۱۸ سازمان بین المللی مدنی به دلیل عدم دموکراسی در جمهوری آذربایجان از بخش شفافیت مدنی سازمان حقوق بشر خواستار رسیدگی به اقدامات دولت جمهوری آذربایجان بر علیه فعالان سیاسی در این کشور گردیدند.
به گزارش آران نیوز به نقل از آزادلیق؛ براساس اعلام هیئت رسیدگی به شفافیت مدنی در ماه اکتبر به شکایت ۱۸ سازمان بین المللی از جمهوری آذربایجان به دلیل عدم دموکراسی در این کشور رسیدگی خواهد شد.
براساس اعلام این خبر فعالیت های جمهوری آذربایجان در امور مدنی و حقوق بشر در این کشور بررسی و به شکایت ۱۸ سازمان بین الملی از این کشور جهت شفاف سازی رسیدگی خواهد شد.
این ۱۸ سازمان بین المللی خواهان رسیدگی به عدم اجازه به فعالان مدنی در جمهوری آذربایجان گردیده و خاطرنشان نموده اند در سفر رئیس هئیت مدیره جهانی شفافیت مدنی به جمهوری آذربایجان و دیدار با الهام علی اف مقرر گردیده بود تا اینکه وضیعت حقوق بشر در این کشور بهبود پیدا کند و زندانیان سیاسی از زندان های این کشور آزاد گردند، ولی هم اکنون مشاهده می شود بلکه این امر تحقق نبخشیده متاسفانه دولت جمهوری آذربایجان هر روز فشار را بر فعالان سیاسی و مذهبی در این کشور افزایش داده و آنان را به مدت طولانی و با بهانه های مختلف روانه زندان می کند حاکمیت در این کشور برای ایجاد یک محیط مساعد برای مردم بدون در نظر گرفتن نظرات آنان و چشم پوشی از این امر مانع اظهارنظر آنان می گردد.
لازم به ذکر است این سازمان های مدنی خواستار فشار جدی بر حاکمیت جمهوری آذربایجان گردیده و در وهله اول خواستار تعلیق آذربایجان از عضویت در این بخش گردیدند.