به گزارش آران نیوز ، وبسایت «بلومبرگ» در مطلبی نوشت: برای جمهوری آذربایجان، کاهش ذخیره ارز خارجی و تغییر دو باره نرخ ارز در سال گذشته، آزمون سنگینی برای این کشورِ وابسته به انرژی به شمار می رود. برای رهبر دیرپای این کشور، چالش های اقتصادی و سیاسی تازه آغاز راه هستند.رئیس جمهور، الهام علی اف، در زمینی ناآشنا گام گذاشته و با بحرانی رو در رو شده که منات را بدترین پول رایج سال گذشته کرده است. او اکنون با بدترین ناخشنودی ها در این ده سال روبرو شده؛ چرا که بهای کالا در این کشور ۹٫۵ میلیون نفری در کنار دریای مازندران — که خانواده اش بیش از چهار دهه در آن فرمانروایی کرده اند — اوج گرفته است.الکس نایس، از تحلیلگران واحد اطلاعات اقتصادی که اقتصاد آذربایجان را بررسی کرده اند، می گوید: «رئیس جمهور هیچ تجربه ای در دست و پنجه نرم کردن با بحرانی از این دست نداشته؛ چرا که سالها به بالا رفتن استانداردهای زندگی و افزایش دستمزدها خو گرفته بود. وابستگی این کشور به نفت در مقیاسی همانند عربستان سعودی است.»با اقتصادی که، همچون عراق و ونزوئلا، وابسته به نفت است نخستین کاهش سالانه ارزش پول رایج این کشور در برابر دلار در بیش از یک دهه، سنگری برای بودجه های دولتی بوده؛ ولی بهای کالاهای مصرفی بالا رفته و به فقر دامن زده است. شاید امسال تورم در این کشور به ۱۵ درصد برسد و هزینه واردات کالاهایی مانند خوراک و دارو بالا برود.رئیس جمهور برای حفظ نظم از روش چماق و هویج استفاده می کند. در کشوری که ناآرامی کم پیش می آید و راهپیمایی جریمه های سنگین دارد، پلیس ضدشورش برای سرکوب تظاهرات کشوری به میدان فرستاده شده و گناه ها بر گردن تندروها و مخالفان افتاده است. ناآرامی ها از درگیری های سال ۲۰۰۵ پس از انتخابات جنجالی مجلس، به بدترین وضع رسیده است.
روز جمعه نزدیک هزار تن بیرون دفتر حزب حاکم «آذربایجان نو» در دومین شهر بزرگ کشور، گنجه، در جستجوی کار تظاهرات کردند. پلیس شماری از آنها را بازداشت کرد. در همان زمان، علی اف در ماه ژانویه بیش از ۲۰ حکم را امضا کرد تا دستمزد و پاداش ها را افزایش دهد. برنامه هزینه کرد دولت برای امسال تا ۱٫۲ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.این شاید برای گسترش رشد بی سابقه اقتصادی کافی نباشد. در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ افزایش بهای نفت کمک کرد تا تولید ناخالص داخلی سالی ۱۳٫۵ درصد رشد کند و درآمد سرانه از ۹۰۰ دلار به ۸۰۰۰ دلار رسید. امسال تولید ناخالص داخلی ۱ درصد کاهش خواهد یافت و درآمد سرانه به ۴۱۰۰ دلار سقوط خواهد کرد.