رژیم آل سعود در زمینه رعایت "حقوق بشر"، یکی از سیاهترین کارنامههای حکومتهای جهانی را به خود اختصاص داده است.
به گزارش آران نیوز: مختلف در گزارش ها مفصلی به بررسی این موضوع پرداخته و تجاوز به حقوق زنان، قلع و قمع و سرکوب اقلیتهای دینی و قومی، عدم توجه به آزادیهای اجتماعی و جلوگیوی از آزادی بیان و قلم را از موارد نقض حقوق بشر در این کشور می دانند.
سال گذشته بود که روزنامه "اسلامتایمز" در گزارش مفصلی تحت عنوان "عربستان، ناقضترین کشور حقوق بشر در جهان" به بررسی وضعیت مخالفان سیاسی رژیم آلسعود پرداخت و نوشت: "نیروهای معارض در عربستان سعوی هرگز نمیتوانند آزادانه به فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود پرداخته و نمیتوانند عقاید خود را آزادانه بیان کنند و بسیاری از نویسندگان معارض عربستانی یا در لندن اقامت گزیدهاند، و یا سالهای طولانی است که در زندانهای رژیم بسرمیبرند و آنها به زندانیان فراموش معروف شدهاند".
موج اعدام ها در عربستان
این در حالی است که تعداد اعدامها در عربستان از اوایل سال جاری میلادی تاکنون به ۹۸ مورد میرسد و عفو بینالملل ماه مه گذشته نسبت به افزایش موج اعدامها در عربستان هشدار داد.
عفو بین الملل با اعلام اینکه عربستان از زمان پیوستنش به شورای حقوق بشر سازمان ملل 350 تن را اعدام کرده است، خواهان لغو عضویت ریاض از این شورا شد.
عفو بین الملل دربیانیه خود تاکید کرد: ما به عنوان یک سازمان حامی حقوق همه انسانها، خواهان تعلیق عضویت عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل و تحقق عدالت هستیم.
این در حالی است که عفو بین الملل پیشتر نیز خواهان لغو عضویت عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل شده و تاکید کرده بود که ریاض از موقعیتش در این شورا برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات غیرانسانیاش سوء استفاده میکند.
از جمله مهمترین اعدامهای صورت گرفته اعدام ۴۷ شهروند عربستانی از جمله شیخ نمر باقر النمر، رهبر شیعیان این کشور است.
همچنان که عربستان در سال ۲۰۱۵ دستکم ۱۵۳ حکم اعدام را اجرا کرد.
کمیته ضد شکنجه سازمان ملل در اولین بازبینی خود درباره عربستان سعودی از سال 2002 میلادی تا ابتدای سال 2016، درباره مسائلی چون شکنجه و برخورد نامناسب در زندان ها و بازداشتگاه های عربستان سعودی، بدرفتاری با خبرنگاران و کارگران مهاجر، نحوه اعتراف گیری و مجازات اعدام در این کشور پادشاهی، «به شدت» ابراز نگرانی کرد.
کمیته سازمان ملل علیه شکنجه گری، همچنین درباره «ادامه محکومیت و اعمال مجازات های فیزیکی» از سوی مقامات سعودی هشدار داد.
کمیته ضد شکنجه سازمان ملل همچنین درباره استمرار مجازات اعدام و شمار فزاینده اعدام در عربستان سعودی ابراز تاسف کرد.
عربستان به دلیل نداشتن قانون اساسی مدون بر اساس سلایق حاکمان آن یعنی خاندان آل سعود اداره میشود که این موضوع منجر به اعمال انواع و اقسام تبعیضها در این کشور و روا داشتن انواع ظلم و ستمها بر شهروندان عربستانی شده و همین موضوع نارضایتیهایی را در این کشور در پی داشته است.
تصویب قانون تروریسم نیز که در سالهای اخیر و بعد از آغاز انقلاب های مردمی در کشورهای عربی صورت گرفت، دست حاکمیت آل سعود را در سرکوب مردم این کشور کاملا باز گذاشته است. گرچه در نتیجه فضای خفقان و سرکوب در عربستان آمار دقیقی از میزان تجاوز به حقوق بشر در ابعاد مختلف منتشر نمی شود.
بیداد نقض حقوق بشر در زندان های عربستان
از سوی دیگر موارد نقض حقوق بشر توسط رژیم سعودی در زندان های عربستان نیز بیداد می کند.
اغلب گزارشهای رسیده از وضعیت داخلی زندانهای عربستان، نشاندهنده شرایط وخیم و اسفبار زندانیان این کشور و نقض کمنظیر حقوق آنان است.
اغلب گزارشهای رسیده از وضعیت داخلی زندانهای عربستان، نشاندهنده شرایط وخیم و اسفبار زندانیان این کشور و نقض کمنظیر حقوق آنان است.
با وجود تلاش گسترده اطلاعات عربستان مبنی بر مخفی نگهداشتن شرایط زندانیان و نقض حقوق آنان، تاکنون گزارشهای خبری و حتی تصویری تکاندهندهای از داخل زندانها به جهان خارج ارسال شده است.
نکته قابل توجه این است که این گزارشها و در پی آن، واکنشهای شدید جوامع جهانی به شرایط زندانیان، نه تنها باعث تغییری در وضعیت زندانیان نشده بلکه راه را برای اعمال فشار بیشتر از سوی آلسعود هموارتر کرده است.
در سال 2012، زندانیان زندان "بریمان"، در شهر "جدة"، فیلمی را از شرایط داخلی زندان خود برای مراکز حقوق بشری و به طور مخفیانه ارسال کردند که در پی آن موجی از انتقادها نسبت به آلسعود و همچنین ابراز نگرانی نسبت به آینده این زندانیان ایجاد شد.
"جمعیت ملی حقوق بشر عربستان" در پی انتشار تصاویر این زندان با صدور بیانیهای تاکید کرد "زندانهای عربستان مملو از زندانی است به طوریکه حتی جای کافی برای خواب زندانیها وجود ندارد".
تراکم بیحد و اندازه زندانیها در زندانهای عربستان نکتهای است که در گزارش دیدبان جهانی حقوق بشر نیز به آن اشاره شده است.
همچنین در سال 2011 صدها شهروند عربستانی که در جریان تظاهرات "قطیف" توسط نیروهای امنیتی عربستان بازداشت شده بودند در نامهای به مقامات عربستانی، ضمن شرح وضعیت اسفبار خود در زندان "الدمام"، خواستار احقاق حقوق خود شده بودند.
در این نامه تاکید شده بود " یک راهرو زندان که 6 سلول و 6 سرویس بهداشتی دارد، گنجایش بیش از شصت نفر را ندارد، اما بیش از 250 نفر در آن نگهداری میشوند".
علاوه بر ازدحام شدید جمعیت در زندانها، شرایط وخیم بهداشتی و رفتارهای نامناسب با زندانیان، تاخیرهای بسیار طولانی در صدور احکام زندانیان نیز یکی دیگر از مصیبتهای زندانیان عربستانی به شمار میرود، به طوریکه یاس و نا امیدی، بر سر اغلب زندانیان این کشور سایه افکنده است.
شیوه اعدام به روش قرون وسطایی
یکی از مهم ترین موارد نقض حقوق بشر در مورد محکومین عربستانی بر اساس شیوه اعدام ها است.
بر این اساس که محکومیت با شیوه خشونت بار اعدام با شمشیر در ملا عام و آویزان کردن اجساد آنان در برابر مردم صورت میگیرد.
گردن زدن افراد در عربستان امری رایج است و این کشور به ندرت از «طناب» و «دار» برای مجازات محکومان استفاده میکند.
ابتدای سال 2016 میلادی بود که رژیم آل سعود ضیخ باقر النمر روحانی معروف شیعه را با شیوه ای قرون وسطایی به شهادت رساند.
اعدام این روحانی شیعه به روش قرون وسطایی در حالی است که از طرف دیگر قانون مبارزه با تروریسم به ابزاری برای توجیه نقض حقوق بشر در این کشور تبدیل شده، به صورتی که هر فرد که کمترین انتقادی به رژیم سیاسی آل سعود داشته باشد محکوم شده و در اکثر موارد به حبس ابد و یا اعدام محکوم می شود.
گزارشهای دریافتی از عربستان ثابت میکند که اعدامها در عربستان در بالاترین میزان قرار دارد؛ البته نباید از این واقعیت غفلت کرد که نقض حقوق بشر در عربستان پدیده تازهای نیست و ریاض همواره در این زمینه پرونده سیاهی داشته است.
به هر حال آنچه مشخص بوده بر این اساس است که نقض حقوق بشر در این کشور پدیده جدید و غیر منتظره ای نیست چراکه این کشور از نظر تعداد اعدام ها، شکنجه ها و سایر موارد نقض حقوق بشری در صدر قرار دارند که با وجود انتقادات گسترده و ارائه آمارهای مختلف در خصوص نقض حقوق بشر در عربستان، حکومت آل سعود همچنان بی واهمه به جنایت های خود ادامه می دهد.