همچنین در مقررات جدید وضع شده در جمهوری آذربایجان در خصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم، افزوده شده است نحوه تامین مخارج ضروری و غیرمنتظره اشخاص حقیقی و حقوقی که اموالشان توقیف شده است، از محل اموال توقیف شده توسط سازمان حاکمیتی ذیربط مشخص خواهد شد.
گفتنی است که، جمهوري آذربايجان همزمان با افزايش حضور گروه هاي تروريستي در منطقه آسياي مرکزي و قفقاز، تدابير لازم براي جلوگيري و مبارزه با اين گروه ها را افزايش داده است.