عبدالرحمان پالچین کایا :
روسری (حجاب ) یک سمبل سیاسی است و آن را نمی توان در چارچوب آزادی اعتقادات دینی و‌آزادی وجدان تحت حمایت و حفاظت قرار داد و یا بعنوان بخشی از حقوق بشر تلقی نمود
سرویس ترکیه/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس ترکیه : "عبدالرحمان پالچین کایا " دادستان کل دیوان عالی قضایی ترکیه ، کیفر خواست نهایی 45 صفحه ای و 16 صفحه ضمیمه و دو CD خود را به دادگاه قانون اساسی ترکیه ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از واحد مرکزی خبر ، عبدالرحمان پالچین کایا در کیفر خواست خود اعلام کرد: برای انحلال حزب لزومی به ارتکاب افعالی که بر اساس قانون جزایی ترک جرم محسوب می شود وجود ندارد. از سال 1946 که نظام چند حزبی در ترکیه آغاز شده است،جریان ارتجاعی ( اسلام ) سعی کرده است که به درون احزاب سیاسی نفوذ کند: انحلال حزب سیاسی یکی از ابزارهای خود موجودیت نظام کثرت گرایی دمکراتیک است . اعمالی که جرم محسوب نمی شوند و یا اعمالی که از حالت جرم بودن خارج شده اند نیز می تواند به منزله ممنوعیت و جرم برای احزاب سیاسی محسوب شود. انحلال حزب یک اقدام جزائی نمی باشد. استناد به بریده روزنامه برای اقامه دعوی علیه حزب سیاسی نیز اقدامی قانونی است. روسری (حجاب ) یک سمبل سیاسی است و آن را نمی توان در چارچوب آزادی اعتقادات دینی و‌آزادی وجدان تحت حمایت و حفاظت قرار داد و یا بعنوان بخشی از حقوق بشر تلقی نمود .
امپریالیسم به سیاستهای توسعه طلبانه خود ادامه داده و عوامل داخلی خود را از بین سوداگران دین و روشنفکران انتخاب و بخدمت گرفته است . دفاعیه حزب عدالت وتوسعه ، با توسل به آزادی بیان و معصوم نشان دادن خود به توجیحه اقدامات خود پرداخته و ضربات شدیدی بر حاکمیت حقوق و قانون وارد کرده است.
در این دفاعیه بجای بیان دفاع حقوقی از خود،به حملات علیه قوه قضائیه ادامه داده و دیوان عالی قضایی و نظام قانون اساسی را بشدت مورد انتقاد قرار داده است .
دولت ترکیه قبل از حزب عدالت و توسعه روند مذاکرات برای عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کرده است . علاوه بر آن روابط بین المللی متکی بر حاکمیت حزبی نیست بلکه دولتها و یا نهادهای دولتی مسئول برقراری و توسعه روابط خارجی و بین المللی هستند . حزب عدالت و توسعه روند مذاکرات با اتحادیه اروپا را برای اجرای اقدامات و سیاستهای ضد لائیک خود مورد استفاده قرار داده و درصدد است که برخی از نهادهای دولتی ترکیه را که بعنوان مانع تحقق اهداف سیاسی و تفکرات حزب بوده است را از بین برده و یا اقدامات آنها را خنثی سازد.
در کشورهای اروپایی بعلت وجود تفاهم نظر و وحدت نظر درباره عدم تغییر نظام حاکم ، احزاب سیاسی بندرت منحل می شوند . ولی حزب متهم برای تأسیس دولت شرعیت (اسلامی ) اقدامات خود را آغاز و تقیه پیشه کرده است . با توجه به اینکه شرعیت ( اسلام ) عنصر خشونت ( جهاد ) را نیز در بر می گیرد ، لذا اقدامات حزب متهم مغایر با اصول قرار داد حقوق بشر اروپا و " اصول و نیز " می باشد.
طرح خاورمیانه بزرگ به ترکیه و منطقه تحمیل شده و طرح اسلام میانه رو بعنوان زیر ساخت ایدئولوژیک به مورد اجرا گذارده شده است . وحدت تمدنها نیز یک طرح سیاسی اقتدارگرای دیگری است .
ادعای اینکه در نظام دمکراتیک نمیتوان یک حزب سیاسی را منحل کرد یک ادعای سیاسی و غیر حقوقی است. اقدامات عبدا... گل در دورانی که وزیر امور خارجه بود و همچنین بیانات بلنت آرنیج رئیس مجلس سابق ترکیه و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و اقدامات وبیانات سایر رهبران حزب عدالت و توسعه نشان می دهد که این حزب به کانون ضدیت با اصل لائیسم تبدیل شده است.
سیاست حزب عدالت و توسعه در بخش آموزش و پرورش،اقدام شهروندان عضو حزب در جهت اجراء ممنوعیت فروش مشروبات الکلی، صدور بخشنامه رئیس سازمان آموزش عالی درباره آزادی روسری در موسسات آموزش عالی و دانشگاههای ، کادر سازی حزب در نهادهای دولتی ، نادیده گرفتن احکام دیوان عالی اداری و دادگاه حقوق بشر اروپا در تأیید ممنوعیت روسری ، تغییر و اصلاح مواد 10 و 42 قانون اساسی با هدف تغییر و خنثی سازی اصل لائیسم مندرج در قانون اساسی ترکیه انجام گرفته است . حکومت حزب عدالت و توسعه همچنین مسئول اقدامات و اجرائیات بروکراتها نیز می باشد بعد از برگزاری انتخابات 22 جولای ، حزب متهم با کسب آراء و بهره برداری از قدرت حکومتی خود باعث افزایش اقدامات ضد لائیسم شده و حزب عدالت و توسعه موجودیت رژیم لائیک و دمکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد