مقامات اروپایی صراحتا عنوان کرده اند که تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی امکان رفت و آمد شهروندان ترکیه ای به مرزهای اروپا وجود نخواهد داشت.
به گزارش آران نیوز: مهار پناهجویان و ممانعت از حضور آنها در خاک اروپا تعهدی بوده است که ترکیه به سران اروپای واحد داده است. در مقابل، مقامات اروپایی نیز به ترکیه تعهداتی در خصوص آغاز مذاکرات دوباره بر سر پیوستن این کشور به اروپای واحد و سفر بدون روادید شهروندان به مرزهای شنگن داده اند.
با این حال به نظر می رسد این توافق، به معامله یا یکطرفه تبدیل شده است. مقامات اروپایی صراحتا عنوان کرده اند که تا پایان سال 2016 میلادی امکان رفت و آمد شهروندان ترکیه ای به مرزهای اروپا وجود نخواهد داشت. این مسئله منجر به واکنش شدید مقامات ترکیه ای شده است.
مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در این خصوص تاکید کرده است:
"اتحادیه اروپا باید به قول های خود پایبند باشد یا در غیر این صورت ترکیه توافقنامه ها با این اتحادیه از جمله قرارداد مربوط به مهاجرت با لغو می کند. این واقع گرایانه نیست که پس از آنکه ترکیه گام های مهمی را برداشته، اتحادیه اروپا این گونه با آنکارا رفتار کند. ما نیز می توانیم همه توافقنامه های امضا شده با اتحادیه اروپا را کنار بگذاریم و این یک تهدید یا بلوف سیاسی نیست."
آنچه مسلم است اینکه مقامات ترکیه ای از معامله یک طرفه ای که میان آنکارا و بروکسل صورت گرفته رضایت ندارند. در این معامله، ترکیه گامهای عملی لازم را برای مهار پناهجویان برداشته است. بسیاری از منابع خبری اعلام کرده اند که از زمان آغاز توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا، از شدت حضور پناهجویان در مرزهای شنگن و اروپا کاسته شده است. با این حال به نظر می رسد اروپای واحد حاضر نیست به تعهدات خود در قبال ترکیه پایبند باشد. از این رو بسیاری از احزاب و گروههای مخالف در داخل ترکیه، اردوغان را نسبت به اجرایی کردن معامله‌های نابرابر با اروپای واحد متهم کرده اند. اتهامی که با توجه به شواهد و مستنندات موجود درست به نظر می رسد.
واقعیت امر این است که رابطه ترکیه و اتحادیه اروپا، همچنان رابطه ای نامتوازن و به ضرر آنکاراست. در جریان تصویب لغو مصونیت نمایندگان پارلمان ترکیه ( که بسیاری از تحلیلگران آن را اقدامی برای تسویه حساب اردوغان با نمایندگان مخالف می دانند)، مقامات اتحادیه اروپا صراحتا در مقابل آنکارا موضع‌گیری کردند. همچنین مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا بر سر نقاط اختلافی موجود نیز به کندی پیش می رود. هنوز در بسیاری از شاخه ها و موضوعات سیاسی، اقتصادی، حقوق بشری و ... اختلافات میان ترکیه و اتحادیه اروپا به قوت خود باقیست. حل نشدن پرونده قبرس نیز بر دشواری های پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا افزوده است.
به نظر می رسد حل و فصل موضوع قبرس، به عنوان یکی از نقاط مناقشه برانگیز میان آنکارا و بروکسل همچنان زمانبر باشد. بدیهی است که در چنین شرایطی چشم اندازی برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا وجود ندارد. اما این معادله می تواند از حالت فعلی نیز پیچیده تر شود. در صورتی که راستگرایان میانه یا افراطی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 فرانسه به پیروزی برسند، احتمال پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
نیکولا سارکوزی رهبر جریان راست میانه از اصلی ترین مخالفان پیوستن ترکیه به اروپای واحد است. این قاعده در خصوص مارین لوپن رهبر جریان راست افراطی نیز صادق است. نظرسنجی های موجود در فرانسه نشان می دهد که احتمال پیروزی حزب سوسیالیست ( که مواضع نرم تری نسبت به پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا دارد ) در انتخابات سال 2017 به شدت ضعیف است. بنابراین ترکیه باید خود را با مناقشه ای جدید در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا آماده کند.
ضمن آنکه سران برخی کشورهای اروپایی دیگر نیز نگاه مثبتی در خصوص پیوستن ترکیه به اروپای واحد ندارند. اظهار نظر اخیر دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس مبنی بر اینکه تا سال 3000 امکان پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا وجود ندارد، نشان دهنده پیچیدگی ها و موانعی است که در این مسیر وجود دارد. موانعی که برداشته شدن آنها در مواردی بسیار سخت یا حتی ناممکن جلوه می نماید.