دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان متمم‌های پیشنهادی از سوی رئیس‌جمهوری این کشور را تصویب کرد.
به گزارش آران نیوز به نقل از رسانه های آذری، دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان با تشکیل جلسه‌ای، پیش‌نویس متمم‌های ارائه شده از سوی الهام علی‌اف، رئیس جمهوری این کشور را به تصویب رساند. دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان اعلام کرد که متمم‌های پیشنهاد شده با قانون اساسی این کشور در تضاد نیست و بدین ترتیب تصویب آن از نظر این دادگاه بلامانع است .
طرح پیشنهادی رئیس جمهوری آذربایجان شامل ۲۹ متمم برای قانون اساسی این کشور می‌شود که اصلی ترین بند آن، در خصوص ایجاد معاونت اول ریاست‌جمهوری در این کشور است. بر اساس متمم جدید قانون اساسی جمهوری آذربایجان، معاون اول رئیس‌جمهوری این کشور از میان شهروندان آذربایجانی دارای حق رأی و مدرک دانشگاهی انتخاب خواهد شد.این متمم همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که در صورتی که رئیس‌جمهوری از سمت خود کنار برود، اختیارات وی به معاون اول تفویض می‌شود و در صورتی که معاون اول نیز حاضر نباشد، این اختیارات به نخست‌وزیر یا رئیس پارلمان تفویض می‌شود. بر اساس قوانین جدید، معاون اول رئیس جمهوری آذربایجان نیز در دوره خدمت خود دارای مصونیت قضایی خواهد بود.از دیگر اقدامات دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان، تصویب این متمم است که شرط محدودیت سنی برای ریاست‌جمهوری برداشته شده و همچنین دوره ریاست‌جمهوری از پنج سال به هفت سال افزایش می‌یابد.
یکی از مشاورین ریاست جمهوری آذربایجان در نشست دادگاه قانون اساسی برای تصویب طرح الهام علی اف، برای تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی جمهوری آذربایجان گفت: دستاوردهای ناشی از توسعه سریع کشور طی هفت سال گذشته، ضرورت تکمیل قانون اساسی را مجددا ایجاد کرده است. وی اذعان داشته است: این نوع تغییرات در قانون اساسی جمهوری آذربایجان که از سوی الهام علی اف، پیشنهاد شده است، در تجربه جهانی نیز وجود دارد. همچنین این مقام تصریح کرده است: از زمان برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۰۹ ، هفت سال میگذرد و با توجه به توسعه فراوان جمهوری آذربایجان طی این مدت، تغییرات پیشنهادی، ضروری است.
در مشاوره قضات دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان نیز تاکید شد که تغییرات پیشنهاد شده در طرح الهام علی اف، به علت اینکه با مفاد کلی قانون اساسی مغایرتی ندارد، می تواند به همه پرسی گذاشته شود. در طرح پیشنهاد شده برای تغییر قانون اساسی جمهوری آذربایجان، ایجاد مقام معاون اول رییس جمهوری، افزایش دوره ریاست جمهوری از پنج سال به هفت سال، اعطای حق انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات زود هنگام مجلس به رییس جمهوری، لغو محدودیت سنی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، کاهش محدودیت سنی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از ۲۵ سال به ۱۸ سال در نظر گرفته شده است.
یکی از موارد پیشنهادی برای تغییر در قانون اساسی جدید جمهوری آذربایجان، تاسیس پست معاونان رییس جمهور می باشد. اولین واکنش به دادگاه قانون اساسی از سوی علی کریم لی رییس حزب جبهه خلق آذربایجان مطرح شد. وی در صفحه «فیس بوک» خود در همین خصوص نوشته است: تصمیم دادگاه قانون اساسی ما را شگفت زده ننمود. این دادگاه تصمیمی را گرفت که بر خلاف روح و ماهیت قانون اساسی کشور بود. ما قبلا به دادگاه قانون اساسی مراجعه نموده بودیم که در این خصوص دیدگاه های ما را نیز بشنوند. قانون کشور نیز این حق را برای ما به رسمیت می شناسد. اما دادگاه قانون اساسی حقوق ما را زیر پا گذاشته و اجازه شرکت در مذاکره این موضوع را به ما نداد. بار دیگر به اثبات رسید که در این مملکت هیچ دادگاه مستقلی وجود ندارد.
بنا به طرح اصلاحیه قانون اساسی شهروندان برخوردار از حق مشارکت در انتخابات می توانند نامزدی خود را برای انتخاب در مجلس ملی آذربایجان مطرح کنند. در قانون اساسی فعلی آذربایجان فقط شهروندان در سن بالای ۲۵ سال می توانند نامزدی خود را برای انتخاب در مجلس ملی مطرح کنند. نحوه انحلال مجلس ملی، حق انعقاد قراردادهای بین المللی و بین دولتی، صلاحیت و مسئولیت شوراهای شهری و غیره از جمله مفاد عمده طرح اصلاح قانون اساسی به شمار می رود.