طبق اعلام قبلی قرار است روز 26 سپتامبر ماه جاری همه پرسی تغییر قانون اساسی آذربایجان برگزار شود. با نزدیک شدن به زمان برگزاری این همه پرسی شایعات و احتمالات گوناگون در خصوص آن نیز بیشتر می شود.
آران نیوز: موضوع تغییرات در قانون اساسی جمهوری آذربایجان بحث داغ این روزهای مخالفان و موافقان دولت این کشور میباشد. مخالفان مدعی هستند الهام علی اف بطور جدی تلاش دارد تا اولا زمینه را برای ادامه قدرت خود هم در زمینه ریاست جمهوری و هم در زمینه کنترل بیشتر پارلمان کشور در اختیار داشته باشد و ثانیا عرصه را برای ادامه قدرت در خاندان خود فراهم نماید و در مقابل موافقان هم ادعا دارند دولت با پیش بینی درست مشکلات سعی در بهبود مسائل کشور دارد.
طبق اعلام قبلی قرار است روز 26 سپتامبر ماه جاری همه پرسی تغییر قانون اساسی آذربایجان برگزار شود. با نزدیک شدن به زمان برگزاری این همه پرسی شایعات و احتمالات گوناگون در خصوص آن نیز بیشتر می شود. یکی از مهمترین ادعاها در این زمینه این است که دولت آذربایجان در خصوص برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی با غرب توافق پنهانی داشته است.
میهمان علی اف رییس خبرگزاری «توران» نیز چند روز پیش این موضوع را در مصاحبه با روزنامه «ینی مساوات» اظهار داشته بود. به دنبال وی، چند تن از فعالان احزاب مخالف دولت هم شبیه این ادعاها را بیان نموده اند.
نحوه انحلال مجلس ملی، حق انعقاد قراردادهای بین المللی و بین دولتی، صلاحیت و مسئولیت شوراهای شهری و غیره از جمله مفاد عمده طرح اصلاح قانون اساسی به شمار می رود که در مجموع باعث افزایش اخیارات رئیس جمهور شده و نوعی سلطنت را تداعی می کند.
الخان شاهین اغلو کارشناس مسایل سیاسی در طرفداری از انجام این همه پرسی که البته نتیجه قطعی آن از پیش معلوم می باشد، گفته است: "من تا کنون با چند تن از برجستگان حکومت گفتگو داشته ام و از اظهارات آنها متوجه شدم که رییس جمهور از کابینه دولت رضایت ندارد. این هم ضرورت انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور را پیش می کشد. برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی کشور و بویژه تاسیس پست معاونان رییس جمهور به این موضوع کمک خواهد نمود. روشن است که اگر دولت قبل از بیان تصمیم خود در این خصوص با کشورهای غربی وارد مذاکره شده باشد، آنها حق اعتراض به این همه پرسی را نداشتند. آنها نیز طرفدار انجام اصلاحات هستند. در 3 سال آینده شرایط سخت اقتصادی بر آذربایجان حاکم خواهد شد."
شاید برخی گمانه زنی ها در مورد توافق حاکمیت آذربایجان با غرب برای انجام همه پرسی درست باشد چرا که بنظر می رسد غرب کاملا در برابر این تغییرات یک جانبه سکوت کرده و هیچ واکنشی به حرکت جمهوری آذربایجان به سمت تحدید آزادی های مردم و افزایش اختیارات رئیس جمهور و همچنین حرکت این کشور به سمت نظام شبه سلطنتی نشان نمی دهد.