اقتصاد روسیه همزمان با تجربه تحریم های غرب و آمریکا به بهانه پرونده اوکراین از سال 2014 و بهای پایین نفت، به دلیل نداشتن راهکارها و الگوهای جدید اقتصادی هنوز نتوانسته فاصله خود را از شرایط بحران بیشتر کند و انتظار نمی رود آینده روشنی پیش رو داشته باشد.
به گزارش آران نیوز، روسیه با تولید روزانه حدود 10 میلیون و 500 هزار بشکه نفت و صادرات نیمی از آن برای تامین نیازهای ارزی بویژه در بخش های توسعه نفتی، پس از سقوط آزاد بهای جهانی نفت از بیش از 100 دلار تا کانال 40 دلار در عرض چهار سال گذشته، فشارهای زیادی را تحمل می کند و با توجه به آینده ناروشن بازارهای جهانی و تداوم سیاست عربستان و آمریکا در تزریق نفت اضافه، مسکو نمی تواند چشم انداز روشنی داشته باشد و کماکان روند کاهش در آمدهای نفتی را مانند سه ماه اول سال 2016 تجربه خواهد کرد.
دادههای سرویس فدرال گمرک روسیه نشان میدهد، درآمدهای نفتی این کشور در حالی برای سه ماهه اول سال 2016 کاهش یافته است که حجم صادرات افزایش نشان می دهد،
برپایه این گزارش، درآمدهای نفتی روسیه در مدت مورد بررسی نسبت به زمان مشابه سال 2015 با 38 درصد کاهش به 14 میلیارد و 93 میلیون دلار تنزل یافته است که بیشترین رکورد شکنی منفی از سال 2014 تاکنون به شمار می رود.
از سوی دیگر، بخش صادرات گاز روسیه هم مانند نفت همین شرایط را تجربه می کند و دورنمای آن روشن نیست.
تاثیر کاهش در آمدهای نفتی روسیه از سوی دیگر سبب شده است این کشور به جذب سرمایه خارجی برای توسعه این بخش و جبران کمبود منابع ارزی توجه بیشتری داشته باشد.
الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه گفت که مسکو در صورت تشکیل صندوق ذخیره ارزی عربستان سعودی به ارزش دو تریلیون دلار به استفاده از آن در اجرای طرح های خود امیدوار است.
به گزارش اسپوتنیک، نوواک افزوده است: اگر عربستان سعودی چنین صندوقی را تاسیس و در پرورژه ها سرمایه گذاری کند، قطعا خواستار مشارکت روسیه در پروژه ها خواهیم شد.
از سوی دیگر، کاهش درآمدهای نفتی و تداوم تحریم ها با کم شدن ارزش روبل واحد پول روسیه همراه شده که در طول دو سال گذشته در برابر ارزهای خارجی حدود 40 درصد افت داشته و از هر 40 روبل مقابل یورو بین 73 تا 75 روبل در نوسان است.
افزون بر این تنگناهای نفتی، با وجود بارها تاکید مسکو مبنی بر لزوم لغو تحریم های ضد روسی، نشانه های روشنی برای بازگشت غربی ها از تصمیم خود و کاهش فشارها دیده نمی شود که علی رغم تحمل فشارها، با اعمال تحریم های متقابل، واردات بسیاری از اقلام را از اروپا ممنوع کرده است، بنا بر این بازار مالی روسیه و شرایط اقتصادی این کشور همچنان باید این تحریم ها را تحمل کند که در چارچوب پرونده اوکراین وضع شده است.
از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اسفند ماه سال گذشته مجموعه تحریمهای اقتصادی و مالی را که با عنوان برخورد با «دخالت مسکو در بحران اوکراین» وضع شده، تا ششم مارس 2017 (16 اسفند 1395) امضا کرد.
تحریمهای ضد روسی واشنگتن از اسفند ماه 1392 و پس از برگزاری همه پرسی در شبه جزیرۀ کریمه و الحاق آن به روسیه از اکراین، علیه حوزههای انرژی و اقتصادی روسیه آغاز شد.
اتحادیۀ اروپا نیز در پی آمریکا تعدادی از سیاستمداران و بازرگانان روسی را تحریم و محدودیتهایی در اعطای وام به بانکهای دولتی، ارتش و شرکتهای نفتی روسیه اعلام کرد.
غرب و دولت اوکراین روسیه را به دامن زدن ناآرامیها متهم میکنند اما مسکو همواره این ادعاها را رد کرده است.
با توجه به چشم انداز تداوم تنگناهای خارجی روسیه در حوزه نفت، تحریم و مجموعه عوامل کم اهمیت، شرایط اقتصادی بگونه ای ارزیابی می شود که الکساندر کودرین وزیر سابق اقتصاد و معاون شورای اقتصادی ریاست جمهوری این کشور اعلام کرده است: هیچ دورنمای روشنی برای اقتصاد ملی در شرایط کنونی دیده نمی شود.
وی در این باره اظهار کرده است: می توان گفت که از قعر بحران اقتصادی گذر کرده ایم و لی هنوز نزدیک آن هستیم. با توجه به اینکه الگوی کهنه اقتصادی روسیه کارآمدی خود را از دست داده است و مدل جدید هم شکل نگرفته، شرایط رکود را تجربه می کنیم.
کودرین تاکید کرد: مشکل روسیه نبود قاطعیت برای خروج از بحران و به تعویق انداختن انجام اصلاحات مهم اقتصادی است و از سوی دیگر باید کیفیت خدمات بانکی و پولی برای کارآیی اقتصادی بیشتر شود که این امر بازار را رقابتی خواهد کرد.
برای برداشتن گام های لازم با هدف نهایی گریز از این وضعیت، روسیه که تولید کننده 11 درصد نفت جهان شناخته می شود و پس از آمریکا دومین کشور در این عرصه به شمار می رود، پیگیری بسیار زیادی را برای رسیدن کشورهای نفتی به توافق فریز میزان تولید و حتی کاهش آن با هدف افزایش بهای نفت انجام داده است و در چند نشست مذاکرات در دوحه قطر هم شرکت کرد که به نتیجه نرسید.
از سوی دیگر براساس آخرین اعلام مسکو، انتظار نمی رود این کشور در نشست آتی اوپک نیز شرکت کند در حالیکه انتظار می رفت اجلاس مشترک بتواند زمینه ساز تقویت بازار نفت شود.
روسیه جمعه گذشته در حالی اعلام کرد در زمان حاضر قصد حضور در اجلاس ماه ژوئن کشورهای عضو سازمان تولید کننده نفت (اوپک) را ندارد که پیش از این انوواک وزیر انرژی این کشور اعلام کرده بود مسکو هنوز دعوتنامه رسمی شرکت در اجلاس وین را دریافت نکرده است.
وزیر نفت ونزوئلا اوایل اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که از روسیه برای شرکت در نشست اوپک دعوت میشود.
ولادیمیر وارونکوف نماینده این کشور در اوپک روز شنبه اعلام کرد که نمایندگان کمپانی های نفتی و وزارت انرژی روسیه فعلا قصد ندارند در اجلاس ماه ژوئن سازمان اوپک شرکت کنند.
وی افزود: دلیل این تصمیم آن است که داخل اوپک وحدت در مورد میزان استخراج نفت وجود ندارد و مذاکراتی در این زمینه انجام نمی شود که به همین دلیل به سختی می توان گفت همه در اجلاس آینده شرکت خواهند کرد؟ و چشم انداز نشست هم روشن نیست.
با توجه به این شرایط، اگر قیمت بازار جهانی نفت به اندازه قابل توجهی تقویت نشود و همزمان اتحادیه اروپا و آمریکا نیز تحریم ها را قطع نکنند یا حداقل کاهش ندهند، با توجه به 9 ماه اعتبار باقی مانده قانون تحریم های ضد روسی آمریکا، اقتصاد روسیه روزهای بهتری را پیش رو نخواهد داشت.