آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

به گزارش آران نیوز ،  پرويز هشيملي در مصاحبه  با  شبکه اينترنتي « کانال 13» که در پايگاه اينترنتي «سيزين يول» نيز منتشر شده است، ماجراي اتهام ساختگي انتقال سلاح از ايران به جمهوري آذربايجان نيز اينگونه تشريح کرد : « 

فردي بنام توکل محمدوف که از قبل با وي آشنا بودم، براي مشورت با من درباره مشکلات تحصيلي فرزندش، با من قرار گذاشت و وقتي به در منزل من آمد، از من خواست که به خارج از منزل بروم. به محض اينکه از منزل خارج شدم، ده اتومبيل جيپ متعلق به ماموران وزارت امنيت ملي نيز از راه رسيدند و شروع به جستجوي اتومبيل توکل محمدوف کردند و از درون آن شش قبضه سلاح «ماکاروف» کشف کردند و توکل محمدوف نيز ادعا کرد که اين سلاح ها را براي من آورده است. توکل محمدوف ادعا کرد که من اين سلاح ها را سفارش داده ام و او نيز آن سلاح ها را از بيله سوار براي من آورده است. بعدها براحتي در دادگاه اثبات کردم که اين ادعا دروغ آشکار بوده است. اما، توکل محمدوف نيز در «اعترافش» نوشت که اين سلاح ها را  رضا  و حسين که ايراني هستند، آورده اند . جالب است که بدانيد اين رضا و حسين ، افرادي هستند که در تمامي پرونده هاي وزارت امنيت ملي از آنها نام برده مي شود و به اصطلاح آنها تحت تعقيب اين وزارتخانه هستند، اما  پيدا نمي شوند! افرادي هستند که به چشم ديده نمي شوند!!  من در دادگاه از توکل محمدوف پرسيدم که اين ايراني ها ، رضا و حسين  چطوري پيش تو آمدند.  او گفت که  با يک خودروي داراي پلاک دولتي ايران آمدند!  سوالي که مطرح مي شود اين است که اگر با ماشين پلاک دولتي ايران آمده بودند، آنها بايد  از گذرگاه مرزي و گمرک عبور کرده باشند و بايد مشخصاتشان ثبت شده باشد. من به قاضي گفتم که اگر آنها واقعا  با ماشين پلاک دولتي ايران آمده بودند، پس در آن صورت، از طريق مسيرهاي کوهستاني منطقه يارديملي  با اسب ، يا ازطريق آب هاي رود ارس با شنا ، وارد  جمهوري آذربايجان نشده بودند!  چطور مي شود که اگر با يک ماشين پلاک دولتي ايران شش عدد سلاح وارد جمهوري آذربايجان مي شود،  آن را  ثبت نمي کنند. سوال دوم نيز اين است که اگر اين ايراني ها  به اينجا آمده اند، چرا  بازجويان وزارت امنيت ملي اين مساله را اصلا بررسي نکرده اند؟  از قاضي خواستم که اين مساله را بررسي کند که قاضي اين درخواستم را نيز رد کرد.  اين ها نيز نشان مي داد که نه سلاحي در کار بود و نه هيچ ايراني . »

پرويز هشيملي افزود : « مي خواهم توجهتان را به يک موضوع ديگر نيز جلب کنم که همان سلاح هايي  را که به من نسبت داده بودند، داراي شماره سريال هايي بودند که اين شماره ها به ترتيب پشت سر هم بود.  منطقا هيچ کس نمي تواند باور کند که سلاح هايي که از بازار سياه تهيه مي شوند،  داراي شماره سريال پشت سرهم باشند. همچنين،  وزارت امنيت ملي ، همين سلاح ها را با همين شماره ها  در  به اصطلاح بازرسي از منزل «نجات قلي اف» وزير اقتصاد پيشين ، از آنجا  «کشف» کرده بود و وکلاي نجات قلي اف نيز براي پيگيري اين مساله حتي به  کارخانه توليد سلاح «ماکاروف » در روسيه نيز رفتند و اطلاعاتي کسب کردند که مشخص مي کرد هم سلاح هايي که از منزل نجات قلي اف «کشف » شده بود و همچنين به نام من  هم نوشته شده بود،  از درون يک بسته بندي درآمده اند. علاوه بر اين ها، الچين قلي اف و ايلقار علي اف ( مقامات وزارت امنيت ملي ) در چشمم نگاه مي کردند و مي گفتند که  ما برايت پاپوش دوخته ايم و زور هيچ کسي به ما نمي رسد!» 

اين روزنامه نگار در خصوص علت اين پرونده سازي وزارت امنيت ملي جمهوري آذربايجان براي وي نيز گفت : « از من خواستند که عليه علي کريملي، رهبر حزب جبهه خلق جمهوري آذربايجان که من نيز عضو اين حزب مي باشم، اعتراف نامه اي را امضا کنم که در آن ادعاي حمايت مالي علي نقي اف، جاويد قربانف و چند تن از سرمايه گذاران در بخش ساختماني باکو از علي کريملي مطرح شده بود. الچين قلي اف و ايلقار علي اف، ( مقامات عاليرتبه امنيتي سابق جمهوري آذربايجان) از من خواستند که اعتراف کنم که اين افراد از طريق من با علي کريملي ارتباط داشته اند. اما، من اين اعتراف نامه را امضاء نکردم و مقاومت کردم. به همين علت در هشت ماهي که در بازداشتگاه وزارت امنيت ملي بودم ، تحت شديدترين شکنجه ها قرار گرفتم. آنها حتي مرا  در مقابل چشمان نماينده دادستاني شکنجه کردند. اما نماينده دادستاني نيز در اين مورد هيچ حرفي نزد. از سازمان هاي بين المللي بخصوص سازمان عفو بين الملل بخاطر تلاش براي متوقف کردن شکنجه عليه من تشکر مي کنم.  مقامات وزارت امنيت، نوروز کريم اف  را که در گذشته از بازجويان وزارت امنيت ملي جمهوري آذربايجان بوده و به عنوان «پادشاه شکنجه» مشهور شده بود ، به عنوان قاضي پرونده من انتخاب کردند و حتي در دوره بازجويي نيز به من اعلام کردند قاضي پرونده ات ، نوروز کريم اف خواهد بود و در وحشتناک ترين زندان جمهوري آذربايجان به سر خواهي برد. حتي الچين قلي اف به من تاکيد کرد که تو را در گرماي منطقه قره داغ و در گردوخاک کارخانه هاي سنگ بري آنجا  خفه خواهم کرد. بر روي حرف خودشان نيز ايستادند. در يکي از بدترين زندانها محبوس شدم.  پدرم که 22 سال مدير مدرسه بود، از کار اخراج شد. محل کار برادرم در شهر گنجه را  در همان شب دستگيري من، ويران و با خاک يکسان کردند. به منزلم حمله مسلحانه کردند که منجر به سقط جنين همسرم شد.» 

پرويز هشيملي گفت : « در منزلم دوربين مدار بسته بود و اگر قاضي قبول مي کرد و فيلم ضبط شده را نگاه و بررسي مي کردند، مي ديدند که ماموران وزارت امنيت ملي، سلاح ها و نارنجک ها را در منزل من و در ميان اسباب بازي هاي فرزند پنج ساله ام جاسازي و به اصطلاح کشف کردند و به من نسبت دادند.»