دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان با برگزاری همه پرسی برای تغییر در قانون اساسی و افزایش اختیارات رییس جمهور، موافقت کرد.
به گزارش آران نیوز به نقل از آپا، شاهین علی اف، مدیر «شعبه امور قانون گذاری و کارشناسی حقوقی» ریاست جمهوری آذربایجان در نشست دادگاه قانون اساسی برای تصویب طرح الهام علی اف، برای تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی جمهوری آذربایجان گفت: دستاوردهای ناشی از توسعه سریع کشور طی هفت سال گذشته، ضرورت تکمیل قانون اساسی را مجددا ایجاد کرده است.
وی اذعان داشته است: این نوع تغییرات در قانون اساسی جمهوری آذربایجان که از سوی الهام علی اف، پیشنهاد شده است، در تجربه جهانی نیز وجود دارد.
همچنین به گزارش پایگاه اینترنتی ریپورت، شاهین علی اف تصریح کرده است: از زمان برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۰۹ ، هفت سال میگذرد و با توجه به توسعه فراوان جمهوری آذربایجان طی این مدت، تغییرات پیشنهادی، ضروری است.
در مشاوره قضات دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان به ریاست فرهاد عبدالله اف نیز تاکید شد که تغییرات پیشنهاد شده در طرح الهام علی اف، به علت اینکه با مفاد کلی قانون اساسی مغایرتی ندارد، می تواند به همه پرسی گذاشته شود.
در طرح پیشنهاد شده برای تغییر قانون اساسی جمهوری آذربایجان، ایجاد مقام معاون اول رییس جمهوری، افزایش دوره ریاست جمهوری از پنج سال به هفت سال، اعطای حق انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات زود هنگام مجلس به رییس جمهوری، لغو محدودیت سنی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، کاهش محدودیت سنی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از ۲۵ سال به ۱۸ سال در نظر گرفته شده است.
یکی از موارد پیشنهادی برای تغییر در قانون اساسی جدید جمهوری آذربایجان، تاسیس پست معاونان رییس جمهور می باشد. البته در قانون اساسی وظایف معاون اول و معاونان رییس جمهور مشخص نشده است.
البته امروز یکی از سوالات اصلی پیرامون وظایف و صلاحیت های پست معاونان رییس جمهور می باشد. گلتکین حاجی بیگ لی عضو شورای هماهنگ کننده شورای ملی در این خصوص می گوید: به احتمال زیاد، معاونان رییس جمهور وظایف رییس نهاد ریاست جمهوری و نخست وزیر کشور را تصاحب خواهند کرد و صلاحیت رییس نهاد ریاست جمهوری و نخست وزیر کمتر از معاونان رییس جمهور خواهد شد. البته فکر می کنم که این نوع تغییرات موجب اعتراض جهانی به دولت آذربایجان خواهد شد. چون با این تغییرات جمهوریت نظام زیر سوال می رود.
اولین واکنش به دادگاه قانون اساسی از سوی علی کریم لی رییس حزب جبهه خلق آذربایجان مطرح شد. وی در صفحه «فیس بوک» خود در همین خصوص نوشته است: تصمیم دادگاه قانون اساسی ما را شگفت زده ننمود. این دادگاه تصمیمی را گرفت که بر خلاف روح و ماهیت قانون اساسی کشور بود. ما قبلا به دادگاه قانون اساسی مراجعه نموده بودیم که در این خصوص دیدگاههای ما را نیز بشنوند. قانون کشور نیز این حق را برای ما به رسمیت می شناسد. اما دادگاه قانون اساسی حقوق ما را زیر پا گذاشته و اجازه شرکت در مذاکره این موضوع را به ما نداد. بار دیگر به اثبات رسید که در این مملکت هیچ دادگاه مستقلی وجود ندارد.
در واقع دادگاه قانون اساسی با تایید همه پرسی، یک سفارش سیاسی را اجرا نموده و برای یک اقدام ضد قانون اساسی چراغ سبز نشان داده است. از این به بعد در این کشور تنها راه برپایی حقوق ملت و بازسازی و برپایی اصول جمهوریت این است که همه ملت به صورت عمومی به حرکت در آمده و با رهبری حزب جبهه خلق و «شورای ملی» دست به تظاهرات آرام بزنند.
فرهاد عبدالله اف رییس دادگاه قانون اساسی آذربایجان نیز بیان کرده است: اصلاحیه پیشنهادی رییس جمهوری آذربایجان با مفاد قانون اساسی مغایرت ندارد و می توان بر اساس آن همه پرسی در این زمینه برگزار شود. طرح پیشنهادی رییس جمهوری آذربایجان درباره اصلاح قانون اساسی شامل تاسیس پست های معاون اول و معاونین ریاست جمهوری که از سوی رییس جمهوری منصوب و برکنار می شوند، می باشد. همچنین بر اساس طرح اصلاح قانون اساسی دوره ریاست جمهوری از ۵ سال فعلی تا ۷ سال افزایش می یابد.
طبق ماده یکصدم قانون اساسی فعلی آذربایجان شهروندان در سن بالای ۳۵ سال می توانند نامزد ریاست جمهوری شوند ولی بر اساس اصلاحیه قانون این محدودیت سنی در ماده مذکور حذف می شود.
بنا به طرح اصلاحیه قانون اساسی شهروندان برخوردار از حق مشارکت در انتخابات می توانند نامزدی خود را برای انتخاب در مجلس ملی آذربایجان مطرح کنند.
در قانون اساسی فعلی آذربایجان فقط شهروندان در سن بالای ۲۵ سال می توانند نامزدی خود را برای انتخاب در مجلس ملی مطرح کنند.
نحوه انحلال مجلس ملی، حق انعقاد قراردادهای بین المللی و بین دولتی، صلاحیت و مسئولیت شوراهای شهری و غیره از جمله مفاد عمده طرح اصلاح قانون اساسی به شمار می رود.