در اوایل سال 2015 و در 21 فوریه ( دوم اسفند ماه ) ارزش پول ملی آذربایجان در برابر یورو و دلار به ترتیب 33.8 و 33.9 ارزش کاهش یافت و در حقیقت باعث شد ؛ مردم این کشور بیش از یک سوم سرمایه خود را یک شبه از دست بدهند
به گزارش آران نیوز: برگزاری کمیسیون اقتصادی تهران – باکو؛ همزمان با اوج بحران اقتصادی جمهوری آذربایجان
جمهوری آذربایجان در حالی واپسین روزهای سال 2015 میلادی را پشت سر می گذارد که می توان آن را سال بسیارسختی برای این کشور ارزیابی نمود . بدون در نظر گرفتن چند سال اول استقلال آذربایجان که به دلیل جنگ فعالان سیاسی بر سر حاکمیت و مشکلات همه جانبه اقتصادی و اجتماعی و نیز جنگ قره باغ سالهای سختی بر مردم جمهوری آذربایجان گذشت ؛ سال 2015 را می توان پر چالش ترین سال جمهوری آذربایجان در ابعاد مختلف سیاسی ،امنیتی ،فرهنگی و مذهبی و مخصوصا اقتصادی قلمداد نمود.
در اوایل سال 2015 و در 21 فوریه ( دوم اسفند ماه ) ارزش پول ملی آذربایجان در برابر یورو و دلار به ترتیب 33.8 و 33.9 ارزش کاهش یافت و در حقیقت باعث شد ؛ مردم این کشور بیش از یک سوم سرمایه خود را یک شبه از دست بدهند . البته این همه ماجرا در طول سال نبود و یکبار دیگر در واپسین روزهای سال (20 دسامبر- 29آذر) بانک مرکزی جمهوری آذربایجان طی بیانیه‌ای اعلام کرد: سیاست استفاده از نرخ شناور پول ملی این کشور در برابر دلار آمریکا و سایر ارزهای خارجی و کاهش شدید بهای نفت در بازارهای جهانی، ایجاب می نماید تا ارزش منات و قیمت نفت در بازارهای جهانی با هم منطبق شود. بدین ترتیب نرخ دلار آمریکا و یورو که به ترتیب به بهای 1.05 و 1.14 منات خریداری می‌شد به 1.55 و 1.68 منات رسید تا مردم آذربایجان یکبار دیگر و این بار حدود 50 درصد ارزش سرمایه خود را از دست بدهند.البته موضوع در نصف شدن ارزش دارایی های مردم خلاصه نمی گردد. مردمی که با حداقل حقوق دریافتی روزگار می گذرانند ؛ دارایی خاصی ندارند که نگران آن باشند ؛ آنان نگران نحوه تامین معاش حداقلی خود و نیز نحوه بازپرداخت وامهای دریافتی از بانکها نه با پول ملی کشورشان بلکه بر مبنای دلار و یورو هستند. همین نگرانیهاست که طی روزهای گذشته فضای اجتماعی جمهوری آذربایجان را نا آرام کرده است .
در روزهای پس از کاهش ارزش منات ( 30آذر و اوایل دی ) تعداد زیادی از مردم و به خصوص مغازه داران در دو بازار صدرک و بینه تجمعات اعتراضی برگزار کرده و خواهان رسیدگی شخص رئیس جمهور به وضعیت آنان شده اند . آنان در این تجمعات صنفی از فرصت پیش آمده استفاده کرده و فریاد آزادی خواهی نیز سر می دادند. این دو بازار اصلی باکو که نبض تجاری پایتحت آذربایجان محسوب می گردند، طی روزهای گذشته به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل در آمده است. البته بازار بینه از مدتها قبل به رکود شدید اقتصادی واکنش نشان داده بود و بخشهایی از آن تعطیل بود.
خود سوزی یک بدهکار بانکی در مقابل یکی از بانک های باکو ، ابراز نگرانی مردمی که با شنیدن افت ارزش منات برای خرید به قیمت قبلی به مغازه ها هجوم آورده بودند؛ خوداری مغازه داران از ارائه اجناس و یا ارائه حداقلی آن؛ افزایش و یا انتظار افزایش حداقل 40 درصدی بیش از 90 درصد کالاها و خدمات طی چند روز پس از صدور بیانیه بانک مرکزی ، تعطیلی تعدادی از داروخانه ها وبنگاه های تجاری و اقتصادی و...تنها بخشهایی از مشکلات مردم محسوب می شوند و تحمل این مشکلات برای مردم زمانی اذیت کننده تر می شود که در شبکه های تلویزیونی این کشور ؛ مشکلات مردم و افت شدید ارزش پول ملی هیچ بازتابی نداشته و آنان مشغول پخش برنامه های عادی خود هستند در حالی که در حوادث اخیر نارداران همه این شبکه ها هماهنگ شده بودند تا دینداران نارداران را تروریست! معرفی کنند که تا کنون نیز ادامه دارد. قلی محرمعلی کارشناس رسانه جمهوری آذربایجان در مصاحبه ای که در سایت فاکت خبر آذربایجان نیز منتشر شده است می گوید : «عدم توجه شبکه های تلویزیونی به مشکلات اخیر مردم؛ ناشی از عدم آزای آنهاست . من بارها گفته ام این شبکه ها مردم آذربایجان را نمایندگی نمی کنند. »
در کنار این موضوع ؛ آنچه مردم را بیش از پیش در خصوص وضعیت اقتصادی کشورشان نگران نموده است ؛ چشم انداز نامشخص اقتصاد آذربایجان در سال آینده میلادی می باشد. کاهش ارزش منات در سال 2015 در برابر ارزهای خارجی در دوران رياست جمهوري الهام علي اف از سال 2003 ميلادي تاکنون بي سابقه است و کارشناسان اقتصادي در جمهوري آذربايجان پیش بینی می نمایند، سال 2016 از نظر درآمدها ، سالي بسيار دشوار براي جمهوري آذربايجان خواهد بود و اين وضعيت در سالهاي آتي نيز به احتمال زياد به علت تداوم کاهش قيمت نفت خام ادامه خواهد يافت. براساس گزارش خبرگزاري آپا، در لايحه بودجه سال 2016 جمهوري آذربايجان ؛ قيمت هر بشکه نفت خام حدود 50 دلار آمريکا محاسبه شده و این در حالی است که قیمت کنونی نفت ؛ کمی بیش از نصف آن می باشد و همین موضوع احتمال کاهش شدید ارزش دوباره منات را بیشتر می نماید.
ناگفته پیداست این مشکل ؛ مختص جمهوری آذربایجان نمی باشد. بلکه همانگونه که علی حسن اف رئیس شعبه سیاسی و اجتماعی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان در مصاحبه با روزنامه باکو خبر گفته است کشورهای مستقل مشترک المنافع و نیز شرکای تجاری مهم آذربایجان مانند روسیه و قزاقستان و...از مدتها پیش «رژیم شناور» را انتخاب نموده اند که به کاهش ارزش پول ملی آنها نیز منجر گردیده است و اصولا در چنین فضایی؛ هیچ دولتی از جمله آذربایجان ؛ امکان حفظ ارزش پول داخلی به پشتوانه دخایر محدودارزی را ندارد.
در بودجه سال 2015جمهوری آذربایجان، پیش بینی شده بود که بر اساس نفت بشکه ای 90 دلار، درآمدهای نفتی این کشور به 19.4 میلیارد منات (18.5 میلیارد دلار) برسد که طبیعتا این در آمد محقق نشد و در کنار آن عدم تحقق برای درآمدهای متداول سال گذشته عمق بحران اقتصادی در آذربایجان را مضاعف نمود. براساس آمار بانک مرکزی روسیه از حواله های پول مهاجران جمهوری آذربایجان ، در سالهای گذشته سالانه حدود دو میلیارد دلار از طریق بانکها به این کشور ارسال می شدکه در این میان ارسال بانکی پول از روسیه به جمهوری آذربایجان در نیمه دوم سال 2015؛ 1/43 درصد کاهش یافته است و همچنین علاوه بر ارسال پول از طریق حواله های بانکی، بسیاری از کارگران مهاجر نیز بخش مهمی از درآمد خود را به جمهوری آذربایجان منتقل می کنند که انتقال پول از این طریق نیز کاهش یافته است. علت اصلی کاهش درآمد ارزی جمهوری آذربایجان از محل انتقال پول مهاجران از روسیه، کاهش شدید ارزش روبل، واحد پول ملی روسیه در مقابل دلار طی یک سال گذشته می باشد.
اتکاء بیش از 95 درصدی جمهوری آذربایجان به نفت و افت بسیار شدید قیمت آن بنا به دلایل مختلف از جمله سیاستهای فرا منطقه ای آمریکا و پیروی عربستان از این سیاستها؛ به همراه سایر دلایل منجر به کاهش درآمد ملی دولت جمهوری آذربایجان ؛ این کشور را در تنگنای اقتصادی شدیدی قرار داده است. ضمن اینکه برخی چالشهای دیگر از جمله بحران امنیتی اخیر جمهوری آذربایجان که به انحلال وزارت امنیت ملی و تاسیس دو سرویس امنیتی جدید انجامید ، افزایش شکاف بین مردم مسلمان این کشور با حاکمیت آن پس از حوادث نارداران؛ رسوایی ناشی ازعملیات پلیس و قشون داخلی آذربایجان در نارداران پس از اظهار نظر برخی ماموران پلیس و افسران امنیتی بازنشسته مبنی بر ساختگی بودن ادعاهای دولت و کشته شدن دو مامور پلیس با طراحی از پیش تعیین شده ؛ تداوم اشغال قره باغ ؛ قرار گرفتن این کشورتحت فشارهای سیاسی و حقوق بشری آمریکا و اروپا ... ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی به بحران اقتصادی آذربایجان بخشیده و هم اکنون این کشور می کوشد با اتخاذ برخی راهکارها ضمن خروج از رکود اقتصادی در جهت حل معضلات سیاسی و اجتماعی خود نیز گام بردارد که در این راستا سیاست خارجی تاکتیکی بهبود روابط با جمهوری اسلامی ایران را برگزیده و برگزاری کمیسیون اقتصادی دو کشور در بازه زمانی حاضر و ایجاد زمینه برای سفر الهام علی اف به تهران دقیقا در همین راستا قابل ارزیابی می باشد. البته اتخاذ این سیاست در شرایطی است که سیاست خارجی باکو هنوز به صورت کامل از مدار ضد ایرانی خود فاصله نگرفته است ؛ به گونه ای که پیشنهاد عربستان مبنی بر پیوستن آذربایجان به ائتلاف به اصطلاح اسلامی ضد تروریسم که رویکردی کاملا ضد ایرانی دارد را نه تنها رد نکرده بلکه قابل بررسی دانسته و سعی می کند از این طریق نیز امتیازی از ایران بگیرد.
آن گونه که رئیس آذربایجانی کمیسیون مشترک اقتصادی در آغاز این کمیسیون تصریح کرده است جمهوری آذربایجان برگزارى این اجلاس را پنجره اى جدید در روابط دو کشور دانسته و برقراری کریدور شمال – جنوب را که جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد آن را حداقل 15 سال قبل مطرح نموده بود ؛ از راه های حیاتی برای خروج از بحران اقتصادی قلمداد می نماید تا در سایه برخورداری از مزایای ترانزیتی آن بتواند به اقتصاد خود سرو سامان دهد.ضمن اینکه در فضای کنونی آذربایجان ؛ بازتاب رسانه ای گسترده روابط باکو- تهران با هدف خاص ناامید کردن اسلامگرایان آذری از پشتیبانی معنوی ایران در حال جریان است.
در چنین شرایطی ضرورت تبیین درست و واقعی شرایط اقصادی و اجتماعی آذربایجان برای تصمیم گیران اقتصادی جمهوری اسلامی ایران توسط دستگاه دیپلماسی کشور و نیز رایزنی بازرگانی ایران در باکو؛ بیش از پیش احساس می شود تا مجموعه اقتصادی کشور در ازای همراهی با خواسته های جمهوری آذربایجان ، که بسیار برای آن کشور حیاتی است ؛ آورده ای متناسب داشته باشد. تجربه نشان داده است جمهوری آذربایجان در مواقع ضروری برای خروج از بحرانهای مختلف به صورت تاکتیکی سیاست همگرایی با ایران را اتخاذ نموده و پس از مرتفع شدن آن ضرورتها؛ دوباره سیاست استراتژیک خود مبنی بر دوری گزینی از ایران را پی گرفته است.
در کنار نکته پیش گفته توجه به این مساله نیز ضرورتی غیر قابل انکاراست که اقدام دستگاه دیپلماسی کشور در اتخاذ سیاست تقویت همه جانبه روابط با جمهوری آذربایجان بدون هیچ گونه توجه به اقدامات ریز و درشت ضد ایرانی و ضد اسلامی دولت باکو مانند برگزاری سمینارهای ضد ایرانی به مناسبت 21 آذر و مهمتر از آن سرکوب شدید و وحشیانه شیعیان نارداران و راه انداختن موج دستگیری اسلامگرایان در شهرهای مختلف و نیزتوهین آشکار به باورها و نمادهای مذهبی تشیع که اعتراض مراجع عظام تقلید از جمله آیات عظام مکارم شیرازی و سبحانی را در پی داشته است ؛ اقدامی قابل تامل بوده و انتظار می رود ؛ دولت محترم در راستای وظائف قانونی خود مبنی بر پاسداشت ارزشهای اسلامی و حمایت از مسلمانان به ویژه شیعیان عالم؛ در سیاست خارجی قفقازی خود نیز تجدید نظری منطقی داشته باشد.
البته هدف این نوشته ؛ به هیچ وجه پیشنهاد قطع یا ایجاد تنش در روابط با جمهوری آذربایجان به عنوان دومین کشور شیعی دنیا نیست؛ بلکه مقصود لزوم توجه همه جانبه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جمهوری آذربایجان ؛ کنار گذاشتن سیاست انفعالی در سیاست خارجی منطقه ای ؛ استفاده از ظرفیت های نظام در راستای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و قربانی نکردن ارزشهای اسلامی در ازای روابط سیاسی و دیپلماتیک می باشد.
نویسنده : احسان رحیمی