استاد روابط بين الملل دانشگاه شام در سوريه گفت، تلاش حزب حاکم عدالت و توسعه ترکيه براي تغيير قانون اساسي، اين کشور را به سمت ديکتاتوري سوق مي دهد.
به گزارش آران نیوز : محمت يووا با تاکيد بر لزوم توافق تمام احزاب ترکيه براي تغيير قانون اساسي اين کشور گفت، حزب جمهوري خلق به عنوان مهمترين حزب مخالف دولت ترکيه در مقابل اين تغييرات ايستادگي خواهد کرد.
اين استاد دانشگاه سوريه گفت، حزب جمهوري خلق در تغيير قانون اساسي بر لزوم ثابت ماندن ماده هاي چهارگانه اوليه اين قانون تاکيد مي کند، از اين رو هر گونه تغيير در قانون اساسي بايد با توافقات همه احزاب fه انجام برسد و فضا را براي رسيدن همه به حق و حقوق اجتماعي خود آماده کند.
محمت يووا با اشاره به افزايش ناامني ها در مناطق کردنشين ترکيه گفت، خواست نهايي مردم اين کشور رسيدن به ثبات و استقرار هميشگي بدون هر گونه تقسيم خاک کشور است.