دفع ترکیه از اروپا نه تنها بر سر مسائل روبنایی از جمله اختلافات اقتصادی، حقوقی و سیاسی صورت می‌گیرد، بلکه از دید برخی اعضای اروپای واحد موضوعی ماهوی و ذاتی است.
به گزارش آران نیوز: به نقل از تسنیم، این روزها رسانه‌های طرفدار حزب عدالت و توسعه در ترکیه مانور ویژه‌ای بر روی آغاز دور جدید مذاکرات آنکارا و اتحادیه اروپا می‌دهند. الحاق ترکیه به اروپا از اصلی ترین اهداف اردوغان و داوود اوغلو در حوزه سیاست خارجی این کشور محسوب می‌شود. در این معادله پیچیده، از یک سو شاهد اصرار ترکیه و از سوی دیگر شاهد انکار اروپا هستیم. دفع ترکیه از اروپا نه تنها بر سر مسائل روبنایی از جمله اختلافات اقتصادی، حقوقی، سیاسی و ...صورت می‌گیرد، بلکه از دید برخی اعضای اروپای واحد موضوعی ماهوی و ذاتی است. به عبارت بهتر، برخی اعضای اتحادیه اروپا حتی در صورت حل و فصل تمامی اختلافات روبنایی، به لحاظ ماهوی و زیربنایی با عضویت این کشور در اروپای واحد مخالف هستند.
در این میان مقامات ترکیه‌ای در صددند با وعده تامین نیروی کار اروپا و حل مسئله پناهجویان، اعضای اتحادیه اروپا را نسبت به تسریع در مذاکرات ترغیب نماید. با این حال به نظر می‌رسد این بار نیز سیاستمداران ترکیه ای دچار خطای محاسباتی عمده‌ای شده‌اند.
هم اکنون مذاکره بر سر فصل هفدهم از مذاکرات میان ترکیه و اتحادیه اروپایی آغاز شده است. این فصل مربوط به مسائل اقتصادی و مالی بوده و در پایان مذاکرات ترکیه باید در چارچوب مقررات اعتباری و مالی و اقتصادی اروپا قرار گیرد. با این حال سوال اصلی اینجاست که آیا رسیدن به تفاهمی مشترک در این دور از مذاکرات به معنای گام بلند ترکیه برای پیوستن به اروپای واحد قلمداد می شود؟ پاسخ این سوال قطعا منفی است. تامین خواسته‌های اروپای واحد در بخش اقتصادی، نیاز مند پذیرش مسائل و موضوعاتی مانند ثبات قیمت‌ها و استقلال بانک مرکزی و رشد اقتصادی متوازن است. با این حال سیاست داخلی و خارجی نامتوازن ترکیه امکان تحقق این خواسته‌های اروپای واحد را سلب می‌نماید. این موضوعی است که اقتصاددانان اروپایی و حتی ترکیه‌ای نسبت به آن واقف هستند. سیاست داخلی و خارجی ترکیه به گونه‌ای است که هر از گاهی شاهد بروز خلل و ناآرامی در آن بوده و در نتیجه، اقتصاد این کشور نیز تحت تاثیر این موارد قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی نه تنها استقلال بانک مرکزی از دولت آنکارا امکانپذیر نیست، بلکه ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی متوازن در ترکیه نیز جملگی غیر دست یافتنی خواهد بود. به عبارت بهتر، در هیچ یک از سرفصل‌های اعلامی در ذیل فصل هفدهم، ترکیه توانایی تامین خواسته‌های اروپای واحد را نخواهد داشت.
فراتر از آنچه ذکر شد، ترکیه لازم است در هر ۳۵ فصل پیش بینی شده با مقامات اروپایی به مذاکره پرداخته و خواسته‌ها و منافع اعلامی از سوی طرف مقابل را تامین نماید. بدیهی است که در مراحلی مانند اصلاحات قضایی ترکیه و همچنین اصلاحات سیاسی این کشور، شاهد بروز مناقشاتی میان طرفین خواهیم بود. از سوی دیگر، برخی اعضای اتحادیه اروپا معتقدند ترکیه در این فصول انعطاف لازم را برای عضویت در اروپا و پذیرش خواسته‌های بروکسل را نخواهد داشت.
در این میان برخی اعضای اتحادیه اروپا با پیوستن ترکیه به این مجموعه مخالفتی ماهوی دارند. به عنوان مثال رئیس جمهور جمهوری چک صراحتا عنوان کرده است که مذاکره با ترکیه بر سر پیوستن به اتحادیه اروپا، آن هم ار ازای حل بحران پناهجویان قابل قبول نیست. همچنین کشورهای یونان و قبرس نیز به سبب مناقشه‌ای که بر سر بخش ترک نشین و یونانی نشین قبرس وجود دارد، حاضر به پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا نیستند. اردوغان تاکنون انعطافی بر سر حل مسئله قبرس از خود نشان نداده است و همین مسئله حل و فصل موانع موجود میان آنکارا، نیکوزیا و آتن را سخت تر ازگذشته ساخته است.
نکته مهم تر اینکه حل و فصل تمامی اختلافات و مذاکره بر سر تمامی سر فصل‌های موجود سال‌ها به طول خواهد انجامید. در این صورت احتمالا دولت فعلی فرانسه (دولت فرانسوا اولاند) دیگر بر سر کار نخواهد ماند. سیاستمداران دیگر فرانسوی نظیر نیکولا سارکوزی و ژان مارین لوپن نیز از پایه و اساس عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را اشتباه دانسته و بر این موضع خود اصرار می‌ورزند. برخی دولت‌های دیگر اروپایی نظیر آلمان نیز در مواضع اعلامی خود، مخالفتی بنیادین با پیوستن ترکیه به اروپای واحد نشان نمی‌دهند اما در عمل موانع گسترده‌ای در مقابل این روند ایجاد کرده‌اند. بدیهی است که در چنین موقعیتی چشم اندازی برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا وجود نخواهد داشت.