سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش بین المللی 2017 خود حکومت امارات را به اعمال فشار بر منتقدان دولت و تعقیب قضایی آنها در سال 2016 و سرکوب آزادی بیان از طریق تشدید مکانیسم های کنترل الکترونیکی، متهم کرد.
به گزارش آران نیوز: در گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر که دیروز جمعه 24 دیماه در سایت رسمی این سازمان منتشر شد آمده است که دولت مکانیسم نظارتی پرهزینه ای را برای حمله به یک فعال حقوقی برجسته به خدمت گرفته است و یکی از فعالان دانشگاهی را به دلیل انتشار دیدگاه های اعتراضی و منتقدانه خود در شبکه های اجتماعی محاکمه کرده است. همچنین شواهد و مدارکی در دست است که نشان می دهند مأموران، با اتباع خارجی بازداشت شده، بدرفتاری کرده اند.
سایت عربی 21 به نقل از گزارش "جو استورک" معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر نوشت: "حکومت امارات هر فردی را که رویکردهایی غیر از رویکردهای حاکم داشته باشد تحت تعقیب قرار می دهد و فضای مجازی بهترین فضا برای شکار منتقدان و مخالفان هیئت حاکمه بر این کشور است. نقض مکرر آزادی بیان و بدرفتاری مأموران حکومتی با زندانیان به شدت مایه نگرانی است."
سازمان دیده بان حقوق بشر در بیست و هفتمین گزارش بین المللی 687 صفحه ای خود عملکرد حقوقی در بیش از 90 کشور را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.
"کنت روت"، مدیر اجرایی این سازمان در سرمقاله خود از ظهور نسل جدیدی از سردمداران اقتدارگرا و مستبد خبر داده است که برای محو مفهوم حمایت از حقوق بشر تلاش می کنند؛ آنها این مفهوم را مانعی در مقابل اراده و خواست اکثریت می دانند.
انستیتو "سیتیزن لاب"، وابسته به دانشگاه تورنتو که در زمینه امنیت اینترنت و حقوق بشر فعالیت می کند در گزارشی از سال 2012، مجموعه ای از حمله های دیجیتالی را به مخالفان اماراتی رصد کرده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر از دولت امارات خواسته است دست از سرکوب آزادی بیان برداشته و تمام کسانی که به این دلیل زندانی شده اند آزاد کرده و در برخورد با تمام زندانیان اصول انسانیت را رعایت کرده و با آنها عادلانه رفتار کند.