نهاد آکدوغان، نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها در مجلس ترکیه دوشنبه شب بازداشت شد. با زندانی شدن وی، شمار نمایندگان بازداشت شده این ح.د.پ که به 59 نماینده سومین حزب در مجلس این کشور می باشد، به 10 نفر رسید. این نمایندگان متهم به همکاری با پ.ک.ک هستند.
به گزارش آران نیوز، وی عصر دوشنبه در حکاری در جنوب شرق ترکیه دستگیر شده بود.
نعمان کورتولموش، سخنگوی دولت ترکیه که در حال گزارش نتایج نشست امروز هیات دولت به خبرنگاران بود، با قرائت یادداشتی را که در حین کنفرانس مطبوعاتی به وی دادند، گفت: نهاد آکدوغان، یکی از سه نماینده فراری مجلس بود که دستگیر شد.
دادگاه کیفری استان حکاری ترکیه نیز امشب حکم بازداشت وی را صادر کرد و او روانه زندان شد.
دادگاه به دلیل بی پاسخ گذاشتن فراخوان دادستانی برای بازپرسی از آنها در خصوص اتهام عضویت در گروه تروریستی بازداشت شده اند.
دادستانی در مورد فیصل ساری یلدیز و توغبا اوزترک دو نماینده دیگر ح.د.پ که در خارج از ترکیه هستند نیز حکم بازداشت صادر کرده است.
صلاح الدین دمیرتاش و خانم فیگن یوکسک داغ دو رهبر ح.د.پ و هفت نماینده شاخص دیگر این حزب هفته گذشته دستگیر و روانه زندان شده اند.
پیشتر نیز خانم گولتن کیشاناک شهردار منتخب مردم دیاربکر از ح.د.پ دستگیر و زندانی شده است. او یکی از 25 شهردار منتخب از ح.د.پ است که از مقام شهرداری عزل شده و وزارت کشور ترکیه به جای آنها سرپرست تعیین کرده است.
خانم صباحت تونجل یکی از دو رئیس حزب «دمکراتیک منطقه ها» نیز که جمعه گذشته به خاطر اعتراض به دستگیری رهبران حزب دمکراتیک خلق ها (ح.د.پ) دستگیر شده بود، روز گذشته « یکشنبه » به دنبال اعزام به دادسرا، به درخواست دادستانی، بازداشت و روانه زندان شد.
او روز جمعه در مقابل دادسرای دیاربکر به همراه 10 تن از مخالفان دستگیر شده بود.
ح.د.پ در واکنش به دستگیری رهبران و نمایندگان این حزب، کلیه فعالیت های پارلمانی خود را به حالت تعلیق در آورده است.
براساس آئین نامه داخلی مجلس اگر نماینده ای در پنج نشست مجمع عمومی شرکت نکند، مجمع عمومی باید نسبت به خلع نمایندگی این نماینده اقدام کند. اما این مقررات تا به حال به طور جدی در مورد هیچ نماینده ای اعمال نشده است.
از طرفی ح.د.پ در تعلیق فعالیتهای پارلمانی می خواهد پیام جدی در خصوص عدم امکان فعالیت نمایندگی خود به مردم منطقه بدهد.
آیحان بیلگن گفت: تصمیم دارند شهر به شهر، خانه به خانه گشته و موضوع را با رای دهندگان و شهروندان در میان گذاشته و پیشنهادات آنها را بگیرند.
نمایندگی این 10 نفر به رغم بازداشت شدن هنوز ادامه دارد. در صورت قطعی شدن حکم علیه متهمان، باید مجلس در خصوص خلع نمایندگی آنها تصمیم گیری کند.
طبق قانون اساسی ترکیه، در صورت خالی شدن 28 کرسی از 550 کرسی در پارلماناین کشور، باید ظرف سه ماه انتخابات میان دوره ای برگزار شود.