یک کمیسیون مشورت دهنده به شورای اروپا از تغییر احتمالی قانون اساسی در جمهوری آذربایجان که با هدف افزایش اختیارات و دوره ریاست جمهوری صورت می گیرد، انتقاد کرد.
به گزارش آران نیوزبه نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 'کمیسیون ونیز' که بازوی مشورتی شورای اروپا در امور حقوق بشر و حاکمیت قانون است،روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای نوشت: افزایش دوره ریاست جمهوری توجیه پذیر نیست و دیگر پیشنهادهای مطرح شده نیز توازن قدرت را برهم می زند.
کمیسیون ونیز به طور خاص با اشاره به پیشنهاد 'دادن اختیارات به رئیس جمهوری برای انحلال پارلمان'، آن را باعث تضعیف مخالفان دولت دانست و از پیشنهاد دیگری که امکان برگزاری اجتماعات عمومی را محدود می کند نیز ابراز نگرانی کرد.
قرار است روز دوشنبه همه پرسی برای تصویب پیشنهادهای یادشده در جمهوری آذربایجان برگزار شود.
روز شنبه گذشته، صدها مخالف دولت در شهر باکو گردهم آمدند و به این تغییرات احتمالی اعتراض کردند. مخالفان می گویند تغییرهای پیشنهادی، زمینه را برای تثبیت جایگاه دولتمردان در درازمدت فراهم می کند.