شبکه آ.ان.اس. جمهوري آذربايجان از شروع تحقيقات دادستاني کل رژيم صهيونيستي در خصوص پرداخت مبالغ کلاني پول از باکو به ايهود باراک، نخست وزير و وزير دفاع پيشين اين رژيم خبر داد.
به گزارش آران نیوز به نقل از پايگاه اينترنتي شبکه «آ.ان.اس.» جمهوري آذربايجان، براساس پرونده اتهام فساد مالي که عليه ايهود باراک گشوده شده است، پرداخت صدها هزار دلار از يکي از شرکت هاي بزرگ جمهوري آذربايجان به وي بررسي مي شود.
به گزارش آران نیوز به نقل از روزنامه هاآرتص، يگودا واينشتاين دادستان کل اسراييل ، براي بررسي «سوداگري مشکوک پول» ميان ايهود باراک و يکي از شرکت هاي بزرگ جمهوري آذربايجان، از وي خواسته است، نسخه اي از مکتوبات الکترونيک خود را با اين شرکت ، به بازپرس ها تحويل دهد. اين تحقيقات در خصوص وزير دفاع و نخست وزير پيشين اسراييل درپي آن شروع شد که پرداخت صدها هزار دلار از طرف باکو به وي فاش شد.
گفته شده است که باکو اين پول را بخاطر «خدمات مشاوره اي » به ايهود باراک پرداخته است، اما اين احتمال نيز بررسي مي شود که باکو اين مبلغ را به عنوان رشوه به ايهود باراک پرداخته باشد.
ايهود باراک در ماه مه 2013 در «نخستين مجمع قفقاز جنوبي» در باکو شرکت و در سال گذشته نيز با کمک مالي «کميته دولتي امور دياسپورا» ( جمعيت ساکن در خارج از کشور) ، «مرکز بين المللي نظامي گنجوي» جمهوري آذربايجان و نيز «باشگاه مادريد» ( سازمان غيردولتي اروپايي)، در «دومين مجمع جهاني جمعيت هاي مشترک» به باکو سفر کرد. ايهود باراک همچنين به عضويت «مرکز بين المللي نظامي گنجوي» جمهوري آذربايجان برگزيده شده است.
شبکه آ.ان.اس. افزوده است : « ايهود باراک نخستين مقام اسراييلي نيست که در ارتباط با روابط مشکوک به فساد مالي با جمهوري آذربايجان متهم مي شود. پيش تر، بنيامين بن اليازر، رهبر سابق حزب آوودا و وزير دفاع پيشين اسراييل نيز به رشوه خواري در جريان فروش سلاح به جمهوري آذربايجان متهم شده بود. اتهام نامه رسمي عليه بن اليازر صادر و وي در خصوص موارد زيادي از فساد مالي متهم شده است. از جمله، وي به فساد مالي در ارتباطات مالي اش با آوراآم نانيکاشويلي ، ميلياردر اسراييلي و نيز پولشويي به منظور لابي گري براي منافع شرکت نفتي شمن و نيز فرارهاي مالياتي متهم شده است. بازجويان اسراييلي ، وزير دفاع پيشين 79 ساله را متهم کرده اند که به هنگام تصدي مقام وزارت دفاع اسراييل ، پولشويي کرده و مجوز صدور سلاح به جمهوري آذربايجان و گرجستان و ساير کشورها را (با دريافت رشوه) صادر کرده است.