آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

به گزارش آران نیوز، «اوراسيا نت» در مقاله اي تحت عنوان « آذربايجان: مقامات درباره شيعيان سياستگذاري اشتباهي دارند» به قلم الدار محمدوف، مشاور «گروه سوسياليست ها و دموکرات ها» در پارلمان اروپا ، نوشت : « تقريبا در 300 کيلومتري جنوب باکو، پايتخت در حال شکوفايي جمهوري آذربايجان و هتل هاي پنج ستاره و بوتيک هاي پر زرق و برق آن ، واقعيت متفاوتي جريان دارد.  در اواسط ماه اکتبر ، در شهر لنکران گروه هايي از مردان ساده پوش با پيراهن هاي سياه و صورت نتراشيده به سوي مسجد مي شتابند تا به مرثيه گوش فرادهند. يک روحاني با عمامه سفيد، مرثيه اي غم بار را به ياد شهادت امام حسين و يارانش در نبرد کربلا  که لحظه اي تعيين کننده براي يکصد ميليون شيعه در جهان است، اجرا مي کند. اين مسجد در کنار منطقه بازار اين شهر (لنکران) قرار دارد که مملو است از مغازه هاي کوچکي که همه چيز از کتري گرفته تا پيچ گوشتي، در آنها به فروش مي رسد. در کنار اين مسجد ، ميزهاي احسان براي دادن غذا و چايي به دينداران چيده شده اند. اما، براساس مقررات جديدي که الله شکور پاشازاده، رييس اداره مسلمانان قفقاز ، اداره اي که در دوره شوروي براي کنترل زندگي مسلمانان (جمهوري) آذربايجان تاسيس شد، صادر کرده است، مومنان توجه دارند که هيچ پرچمي را براي گراميداشت امام حسين به نمايش نگذارند و از عبادت (عزاداري) در خيابان ها پرهيز کنند. در کنار آن، نيروهاي پليس بر اين صحنه نظارت دارند تا متخلفان احتمالي را شناسايي کنند. با توجه به اينکه عزاداران هيچ حرکت التهابي و حتي هيچ سخنراني سياسي نداشتند، حادثه اي نيز به ثبت نرسيد. اما، فضاي تنش آلودي وجود داشت و از برخي از مومنان  شرکت کننده در اين مراسم خواسته مي شد که اوراق هويت خود را به پليس ها ارايه کنند. اين موضوع را شاهدان عيني به نويسنده اين مقاله بيان کردند. »

اوراسيانت افزوده است : « زمينه محدوديت هاي اعمال شده در سال جاري، با حوادث روستاي شيعه نشيني که دور از لنکران قرار دارد، فراهم شد: روستاي نارداران در نزديکي باکو. جايي که درگيري ميان پليس و دينداران در نوامبر 2015 به کشته شدن چهار ديندار و دو نيروي پليس انجاميد. اين درگيري ها  عمدتا  بخاطر مشکلات اقتصادي-اجتماعي فقرا و معضل بيکاري در اين ناحيه روي مي دهد.  از آنجا که نارداران بطور سنتي بخاطر پايبندي به عقايد شيعي خود   مشهور است، هيچ کس از اين که اعتراضات در نارداران پوششي اسلامي دارد، تعجب نمي کند.  از همان زمان ( از نوامبر 2015)، مقامات دولتي ، جنبش اتحاد مسلمانان را سرکوب کرده اند. جنبش اتحاد مسلمانان، گروهي اسلام گرا  است که به تحريک خشونت در نارداران متهم شده است. طالع باقرزاده، رهبر اين جنبش که يک روحاني جوان شيعه است، به همراه هفده تن ديگر  به تروريسم ، تلاش براي کودتا، در اختيار داشتن سلاح غيرقانوني و قتل متهم شده اند. براساس گزارش ديده بان حقوق بشر،  تمامي اين افراد به هنگام محاکمه ، دلايلي را اقامه کرده اند که نيروهاي پليس بطور مکرر آنها را  براي گرفتن اعتراف ، ضرب و شتم کرده اند.   مقامات دولتي اين اتهامات را رد و آن را بررسي نکرده اند.  براساس گزارشي که «ديده بان شيعه»، گروهي از وکلاي مستقر در واشنگتن، در نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل در سپتامبر 2016 ارايه کرده است،  مقامات جمهوري آذربايجان،  150 نفر فعال  و 18 عالم شيعه را زنداني و 732 کتاب مذهبي را در اين کشور با ادعاي تحريک تنفر مذهبي ممنوع کرده اند.  با آنکه تاييد مستقلانه اين اعداد دشوار است، «ديده بان حقوق بشر» نيز شمار دستگير شدگان در نارداران را 68 نفر ثبت کرده است. به هر صورت، اين رقم ها زياد است. اکنون بايد به اين واقعيت توجه شود که  حکومت از زدن انگ «افراط گرايي اسلامي»  براي ساکت کردن منتقدان خود سوء استفاده مي کند، حال آنکه ممکن است هيچ فرد افراط گراي خشونت طلبي در ميان آنها وجود نداشته باشد.  اگر اين چنين است، آنها بايد در دادگاهي عادلانه حاضر شوند و پاسخگو باشند. اشتباه و غيرسازنده است که تحت هر شرايطي، سياست واحدي درباره کل جامعه و صرفا  با توجه به اينکه برخي از اعضاي آن در حرکت هاي غيرقانوني دخالت داشته اند، اعمال شود. اما، اعمال محدوديت هاي استبدادي  در مورد آزادي هاي ديني ، در حال افزايش است. اين محدوديت ها همچنين با قانون اساسي (جمهوري) آذربايجان که آزادي تجمع و اعمال ديني و برابري مذهبي را به شهروندان اعطاء کرده است، تعارض دارد.  مقامات مدعي اند که اين اقدامات شديد براي مبارزه با رونق گرفتن افراط گرايي مذهبي ضروري است. اما، نظرسنجي موسسه تحقيقاتي پو ( Pew Research Center ) در کشورهاي مسلمان در ماه ژوئيه 2016 نشان مي دهد که آذربايجاني ها از جمله مردماني هستند که از قوانين شريعت در مقابل قوانين مدني کمترين حمايت را دارند و فقط هشت درصد از آذربايجاني ها  به قوانين شريعت اولويت مي دهند.  حتي، خودداري شماري از آنها از بيان واقعي ديدگاه هايشان نيز نشان مي دهد که آذربايجاني ها اشتياق کمي به حکومت ديني دارند. تلقي دينداران مسالمت خواه به عنوان تهديد امنيتي، خطرناک است و نهايتا  به شکل گيري حرکت ديني خودجوشي منجر مي شود. تجربه ساير کشورهاي مسلمان نشان مي دهد که محدوديت هاي ناعادلانه براي آزادي هاي ديني بخصوص در شرايط فقدان مخالفت سياسي مي تواند به بروز افراط گرايي منجر شود و اين وضعيت امروز در جمهوري آذربايجان وجود دارد. برخورد تند با فعالان مذهبي در اين وضعيت ،  شرايط «شهادت» را براي آنها  ايجاد خواهد کرد. تمرکز بر شيعيان همچنين موجب انحراف از توجه به تهديد امنيتي بزرگتر، يعني فعاليت هاي وهابي - سلفي مي شود.  هيچ يک از شيعيان جمهوري آذربايجان در حرکت هاي تروريستي در داخل يا خارج از آذربايجان دخالتي نداشته اند. در مقابل آن، صدها تن از سلفي هاي آذربايجاني  به سازمان هاي تروريستي «دولت اسلامي» ( گروهک  تکفيري صهيونيستي داعش)  و القاعده در سوريه پيوسته اند. با شکست هاي فزاينده «دولت اسلامي»( گروهک  تکفيري صهيونيستي داعش)  در عراق و سوريه، شماري از آنها  به آذربايجان روي خواهند آورد. جمهوري آذربايجان امروز نياز به اين دارد که دينداران سنتي  را بخاطر انگيزه هاي امنيتي، به ستوه نياورد و به تکثر ديدگاه ها  و عقايد و سبک هاي زندگي، بطور واقعي احترام بگذارد. اين، پايه بهتري براي تامين ثبات و امنيت پايدار و بادوام در کشور  ايجاد خواهد کرد. »