الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا بسیار بعید است؛ مردم اروپا رویکرد فرهنگی ترکیه را اروپایی نمی‌دانند و تصمیم‌‌گیری بر پایه اجماع در اتحادیه اروپا نیز کار را بیش از اندازه برای ترکیه دشوار کرده است.
به گزارش آران نیوز: استعفای ناگهانی احمد داووداوغلو در اویل ماه جاری بار دیگر گمانه زنی ها را در مورد آینده توافقی که بین ترکیه و اتحادیه اروپا در ماه مارس در مورد مهاجران به امضاء رسید، برانگیخته است. این توافق تنها یک بخش از رابطه ترکیه و اتحادیه اروپا است و عملیاتی شدن آن در این چارچوب باید بررسی شود.
آنگلا مرکل تحت فشارهای داخلی در مورد بحران مهاجرت به ازای توافق، مقابل برخی از خواسته های رجب طیب اردوغان کوتاه آمد. درخواست کمک ۶ میلیارد دلاری، عضویت ترکیه در منطقه شینگن و بررسی مجدد پرونده پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از جمله تقاضاهای اردوغان بود.
چشم انداز الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا همچنان دور به نظر می رسد و وعده مرکل در این زمینه تنها برای فروختن توافق به اردوغان بوده است. تحولات ترکیه در دوران حکومت اردوغان و عدم محبوبیت این کشور در اروپا نشان می دهد که الحاق آن به اتحادیه تا چه اندازه بعید است.
اگرچه ترکیه پیش تر و در سال ۱۹۸۷ پیشنهاد داده بود که به سلف اتحادیه، یعنی جامعه اقتصادی اروپا بپیوندد، دو طرف تا پیش از ۲۰۰۵ وارد فرآیند مذاکره در این مورد نشده بودند. متقاضیان پیوستن به اتحادیه اروپا باید با قوانینی که ذیل ۳۵ بخش تدوین شده، خود را تطبیق دهند. این موارد طیف گسترده ای از قوانین از آزادی نقل و انتقال کالا تا استقلال قضائی و هنجارهای رقابتی را شامل می شود. هر بخش تنها با اجماع تمام اعضای فعلی اتحادیه اروپا باز یا بسته می شود. تاکنون، در ۱۵ بخش بررسی الحاق ترکیه آغاز شده و تنها یک بخش بسته شده است (توافق در آن بخش برای الحاق ترکیه صورت گرفته است).
منطق الحاق ترکیه به خوبی مشخص است: الحاق ترکیه می تواند یک دموکراسی اسلامی و متحد ناتو را بیشتر و بهتر به غرب پیوند داده و اصلاحات اقتصادی و سیاسی را در این کشور به ارمغان بیاورد. جورج دبلیو بوش و باراک اوباما نیز از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت کرده و به این نکته اشاره کرده بودند که عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا باید به موازات هم باشد.
اما تحولات داخلی ترکیه نتوانسته امید حامیان پیوستن آن به اتحادیه را برآورده کند. چسبیدن اردوغان به قدرت و برنامه های وی برای تغییر قانون اساسی و تقویت قدرت ریئس جمهور، همراستا با سرکوب مخالفان و رسانه ها است. گزارش سال ۲۰۱۵ بنیاد خانه آزادی حاکی از تضعیف آزادی مطبوعات در این کشور بود.
اگرچه روند الحاق در اوایل دهه ۲۰۰۰ با پیشرفت هایی همراه بود، اما در دستور کار داخلی اردوغان تاثیر چندانی نداشت. حزب عدالت و توسعه ترکیه با قانون اتحادیه، مبنی بر کاهش نقش ارتش در سیاست مطابقت دارد، اما به جای آنکه یک جامعه مدنی قوی برای نظارت بر حاکمیت تشکیل شود، اردوغان تنها قدرت خود را افزایش داده و سنت سکولاریسم را در این کشور تضعیف کرده است.
بعلاوه ترکیه همچنان از شناسایی جمهوری قبرس، عضو اتحادیه اروپا سر باز می زند و قسمت شمالی آن را با ۳۰ هزار سرباز اشغال کرده است.
ترکیه با تخطی از توافق گمرکی خود با اتحادیه اروپا، حاضر به تجارت با قبرس نیست. اتحادیه نیز متقابلا مذاکرات در مورد الحاق ترکیه را در بخش های مهم به حال تعلیق در آورده است.
افزون بر اقتدارگرایی سیاسی برآمده در ترکیه، بسیاری از مردم اروپا جهت گیری فرهنگی ترکیه را اروپایی قلمداد نمی کنند. تنها ۳ درصد از خاک ترکیه در قاره اروپا است و سرانه تولید ناخالص داخلی آن کمتر از یک سوم متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی اروپا است. ترکیه مسلمان، با ۷۵ میلیون جمعیت که همسایه ایران، عراق و سوریه است در صورت پیوستن به اتحادیه اروپا شلوغ ترین کشور اتحادیه خواهد بود. نظرسنجی ها در اروپا نشان می دهد که اکثریت مردم با الحاق ترکیه مخالفند.
واقعیت این است که الحاق ترکیه هرگز محقق نخواهد شد. در هر مرحله، گام بعدی باید با اجماع نظر همه اعضای اتحادیه برداشته شود و حتی احتمال برگزاری همه پرسی هم در بعضی از کشور ها وجود دارد. رسیدن به چنین اجماعی بسیار غیرمحتمل است. این نکته را باید در نظر داشت که رای دهندگان در هلند حتی اوکراین را که کشوری کاملا اروپایی است، نپذیرفتند.
با این وجود، مذاکرات با آنکارا ادامه پیدا خواهد کرد، زیرا عمده اعضا انتظار دارند که نظر نهایی را (مبنی بر رد الحاق) آلمان یا فرانسه اعلام کنند و عواقب آن را بپذیرند. در بحبوحه بحران مهاجرت، برخی بر آن شده اند که برای حفظ همکاری ها، مذاکرات را فعلا زنده نگاه دارند. اما این روند بیش از آنکه سازنده باشد، مخرب است و اثرات زیان بار آن دامنگیر دو طرف می شود؛ این روند به هیچ نتیجه مثبتی ختم نمی شود و تنها بهانه ای به دست پوپولیست های ضداتحادیه می دهد.