افزایش تمایل سرمایه گذاران رژیم صهیونیستی به مهاجرت از سرزمین اشغال شده، پدیده فرار مغزها، تمرکز بر شهرک سازی و بی توجهی به اقتصاد و وجود مقررات دست و پاگیر از جمله مسائلی هستند آینده اقتصادی و اجتماعی خطرناکی را برای رژیم صهیونیستی رقم خواهند زد.
به گزارش آران نیوز: به نقل از روزنامه السفیر لبنان، شماری از اقتصاددانان بلند پایه رژیم صهیونیستی با ارسال نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم، نگرانی خود را از آینده اقتصادی اعلام کرده اند. این نگرانی بیانگر وضعیت ناگواری است که اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال های اخیر با آن دست پنجه نرم می کند. اقتصاد اسرائیل هیچ گونه رشد واقعی را شاهد نبوده است.
شرجا بروش رئیس اتحادیه صنعتگران، دوبی امیتای رئیس اتحادیه کشاورزان و یائیر سروسی رئیس اتحادیه بانک ها به همراه شماری دیگر از اقتصاددانان با ارسال نامه‌ای به نتانیاهو از او خواسته اند در مشخص کردن هدف های رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی و مدیریت کلی امور اقتصادی و اجتماعی این رژیم بازنگری کند. این اقتصاددانان در نامه خود تاکید کرده‌اند که نبود مدیریت اقتصادی درست خطری برای آینده اوضاع اقتصادی و اجتماعی صهیونیستی به شمار می رود.
آنان در نامه خود دلایل دچار شدن رژیم صهیونیستی به وضعیت اقتصادی ناگوار را برشمرده‌اند. از جمله این موارد قانون های سخت، آسیب زدن به بخش خصوصی به وسیله طرح های سخت، گران بودن هزینه تولید و قانون های ویژه هستند. این مسائل سبب شده‌اند که مدیریت اقتصاد رژیم صهیونیستی به یکی از سخت ترین مدیریت ها تبدیل شود.
در نامه کارشناسان اقتصاد رژیم صهیونیستی آمده است در همه شاخه های بارزگانی تمایل برای انتقال فعالیت ها به خارج از صهیونیستی افزایش یافته است. بدتر این است که به دلیل درآمد پایین در رژیم صهیونیستی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته ثروتمندان و دانشگاهیان ترجیح می دهند که به خارج مهاجرت کنند و چنین گرایشی برای آینده اقتصادی و اجتماعی صهیونیستی خطر آفرین است.
اقتصاد رژیم صهیونیستی سال ها است که با رکود دست و پنجه نرم می کند اما مقامات این رژیم این مساله را اعلام نکرده اند. آمارها نشان از این دارد که نسبت رشد اقتصاد صهیونیستی در 3 سال پیش حدود 5/2 درصد بوده است. با در نظر گرفتن رشد سالانه جمعیت این به مفهوم آن است که رشد اقتصاد صفر در صد است. اگر اقتصاد رژیم صهیونیستی با کشورهای غربی مورد مقایسه قرار گیرد می توان گفت اقتصاد آن با رکود روبرو بوده است زیرا در دهه پیش اقتصاد این رژیم رشد 4 تا 5 درصدی را شاهد بود.
نسبت رشد 5/2 درصد در اقتصاد رژیم صهیونیستی به این مفهوم است که دستمزدها افزایش پیدا نخواهد کرد و سطح معیشتی اسرائیلی‌ها هم بهبود پیدا نخواهد کرد. در سال های گذشته جنبش اجتماعی گسترده‌ای در سرزمین اشغال شده به دلیل ناگواری وضعیت اقتصادی به وقوع پیوست که نزدیک بود نظام را از پای در آورد.
اما به شیوه های گوناگون این جنبش کنترل شد و دیگر کسی چیزی از آن نمی شنود. با وجود اینکه پس از جنبش های اجتماعی تغییرهای ریشه رخ نداد بسیاری از جوانان رژیم صهیونیستی ترجیح می دهد به خاطر کار و ثبات به کشورهای اروپایی مهاجرت کنند.
همچنین بسیاری از یهودیان که سال های پیش از روسیه به سرزمین اشغال شده مهاجرت کرده بودند اکنون به روسیه بر می‌گردنند. اقدام های دولت ولادیمیر پوتین برای جذب یهودیان و تشویق آنان برای سکونت در روسیه در این زمینه موثر بوده است.
بسیاری از گزارش ها از فرار مغزها از رژیم صهیونیستی سخن به میان آورده اند. روزنامه اقتصادی مارکر چاپ این رژیم چند روز پیش نوشت: شمار دانشگاهیانی که اسرائیل را ترک می کنند در سال 2015 میلادی نسبت به سال 2014 میلادی 1076 تن افزایش داشت. این رقم به میزان 4 درصد افزایش داشته است. این افزایش با طرح هایی که اسرائیل در سال 2010 میلادی برای جلوگیری از فرار مغرها اندیشیده در تعارض است. آمارها نشان از این دارد که از سال 2012 میلادی 12درصد بر شمار فارغ التحصیلانی که سرزمین اشغال شده را ترک می‌کنند، افزوده شده است.
یک سوم کسانی که مدرک دکترا گرفته‌اند در خارج از این رژیم به سر می برند. حدود 25 درصد از دارندگان مدرک دکتری ریاضی، 18.3درصد از فارغ التحصیلان علوم کامپیوتر و 17.5 درصد از فارغ التحصیلان زیست شناسی و مهندسی هوا و فضا به خارج مهاجرت کرده‌اند.
دیوید برودت رئیس بانک لئومی هشدار داده است که تمرکز تل‌آویو بر مشکل مسکن سبب شده است چالش های بزرگی را که اقتصاد اسرائیل با آن دست و پنجه نرم می کند، نادیده گرفته شود.
پرفسور لیاو لایدرمن یکی از اقتصاددانان بانک هپوعالیم هم گفت روند رشد پایین اقتصاد ادامه خواهد داشت و اگر تغییرهایی در آینده رخ ندهند رشد اقتصاد منفی خواهد شد. او گفت رشد طبیعی در اسرائیل 2درصد است در نتیجه هر رشد پایین تر از آن، رشد منفی است. از دیدگاه او اقتصاد اسراییل به زودی رکود را شاهد خواهد بود، زیرا نسبت رشد واقعی کمتر از یک درصد است و کاهش صادرات به میزان 13درصد بیانگر این مساله است.
مشکل آن است که نشانه های رکود اقتصادی در سایه ناگواری خزانه رژیم صهیونیستی دیده می شود. در نتیجه این ناگواری رژیم صهیونیستی مجبور است در سال 2017 برای ترمیم شکاف میان درآمدها و هزینه برخی هزینه ها را کاهش دهد. این رکود سبب می شود تا مالیات های بیشتری از اسرائیلی‌ها گرفته شود و این عامل بار دیگر اعتراض های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
رکود در رژیم یک مشکل کوتاه مدت و محدود نیست بلکه با اوضاع معیشتی بسیاری از خانواده ها در ارتباط است. 30 درصد از خانه های ساخته شده که اکنون در اختیار اسرائیلی‌ها است، هرکدام بدهی 25 هزار دلاری به کابینه رژیم صهیونیستی دارند. با ادامه وضعیت کنونی شمار افرادی که قادر به پرداخت بدهی ها و تامین هزینه‌های زندگی خود نیستند، افزایش خواهد یافت. این مشکل می تواند باعث بالاگرفتن اعتراض های اجتماعی ضد تل‌آویو شود که رژیم صهیونیستی همواره از آن اجتناب داشته است.
تسنیم