آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

آران نیوز ، اندیشکده هریتیج در گزارشی به بررسی سیاست ها و اولویت های خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال تحولات اروپا در سال 2016 پرداخته است. متن این یادداشت عینا در زیر آمده است:

می توان گفت که سیاست آمریکا در اروپا در سال 2015، در مقابل چالش های اصلی ای که به وقوع پیوست، ناتوان بود. آمریکا دیگر مانند سال گذشته، یک استراتژی روشن و جامع در قبال روسیه ندارد. استراتژی آنها فقط به دنبال برگزاری مذاکرات دو جانبه و چندجانبه در راستای حمایت از اتحادیه اروپاست، این استراتژی هیچ قدم تاثیرگذاری را در راستای حمایت از ایجاد یک دولت توسعه یافته در ترکیه در حال حرکت به سوی استبداد و یا در حمایت از گرجستان مشتاق دموکراسی بر نمی دارد. از طرفی اتفاقاتی نظیر حملات تروریستی در پاریس در دسامبر 2015  که نشان دهنده افزایش خطر تروریسم در قلب اروپا بود، حمله روسیه به اکراین تا بحران پناه جویان سوری نشان داد که اروپا مانند همیشه درگیر روند بوروکراتیک و فراملی گرایی در برابر مسائل گوناگون است.

ایالات متحده آمریکا باید از امنیت، حاکمیت و شکوفایی اروپایی ها حمایت کند نه از نهادهای فرا ملی گرا که این ارزش ها را تضعیف می نمایند. در ادامه پنج مورد از اولویت های سیاست آمریکا در منطقه اروپا را که باید از سوی دولت و کنگره آمریکا لحاظ گردد، پیشنهاد می نماییم:

1- بازنگری نسبت به حمایت از عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا

در پایان سال 2017 بریتانیا بک همه پرسی در خصوص مذاکره دوباره برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را برگزار خواهد کرد. دولت آمریکا باید یک سیاست رسمی را اتخاذ نماید که ترجیحی در آن نسبت به نتیجه همه پرسی وجود نداشته باشد. آمریکا باید اعلام کند که پیوندهای عمیقی که میان دو کشور وجود دارد صرف نظر از نتیجه همه پرسی، همچنان ادامه خواهند داشت. این منطقی نیست که آمریکا بگوید، بریتانیا با ترک اتحادیه اروپا، رابطه آمریکایی-بریتانیایی را خراب خواهد کرد. البته آمریکا هم، اگر معتقد به حمایت کورکورانه از اتحادیه اروپا تحت عنوان منافع ملی آمریکا است، می بایست در این اندیشه تجدید نظر نماید.

اتحادیه اروپا یک نهاد فراملی است که در مواردی حاکمیت ملی را نقض می کند. باید در نظر داشت که این اتحادیه  مانع ایجاد مناطق آزاد تجاری ورای اقیانوس اطلس می شود، به امنیت منطقه ماوراء اطلس صدمه می زند، سیاست های مهاجرتی اروپاییان را منحرف می کند و پول مالیات دهندگان را هدر می دهد.

2-آمریکا باید اطمینان یابد که معاملات تجاری با اروپاییان باعث بهبود آزادی اقتصادی می گردد.

هرگونه مشارکت تجاری و سرمایه گذاری میان آمریکا و اروپایی ها باید بر اساس مبانی تجارت آزاد که باعث ایجاد شرایط مناسب برای رشد و شکوفایی اقتصادی است، باشد. اگر این همکاری به صورت واقعی آزادی اقتصادی را ارتقا دهد، امری مورد قبول تلقی می شود، فراموش نشود که یک مشارکت تجاری و سرمایه گذاری مناسب، باید سود منطقی و متعادل داشته باشد نه یک سود گزاف! از طرفی یک معامله بد تجاری میان اروپا و آمریکا باعث می شود که واشنگتن و بروکسل اقدام به تشدید مقررات بوروکراتیک نمایند و دست به تاسیس نهادهای بیشتر فراملی زنند، همچنین این مشارکت بد از جنبه رقابتی آمریکا و اروپایی ها می کاهد، آزادی اقتصادی را محدود می نماید و سود منافع ملی را تحت شعاع قرار می دهد.

ایالات متحده باید بدنبال انعقاد موافقت نامه های تجاری با شرکای تجاری دموکراتیکی که یک فهم مشترک از قوانین دارند، باشد، حتی آنها که عضو اتحادیه اروپا نیستند (مانند نروژ و سوییس) و یا آنها که ممکن است از آن خارج شوند.(علی الخصوص بریتانیا)

3-اجلاس ناتو در ورشو در سال 2016

این مسئله بسیار مهم است که ناتو در اجلاسش در ورشو لهستان در جولای 2016 این پیغام را برساند که از تمامیت ارضی تک تک اعضایش حمایت خواهد کرد. بیانیه ورشو باید این موضوع را روشن کند که امنیت جمعی و دفاع از قلمرو اعضایش پایه هرگونه اقدام ناتو است.

آمریکا نیز در این میان باید از یکسری راه های خلاقانه و زیرکانه استفاده کند، تا اعضلی ناتو را متقاعد به صرف هزینه بیشتر برای امور دفاعی شان نماید. ناتو باید در مرکز و شرق اروپا یک پایگاه دائمی با تجهیزات لازم را تاسیس نماید. این گونه برای ناتو آسان تر است تا از تهدیدات روسیه جلوگیری کند تا این که بعدا مجبور به آزاد نمودن یک کشور از روسیه بنماید. علاوه بر این، این اتحادیه باید  با دعوت از مقدونیه برای عضویت،  به اصول الحاق به ناتو (بیانیه مونته نگرو) تاکید کرده و این روند را با مذاکرات بیشتر با سایر نامزدهای الحاق، ادامه دهد. در آینده ناتو با چالش های کوتاهی برای امنیت جمعی رو به رو نخواهد بود، از این رو آن ها در این اجلاس باید تخمینی از شرایط امنیتی و چالش های آن داشته باشند.

4- افزایش حمایت از اکراین

در سال 2014 روسیه یک جانبه کریمه را ضمیمه خود کرد. روسیه در ادامه به اکراین حمله کرد و افراد، تسلیحات و حمایت های سیاسی خود را روانه مناطق شرقی که بر طبل جدایی می زدند، روانه نمود. هرچند آتش بس بعد از موافق نامه مینسک 2 به وقوع پیوست، اما این منطقه همچنان آبستن جنگی دیگر است.

در جنگ رخ داده بیش از 9000 نفر کشته شدند، در این زمان سیاستمداران آمریکا باید همچنان روسیه را بابت حمایت از جدایی طلبان در مناطق شرقی اکراین، به صورت عمومی تحت فشار قرار دهد و تسلیحات دفاعی نظیر موشک های ضد هوایی، ضد زرهی و ادوات دفاع شخصی را در اختیار دولت اکراین بگذارد.

آمریکا همچنین باید به آموزش های نظامی خود برای ارتش اکراین ادامه دهد و به اصلاحات اقتصادی و سیاسی این کشور کمک نماید. البته آمریکا از طرف دیگر نباید به دنبال همکاری با روسیه در موضوع بحران سوریه در قبال رفع تحریم ها باشد، بلکه باید به شدت و جدیت این تحریم ها بیفزاید.

5- مقابله مستقیم با تروریست های داعش

اروپا اخیرا هدف حملات تروریستی قرار گرفته است، مانند حملات به پاریس در ژانویه و نوامبر سال 2015. عده ای معتقدند سیاست نا به جا و غلط اروپایی ها در برابر سیل مهاجران سبب گردیده که اکنون این قاره با تهدید نقشه های تروریستی داعش مواجه باشد. اروپا از دو جهت با مبارزان خارجی رو به رو است (حدود 3500 اروپایی برای داعش مبارزه می کنند) که حال به کشورهای شان برای انجام اعمال تروریستی باز خواهند گشت، از طرفی عده ای نیز که در همین کشورهای اروپایی بزرگ شده اند و بدون خروج از کشور به داعش ملحق شده اند.

اروپا نیازمند این است که شبکه ارتباطی این تروریست ها را قطع کند و همچنین سوابق مهاجران بخصوص نسل دوم و سوم آنها را به دقت ضبط کند.  به هرحال پایین آوردن نقل و انتقال جنگجویان تروریست و کاهش میزان جذابیت پیام های داعش برای جوانان مهاجر ساکن در این کشورها، باید هدف اولیه امسال دولت مردان اروپایی باشد.

آمریکا از سال 1945 تبدیل به یک قدرت در اروپا شد، زیرا از این زمان اهمیت حمایت از اروپای دموکراتیک را در برابر شوروی متوجه شد. امروزه در حاشیه اروپا از روسیه تا ترکیه، از سوریه تا شمال آفریقا، محیط امنیتی اروپا بطور فزاینده ای مورد تهدید است. آنچه در پاریس رخ داد نشان داد که این تهدیدات مرزها را نیز در نوردیده است. آمریکا نتوانسته یک اقدام موثر را برای یار اروپایی خود بخصوص در برابر روسیه انجام دهد.

سیاست اصلی آمریکا در اروپا از سال 1945 مبتنی بر حمایت از سیستم دفاع جمعی کشورهای دموکراتیک از طریق ناتو و همچنین ارتقا تجارت آزار و حمایت از آزادی اقتصادی در راستای ثبات اروپا و اطمینان از این که امنیت اروپا از داخل تضعیف نمی گردد، بود. این سیاست اصلی آمریکا در اروپا خواهد بود.