در پی کودتای نافرجام در ترکیه، جمهوری اسلامی ایران نقش به سزایی در حمایت از دولت فعلی این کشور انجام داد اما آنکارا پس از این ماجرا همچنان به سیاست‌های نادرست خود در همراهی با ریاض و شورای همکاری خلیج فارس ادامه می‌دهد.
به گزارش آران نیوز: روزنامه «جوان» در یاددشتی از «سحر لاله» نوشت: پنج ماه پیش شرکت انرژی «یونیت اینترنشنال» ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد براساس توافقنامه 4/2 میلیارد دلاری با وزارت نیرو در هفت نقطه مختلف ایران نیروگاه‌هایی با ظرفیت بالغ بر 6 هزار و 20 مگاوات احداث خواهد کرد. دولت روحانی از این توافق به عنوان موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بزرگ‌ترین دستاورد پسابرجام یاد و اعلام کرد ساخت‌و‌ساز نیروگاه‌های جدید در سه ماهه ابتدای سال ٢٠١٧ میلادی آغاز خواهد شد. پیگیری منافع بیش از صدها شرکت و بخش خصوصی ترکیه که پس از برجام تصمیم گرفته‌اند در ایران فعالیت کنند، قطعاً اصلی‌ترین مأموریت «نهاد زیبکچی» در این سفر بود و شرکت «یونیت اینترنشنال» نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ قراردادی که در ایران به خاطر ابهامات آن با انتقادات بیشماری روبه‌رو است.ترک‌ها معتقدند این نیروگاه‌ها سودی کلان برای شبکه برق ایران خواهند داشت زیرا این نیروگاه‌ها با بهره‌وری بالای ٦٠ درصد (بالاتر از متوسط ٣٢ درصد در ایران) فعالیت خواهند کرد و بیش از ٦ هزار مگاوات به شبکه برق ایران اضافه و ١٠ درصد نیاز این کشور به انرژی را تأمین خواهند کرد. اما اصلی‌ترین محور انتقادات به این توافق، مجوز ٢٠ ساله‌ای است که به این شرکت برای ساخت، راه‌اندازی و نظارت بر تأسیسات در استان‌های مختلف مثل آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، خوزستان و ساوه داده شده است. این مجوز به شرکتی داده شده که تنها تجربه برون‌مرزی‌اش در حوزه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در ایران بوده است. هر چند وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به کشور همسایه گفته بود: «امتیازی مطرح نیست» اما وقتی از قرارداد نیروگاهی دو کشور پرده‌برداری شد، همگان فهمیدند در صورتی که گاز با قیمت فعلی گاز تحویلی به نیروگاه‌های کشور (دو سنت به ازای هر متر مکعب) یا قیمت خوراک پتروشیمی‌ها (8/5 سنت به ازای هر مترمکعب) به شرکت «یونیت اینترنشنال» ترک داده شود، رانت بسیار بزرگی به شمار می‌رود اما هیچ یک از این انتقادات باعث نشد دولت نسبت به همکاری با شرکت ترکیه‌ای اما و اگری بیاورد.
در پی کودتای نافرجام در ترکیه جمهوری اسلامی ایران نقش به سزایی در حمایت از دولت فعلی این کشور انجام داد اما آنکارا پس از این ماجرا همچنان به سیاست‌های نادرست خود در همراهی با ریاض و شورای همکاری خلیج فارس ادامه می‌دهد که با هشدار و اعتراض شدید معاون اول رئیس‌جمهور مواجه شد. در عرصه بین‌الملل کشورها برای بیان ناخرسندی خود از رفتار طرف مقابل تنها به جملات بسنده نمی‌کنند بلکه در صحنه عمل و به ویژه در مناسبات اقتصادی این نارضایتی بیش از پیش رؤیت می‌شود. ایران در حال حاضر روزانه 25 میلیون مترمکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند و این کشور به‌جد دنبال کاهش قیمت گاز وارداتی خود از ایران است. اگر وزارت نیرو مجوز صادرات برق با گاز یارانه‌ای را در اختیار این شرکت ترک قرار بدهد، عملاً ترکیه توانسته است مقدار قابل توجهی گاز بسیار ارزان از ایران را بدون اینکه آلودگی برای کشورش ایجاد کند، مصرف کند. شاید حفاظت از این شرایط و منفعت اقتصادی است که باعث شده وزیر اقتصاد ترکیه هوشمندانه در واکنش به انتقاد مسئولان ایرانی پیرامون بیانیه نشست شورای همکاری خلیج فارس مدعی شود ترکیه در این شورا عضویت ندارد و تنها به عنوان مدعو در این نشست حضور داشته و «مولود چاووش اغلو» وزیر خارجه کشورش در این نشست هیچ عبارتی بر خلاف منافع ایران درباره جزایر سه‌گانه عنوان نکرده است!
اما امروز روند سرمایه‌گذاری‌ها در جهان در زمینه تولید برق به‌جای نیروگاه‌های فسیلی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر در حال حرکت است و کشورهای در حال توسعه نیز توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک و پراکنده و تولید همزمان برق، حرارت و آب شیرین را در دستور کار قرار داده‌اند. امروز که حمایت از سازندگان تجهیزات داخلی برای تحقق اقتصاد درون‌زا یک اصل ملی است و تولیدکنندگان داخلی نیز توان ساخت تجهیزات صنعت برق را دارند، این سؤال مطرح می‌شود که چرا دولت به‌جای دل خوش کردن به ارقام بزرگ در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تبلیغات تو خالی به توان داخلی اتکا نمی‌کند؟ چرا با استفاده از این ظرفیت تلاش نمی‌شود که طرف‌های خارجی خود متوجه عواقب تصمیم‌گیری‌های سیاسی خود شوند؟
آنچه برای بخش خصوصی ناامیدکننده است تبعیض و نگاه دوگانه به داخلی‌ها و خارجی‌هاست. در حالی که بخش خصوصی قادر نیست پول خود را به موقع از دولت دریافت کند و هیچ حمایت مالی از آنها برای برعهده گرفتن طرح‌های بزرگ انجام نمی‌شد اما هنگام سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران بالاترین تضمین‌ها توسط وزارت اقتصاد و دارایی به آنها داده می‌شود. «نهاد زیبکچی» با دست پر به خانه بازگشت. تردیدهای دولت او درباره ابطال یا تعویق قراردادهای بزرگی نظیر قرارداد ساخت نیروگاه گازی و واردات گاز بی‌دلیل بوده است. اگرچه سؤال‌ها در داخل برای بخش خصوصی ایران درباره این توافق بی‌جواب مانده اما آنها مطمئن هستند که در این سفر و با مانوری تبلیغی توانسته‌اند قراردادهای بزرگ خود را با ایران حفظ کنند.
منبع: روزنامه جوان