آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

به گزارش آران نیوز به نقل از پايگاه اينترنتي مجلس ملي جمهوري آذربايجان، نمايندگان مجلس تغييراتي را در «قانون کيفري» و  «قانون تخلفات اداري» تصويب کردند که به گفته علي حسين لي، رييس «کميته امور حقوقي و ساختار دولتي» مجلس، هدف از اين تغييرات ، منطبق کردن قوانين «کيفري» و «تخلفات اداري» با قانون «مبارزه با افراط گرايي دين» مصوب 4 دسامبر 2015 است. 

اين تغييرات، انحلال گروه هاي فعال (متهم به فعاليت) در زمينه افراط گرايي ديني و برقراري وضعيت حقوقي وي‍ژه در مناطقي که عمليات مبارزه با افراط گرايي ديني در آنجا انجام مي شود و افزايش مدت حبس محکومان به تامين مالي فعاليت هاي ديني ايجاد کننده تفرقه قومي و نژادي  را به  پنج سال زندان ، شامل مي شوند. 

علي حسين لي افزود اين تغييرات همچنين مجازات جرايمي نظير ايجاد تنفر قومي، نژادي و ديني و حضور در گروهک هاي ديني در خارج از کشور و ارتکاب جرايم دربرگيرنده افراط گرايي ديني و تعصب ديني را از  سه سال زندان تا حبس ابد در نظر مي گيرد. 

همچنين تغييرات در «قانون آزادي اعتقادات ديني »به تصويب رسيد.

سياووش نوروزوف، رئيس «کميته امور گروه هاي ديني و اتحاديه اجتماعي» مجلس نيز گفت تغييرات جديد در «قانون آزادي اعتقادات ديني» از رفتن شهروندان جمهوري آذربايجان به کشورهاي خارجي و فعاليتشان در گروهک هاي مختلف تحت پوشش هاي ديني، جلوگيري خواهد کرد. 

سياووش نوروزوف گفت : « در دوره پس از استقلال جمهوري آذربايجان سه هزار نفر از کشور در خارج تحصيل ديني کرده اند. اکنون در کشور دو هزار و 166 مسجد فعاليت دارد که يک هزار و 600 مسجد داراي فعاليت دائمي است. از ميان کساني که در خارج تحصيل ديني کرده اند، دويست نفرشان در اين مساجد فعاليت دارند. امروز در جمهوري آذربايجان دانشگاه دولتي باکو و نيز در دانشگاه اسلامي باکو ، کارشناسان اسلامي تربيت مي شوند.»

بهار مرادوا، نائب رئيس مجلس و رييس کميته حقوق بشر نيز اعلام کرد تغييرات در قانون آزادي اعتقادات ديني در اين کميته نيز بررسي شده است. 

بهار مرادوا افزود : « براساس اين تغييرات که به منظور منطبق کردن «قانون آزادي اعتقادات ديني» با «قانون مبارزه با افراط گرايي ديني» پيشنهاد شده اند، فعاليت گروه هاي افراط گراي ديني ممنوع خواهد شد و در مناطقي که عمليات ويژه مبارزه با افراط گرايي ديني انجام مي شود، فعاليت رسانه ها و نوع و حجم اطلاع رساني عمومي از طرف نيروي عمليات کننده معين خواهد شد. 

همچنين رافائل حسين اف، رييس « کميته امور فرهنگي » مجلس جمهوري آذربايجان با توضيح تغييرات در «قانون رسانه هاي گروهي » و «قانون پخش برنامه هاي راديو و تلويزيوني» و «قانون ارتباطات راه دور»  گفت اين تغييرات براي منطبق کردن اين قوانين با ساير قوانين مربوطه در زمينه فعاليت هاي ديني انجام مي شوند.  

رافائل حسين اف گفت : « اين تغييرات از ضرورت منطبق شدن اين قوانين با «قانون مبارزه با افراط گرايي ديني» ناشي شده است و در مناطقي که عمليات مبارزه با افراط گرايي ديني در آنجا انجام مي شود، چارچوب فعاليت کارکنان رسانه هاي گروهي از طرف نيروي عمليات کننده  مشخص خواهد شد و اخبار مربوطه نيز از طرف اداره مربوطه منتشر خواهد شد و مي توان  خدمات ارتباطي به اشخاص حقيقي و حقوقي در مناطق محل انجام عمليات مبارزه با افراط گرايي را  به طور موقت متوقف کرد. » 

در اين نشست مجلس جمهوري آذربايجان همچنين «قانون انرژي برق» ، «قانون گازرساني» و «قانون آب رساني و فاضلاب» نيز براي منطبق شدن با ساير قوانين تنظيم کننده امور ديني تغيير داده شدند. 

واله علي عسگروف، از نمايندگان مجلس در توضيح اين تغييرات اعلام کرد که اين سه قانون به منظور منطبق شدن با قانون مبارزه با افراط گرايي ديني تغيير داده مي شوند. 

علي حسين لي، رييس «کميته امور حقوقي و ساختار دولتي» مجلس نيز اعلام کرد تغييرات در «قانون حرکت در راه ها » نيز از همين قبيل است و اين قانون نيز براي منطبق شدن با «قانون مبارزه با افراط گرايي ديني» تغيير داده مي شوند.  

همچنين زياد صمدزاده، رييس «کميته امور اقتصادي و صنايع و فعاليت هاي تجاري» نيز در مورد تغييرات در «قانون جاده ها و راه هاي اتومبيل رو»  گفت اين تغييرات به منظور منطبق کردن اين قانون با «قانون مبارزه با افراط گرايي ديني» انجام مي شوند. 

تمامي تغييرات پيشنهادي در اين قوانين به رأي گذاشته و تصويب شدند. 

لازم به توضیح است که مجلس جمهوري آذربايجان در راستای اقدامات قبلی خود  قوانين جديد محدود کننده فعاليت هاي ديني را تحت پوشش و به بهانه تشديد تدابير قانوني با اصطلاح مبارزه با  افراط گرايي ديني و تروريسم تصويب کرده است.