کميسيون امور حقوقي و ساختارسازي دولتي» مجلس ملي جمهوري آذربايجان از تدوين لايحه قانوني امتناع اين کشور از اجراي احکام قضايي دادگاه حقوق بشر اروپا خبر داد.
به گزارش آران نیوز، رافائل جبرائيل اف، عضو «کميسيون امور حقوقي و ساختارسازي دولتي» مجلس ملي جمهوري آذربايجان در گفتگو با پايگاه اينترنتي «مدرن» اين کشور گفت : « اين لايحه تا چهار روز آينده تکميل خواهد شد. اين لايحه به شکل «قانون اساسي» است و براساس رويه تصويب لوايح «قانون اساسي» ، بايد با 95 راي (از 125 نماينده مجلس ملي جمهوري آذربايجان) به تصويب برسد. »
اين نماينده مجلس جمهوري آذربايجان گفت « لوايح «قانون اساسي» به علت اهميت حقوقي شان، برتر از ساير قوانين به شمار مي روند.»
رافائل جبراييل اف در خصوص علت مطرح شدن اين لايحه در شرايطي که اخيرا مناسبات ميان باکو و ساختارهاي اروپايي معتدل تر شده است، گفت : « ارتقاي رفتارهاي دوگانه با جمهوري آذربايجان به سطوح حقوقي و موارد صدور احکام قضايي و تصويب قطعنامه ها در اين خصوص زياد است. همسايه مان، کشور بزرگ روسيه نيز چنين قانوني دارد. زيرا، عليه روسيه نيز چنين مواضعي وجود دارد. بنابراين، اين موضوع مسبوق به سابقه است و موضوع تازه اي نيست.»
اين عضو «کميسيون امور حقوقي و ساختارسازي دولتي» مجلس ملي جمهوري آذربايجان در خصوص اينکه آيا تدوين چنين لايحه اي ، در دوره برقراري «آتش بس» لفظي ميان جمهوري آذربايجان و نهادهاي اروپايي مشکل ساز نخواهد شد؟، گفت : « راستش نمي خواهم در اين زمينه زياد حرف بزنم. زيرا در دست خود من چنين لايحه اي وجود ندارد. ما در کميسيون اين را مذاکره کرده ايم. سپس من با والري زورکين ، رييس دادگاه قانون اساسي روسيه ديدار کرده ام. زورکين ، حقوق دان خوبي است و بينش تحليلي خوبي دارد. در ديدار با او گفتم که چرا چنين قانوني در جمهوري آذربايجان وجود نداشته باشد؟»