همزمان با برگزار تظاهرات مسالمت‌آمیز در اردن در اعتراض به عملکرد نخست وزیر این کشور، حدود 70 نماینده اعلام کردند که تصمیم دارند مساله اعطای رای عدم اعتماد به دولت اردن را به دلیل افزایش نرخ برخی کالاها و مشکلات اقتصادی مطرح کنند.
به گزارش آران نیوز به نقل از روزنامه اماراتی الخلیج، راهپیمایی اردنی‌ها در مرکز امان در اعتراض به افزایش هزینه‌های دانشگاه، به تظاهراتی علیه افزایش قیمت‌ها به صورت کلی تبدیل شد و در جریان آن، شرکت کنندگان در کمپین دفاع از حقوق دانشجویان و ده‌ها تن دیگر شعارهای "مرگ و نه ذلت" را سر دادند و علی رغم سردی هوا تظاهرات خود را از مقابل مسجد حسینی به میدان "النخیل" ادامه دادند.
جرقه این اعتراضات چهار سال قبل نیز در استان "مأدبا" در جنوب اردن زده شد و شرکت کنندگان در تظاهرات خواهان برکناری عبد الله النسور، نخست وزیر اردن و دولت وی شدند. آنها علت این درخواست خود را "فقیر شدن مردم، تحمیل مالیات‌های سنگین و وضعیت نابسامان اقتصادی عنوان کردند.
در تظاهرات‌های مردمی و عشایر در استان "الکرک" نیز بیانیه‌هایی پس از تجمع‌ها و تحصن‌ها منتشر شد که در این بیانیه‌ها آمده است "دولت النسور "ظالم" است و قدرت خود را بر مردم تحمیل می‌کند و معیشت مردم را تهدید می‌کند و در تشدید موج خشم نقش داشته است و باید از تصمیم خود صرف نظر کند یا کنار برود".
ده‌ها تن از نمایندگان پارلمان اردن نیز در بیانیه‌ها و گفتگوهای خبری اقدامات "غیر قابل" النسور را مورد انتقاد شدید قرار داده و تصریح کردند که افزایش قیمت‌ها بدون تصویب نهاد قانون گذاری به منزله نقض مغایر با قانون اساسی است.
بسام البطوش، نماینده پارلمان اردن نیز عنوان داشت که دست کم 70 تن از نمایندگان با طرح مساله دادن رای عدم اعتماد به دولت موافقت کرده‌اند.
منبع: ایسنا