روزنامه رای الیوم در یادداشتی به قلم عبدالباری عطوان نوشت رای دادگاه اداری عالی مصر مبنی بر صرفنظر کردن از واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان، می‌تواند جدل هایی قانونی بین دو کشور ایجاد کند که ممکن است چند دهه ادامه یابد.
به گزارش آران نیوز: بعد از صدور رای دادگاه اداری عالی مصر مبنی بر لغو توافق ترسیم مرزها بین مصر و عربستان که به موجب آن دو جزیره صنافیر و تیران به عربستان داده می‌شد، موجی از خوشحالی محافل مردمی و رسمی مصر را فراگرفت. این فتوای قانونی غیرمنتظره، به این معناست که دست کشیدن مصر از حاکمیت دو جزیره کاملا باطل است و این دو جزیره تحت حاکمیت مصر باقی می‌مانند. همین مسئله سوال های بسیاری را درباره زمان صدور این حکم، هدف آن و بازتاب هایش در روابط مصر و عربستان، مطرح می‌کند.
همه در مصر و خارج از آن می‌دانند که دستگاه قضایی مصر صد درصد مستقل نیست و در اکثر احکام آن قوه مجریه، دخالت می‌کند از این رو به عقیده ما، عبدالفتاح السیسی از این تصمیم غافلگیر نشد، یا از آن مطلع بود، هر چند هم ممکن است خودش دستور به اتخاذ این تصمیم داده باشد.
نویسنده با اشاره به اعتراض هایی که در پی دست کشیدن مصر از دو جزیره صنافیر و تیران، رخ داد، نوشت: مردم مصر درباره مسئله عقب نشینی از خاک یا فروش آن به شدت حساس هستند و آن را اشتباهی بزرگ می‌دانند و معتقدند هر کس مرتکب آن بشود باید در انزوا قرار بگیرد یا شاید هم باید کشته شود.
بعد از اینکه السیسی توافقنامه را امضا کرد، به ارتکاب این اشتباه بزرگ متهم شد و به نظر می‌آید وی بعد از دیدن مخالفت های شدید، احتمالا خواست دو هدف را محقق کند: اول اینکه نشان دهد خطر ادامه این روند را درک کرده است و دیگر اینکه با عقب نشینی از تصمیم خود، به عربستان فشار آورد تا به مصر بیشتر کمک مالی کند به خصوص اینکه کمبود بودجه مصر طی ده ماه گذشته به سی میلیارد دلار رسیده است.