موضوع گذار به نظام ریاستی با اصلاح محدود مواد قانون اساسی فعلی ترکیه طی پنج روز گذشته در میان تنش جدی و کم سابقه در مجلس ملی این کشور پیگیری می شود.
به گزارش آران نیوز، فرایند این اقدام اصلاحی در قانون اساسی ترکیه که بر اساس آن نظام فعلی پارلمانی به یک نظام ریاستی تبدیل می شود، تا درگیری فیزیکی نیز پیش رفته است.
این موضوع مهم همچنان در حال بررسی است و 11 ماده از بسته 18 ماده ای لایحه پیشنهادی دو حزب حاکم و حرکت ملی به تصویب رسیده و تلاش می شود به زودی بررسی تمامی مفاد این بسته به پایان برسد.
موضوع تدوین قانون اساسی جدید و رهایی از قانون اساسی فعلی به قول رهبران حزب حاکم عدالت و توسعه (آ.ک.پ) میراث حاکمیت نظامیان بر ترکیه است و از اساسی ترین قول های تبلیغاتی این حزب محسوب می شود.
به رغم این که حاکمیت 14 ساله حزب حاکم عدالت و توسعه در دولت آنکارا این اصلاحیه تاکنون میسر نشده است.
*****
تاریخچه کوتاه:
ناظران آگاه بر سیاست ترکیه تحلیل های متفاوتی در خصوص این ناکامی حزب عدالت و توسعه در تغییر قانون اساسی دارند.
برخی معتقدند که اصولا حزب حاکم چنین نیتی نداشته و از موضوع تدوین قانون اساسی به عنوان حربه تبلیغاتی استفاده کرده و همواره با متهم کردن احزاب مخالف به مقاومت در قبال 'تغییر' خود را تبرئه کرده است.
برخی دیگر نیز نبود روح توافق در حزب حاکم و انعطاف ناپذیری در مواضع حزبی را عامل ناکامی دانسته و برخی دیگر نیز شرایط دوره ای حاکم بر سیاست در ترکیه و تاثیر تحولات و التهابات ناخواسته منطقه ای و بین المللی بر سیاست داخلی را عاملی در این دیرکرد دانسته اند.
البته تا کنون نیز فعالیت های آکادمیک و کارشناسی ارزنده ای هم در خصوص تدوین قانون اساسی جدید با محوریت گذار به یک نظام مردم سالار و دمکراتیک با استانداردهای اروپایی و همسو با فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز صورت گرفته و در دوره هایی که حزب حاکم به نوعی هنوز مورد حمایت جناح های مختلف لیبرال، دمکراتیک و محافظه کار در داخل و خارج بود، پیشرفت هایی نیز در این راستا صورت گرفت، اما هر بار به نوعی به دیوار مقاومت های سنت گرایان و یا قربانی 'دستور کارهای ناگفته و یا خیال های نو عثمانی گری' شده است.
ناگفته نماند که در بروز شرایط فعلی در ترکیه، تا حد زیادی نیز مخالفان حزب حاکم نقش آفرینی کرده اند.
زمانی که حزب حاکم عدالت و توسعه(آ.ک.پ) به دنبال پایان دوره ریاست جمهوری احمد نجدت سزر که از طرفداران سرسخت نظام سنتی لائیک تحت نفوذ نظامیان و حزب جمهوریخواه خلق بود، با لحاظ اکثریت کرسی هایی که در مجلس ملی ترکیه داشت، عبدالله گل را برای ریاست جمهوری به پارلمان معرفی کرد، حزب جمهوریخواه خلق و طرفداران رژیم لائیک با یک بازی حقوقی و پیش کشیدن شرط تازه کسب حداقل سه چهارم آرای مجلس برای انتخاب به مقام ریاست جمهوری، راه انتخاب وی را مسدود کردند.
حزب آ.ک.پ برای عبور از این سد حقوقی با استفاده از موقعیت برتر خود در مجلس، مفادی از قانون اساسی را اصلاح و به همه پرسی گذاشت تا به موجب آن از این پس رئیس جمهور در ترکیه به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب شود.
به باور بسیاری از تحلیل گران، این نقطه شکست جدی در نظام پارلمانی ترکیه شد، چرا که با روح و اصول این نظام که نخست وزیر را راس قوه مجریه می شناسد، در تناقض بود.
به دنبال عبدالله گل، اردوغان اولین رئیس جمهوری ترکیه شد که با آرای مستقیم مردم و با کسب حدود 52 درصد آرا به قدرت رسید و او خود به صراحت اعلام کرد که راه سنتی روسای جمهوری پیشین را نخواهد رفت و در قبال آرای مردم مسئولیت دارد و در میدان سیاست خواهد بود.
به دنبال به قدرت رسیدن اردوغان و مداخله های او در سیاست که تناقضی آشکار با اصول نظام پارلمانی داشت، حزب آ.ک.پ در اولین انتخابات بدون حضور اردوغان متحمل شکست شد.
با شکست غیر منتظره حزب حاکم در انتخابات عمومی خرداد ماه سال گذشته و تجدید آن در آبان ماه همان سال، شکست آتش بس سه ساله و از سرگیری درگیری ها با شدت دور از تصور در تاریخ مبارزات پ.ک.ک با دولت مرکزی، رویکرد جدی به سیاست امنیتی در سیاست های آنکارا در قبال حل مساله کُرد، وقوع حملات تروریستی پی در پی در شهرهای بزرگ ترکیه، بحران سوریه و کودتای نافرجام 15 جولای سال گذشته، اجرای حالت فوق العاده در کشور و تعلیق بسیاری از قول های گذار به مردم سالاری، تنش در روابط با اتحادیه اروپا و به بحث گذاشته شدن موضوع تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه با اتحادیه اروپا، عملا فضای سیاسی در ترکیه را چنان ملتهب کرد که انتظار نمی رفت، در شرایط و جو ملتهب فعلی موضوع اصلاح قانون اساسی و طرح دیرینه حزب حاکم برای گذار به نظام ریاستی مطرح شود.
با برکناری غیرمترقبه احمد داوداوغلو از ریاست حزب حاکم و نخست وزیری و در شرایطی که این حزب در مدیریت او توانسته بود بعد از شکست غیرمترقبه در خرداد ماه، پیروزی بزرگی را در انتخابات آبان ماه سال گذشته داشته باشد، بینالی ییلدریم در عملیاتی که آشکارا با رهبری و دخالت مستقیم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روی کار آمد.
این موضوع مدیریت دوگانه و نقض آشکار نص صریح قانون اساسی با این مداخله ها را دوباره صدرنشین بحث سیاست در ترکیه کرد.
*****
فرایند بررسی اصلاح قانون اساسی در مجلس
دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی که بخش مهمی از آرای حزب متبوع خود را در انتخابات آبان ماه به نفع حزب آ.ک.پ از دست داده بود، در چنین جو ملتهب سیاسی و امنیتی ناگهان موضوع اصلاح محدود قانون اساسی برای برون رفت از وضعیت متناقض فعلی در نظام سیاسی ترکیه را مطرح کرد که البته با استقبال حزب حاکم رو به رو شد.
نمایندگان حقوقدان دو حزب به دنبال توافق باغچه لی و بینالی ییلدریم و دیدار سه جانبه ای که با اردوغان داشتند، در چندین جلسه در خصوص اصلاح محدود قانون اساسی و در نهایت تهیه طرح پیشنهادی حاوی اصلاح 23 ماده از قانون اساسی فعلی برای گذار به نظام ریاستی به توافق رسیدند.
حزب حاکم این طرح را به نام خود تقدیم ریاست مجلس ملی ترکیه کرد و بعد از قرار گرفتن در دستور کار، در اواخر سال گذشته به مدت 19 روز در کمیسیون قانون اساسی مجلس بررسی و با تعدیل به 18 ماده به تصویب رسید.
پنج روز پیش نیز طرح در مجمع عمومی مجلس بررسی و کلیات آن به تصویب رسید تا روی یک به یک 18 ماده مذاکرات صورت گرفته و هر کدام از مواد پیشنهادی به طور جداگانه به تصویب برسد.
مجلس ملی ترکیه فعالیت فشرده ای را برای بررسی اصلاح قانون اساسی ولی در جو بسیار ملتهب و کم سابقه ای شروع کرده است.
کار بررسی در مجمع عمومی هر روز از حدود ساعت 14 شروع شده و تا بامداد روز بعد ادامه می یابد.
در پنج روز گذشته مجلس شاهد تنش کم سابقه و حتی درگیری فیزیکی بود که جو حاکم بر مجالس تایلند و کره را تداعی می کرد.
در این درگیری ها چند نماینده مجلس زخمی شدند و میکروفون 15 هزار یورویی عمومی مجلس که نمایندگان از پشت آن در صحن مجلس سخنرانی می کنند، از جا کنده شد.
در این فرایند جلسات به دفعات تلعیق شد و در نهایت در جنگ تاکتیکی بین احزاب مخالف و مخالف، 11 ماده با آرای حزب حاکم و حرکت ملی و مخالفت احزاب جمهوریخواه خلق و دمکراتیک خلق ها، با کسب حدنصاب 330 رای به تصویب رسید.
انتظار می رود ظرف امشب و یا فردا هفت ماده باقی مانده نیز بررسی و در صورت رای آوری همه مفاد بالاتر از حدنصاب تعیین شده برای بررسی اصلاح قانون اساسی، کلیات طرح به رای گذاشته خواهد شود.
برای تصویب نهایی اصلاحات در قانون اساسی ترکیه بایستی حداقل 330 نماینده از 550 نماینده مجلس به پیش نویس اصلاح قانون اساسی رای مثبت بدهند.
در صورتی که شمار آرای مثبت حداقل به 376 برسد، در این صورت نیازی به همه پرسی نیست و اصلاحات به تصویب رسیده و اجرایی می شود.
اما اگر حداقل 330 نماینده با این اصلاحات موافقت کنند، باید همه پرسی برگزار شود.
هم اکنون حزب حاکم عدالت و توسعه(آ.ک.پ) دارای 317 کرسی، حزب مخالف جمهوری خواه خلق(ج.ح.پ) 133 کرسی، حزب دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ) 59 کرسی و حزب حرکت ملی (م.ح.پ) نیز 39 کرسی در پارلمان ترکیه دارد و دو نماینده نیز منفرد است.
در این میان هم اکنون 10 نماینده حزب دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ) در زندان به سر می برند.
در صورتی که مذاکرات و رای گیری در راستای خواسته های حزب حاکم و همدستش یعنی حزب حرکت ملی (م.ح.پ) به پایان برسد، انتظار می رود در آوریل آینده و احتمالا روز 23 آوریل که همزمان با جشن حاکمیت ملی در ترکیه و روز تعطیلی رسمی است، همه پرسی اصلاح قانون اساسی برگزار شود.
برای اجرایی شدن اصلاح قانون اساسی باید حداقل 51 درصد مردم با این تغییر موافقت کنند.
*****
فرایند اجرایی اصلاح قانون اساسی و گمانه زنی ها
اصلاح قانون اساسی برای گذار به نظام ریاستی به طی پروسه حقوقی و اجرایی طولانی نیاز دارد.
بعد از این که همه پرسی برگزار شد که پیش بینی می شود حداقل تا در سه ماهه اول امسال می تواند انجام شود، در صورتی که مردم به تغییر رای دهند، اجرایی خواهد شد.
آخرین نظرسنجی ها حکایت از حمایت 47 درصدی مردم از این تغییرات دارد.
اما مخالفان در حدود 42 درصد هستند.
با روش شدن جزئیات اصلاحات در قانون اساسی و شروع کمپین های تبلیغاتی، این نسبت می تواند به نفع حزب حاکم تغییر یابد و پیش بینی ها نیز در این جهت است.
در محافل سیاسی گمانه زنی می شود که در صورت تصویب اصلاحات قانون اساسی، وضع فعلی تا سال 2019 میلادی یعنی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ادامه خواهد یافت و در این دوران، یک سری اصلاحات جدی در قوانین احزاب سیاسی و قوانین انتخابات باید انجام شود.
شنیده ها از محافل سیاسی در آنکارا حاکی است؛ با این که مذاکرات به رغم تنش ها و درگیری های فیزیکی بین نمایندگان ادامه دارد، ولی وضع همچنان شکننده است.
گفته می شود اردوغان که نتایج دلخواه را از نظر سنجی همه پرسی قانون اساسی نگرفته، روی برگزاری انتخابات زودهنگام و ضربتی در نیمه دوم و احتمالا در سه ماهه آخر سال جاری میلادی را بررسی می کند.
تارنمای خبری ـ تحلیلی تی24 به نقل از بلند تزجان معاون حزب جمهوریخواه خلق نوشت: واکنش دولت باغچه لی به تنش در مجلس و مطرح کردن این که در صورت تصویب نشدن طرح اصلاح قانون اساسی، باید انتخابات عمومی زودهنگام برگزار شود، در واقع تهدیدی آشکار به نمایندگان است که بر سر صندوق رای برای اصلاح قانون اساسی، نه اراده خود، بلکه در راستای اراده رهبری حزب رای دهند.
البته به دنبال این اظهار نظر باغچه لی، اردوغان نیز روز گذشته به دنبال شرکت در نماز جمعه به خبرنگاران گفت: لزومی به این همه تنش در مجلس نیست و گزینه ای به نام برگزاری انتخابات زودهنگام نیز وجود دارد.
تزجان معتقد است که چون نتایج افکارسنجی ها در خصوص به تصویب رسیدن اصلاح قانون اساسی در یک همه پرسی محتمل حکایت از بی میلی مردم در آری گفتن به طرح حاکمیت برای گذار به نظام ریاستی دارد، از هم اکنون می خواهند جامعه را برای یک انتخابات زودهنگام ضربتی آماده کنند.
از سوی دیگر گفته می شود حتی اگر طرح اصلاح قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده و به همه پرسی نیز گذاشته شود، باز موضوع برگزاری انتخابات عمومی زودرس در اواخر سال جاری مطرح خواهد شد.
پروفسور یوسف خلج اوغلو و پروفسور امید اوزداغ به عنوان دو نماینده ناراضی از حزب حرکت ملی روز گذشته در گفت و گو با خبرنگاران این ادعا را مطرح کردند.
همین محافل موضوع مطرح شدن انتخابات عمومی زودهنگام را در ورای تهدید نمایندگان مجلس، به عنوان پروژه ای که با فکر و اندیشه عمیق و مشترک حاکمیت و م.ح.پ برای مهندسی آینده سیاسی ترکیه طراحی شده، ارزیابی می کنند.
بر اساس آئین نامه داخلی و قوانین جاری، در صورتی که با منحل شدن مجلس و یا به هر عنوانی عمر نمایندگی نمایندگان مجلس در هر دوره کمتر از دو سال باشد، از دریافت حقوق نمایندگی محروم می شوند.
یکی از مهمترین عوامل تنش در رای گیری ها در مجلس در مذاکرات مربوط به مفاد اصلاح قانون اساسی، چگونی ریخته شدن آرای نمایندگان به صندوق رای است.
نمایندگان حزب حاکم آ.ک.پ با نشان دادن رنگ رای خود، به پای صندوق می روند، این در حالی است که بر اساس قانون، در رای گیری های مربوط به اصلاح قانون اساسی، نمایندگان باید آرای خود را به طور مخفی به صندوق بریزند.
نمایندگان مخالف در مجلس می گویند که این عملا جرم است و مدیریت حزب حاکم برای جلوگیری از احتمال دادن رای مخالف، نمایندگان خود را مجبور به اتخاذ چنین موضعی کرده است.
نزدیک شدن شمار آرای ریخته شده به حدنصاب لازم برای پذیرفته شدن در برخی از 11 ماده ای که تاکنون به تصویب رسیده، نشان می دهد که هنوز برخی از نمایندگان حزب حاکم و حزب حرکت ملی با کلیات طرح و یا برخی مفاد آن مخالف هستند و این ریسک وجود دارد که با به تصویب نرسیدن یک ماده، کلیات طرح به خطر بیفتد.
اصولا مطرح شدن گزینه انتخابات زود هنگام نیز به دنبال دیده شدن این خطر در محافل سیاسی مطرح شده است.
موضوع دیگری که در محافل سیاسی بحث می شود، احتمال تعلیق طرح در دور دوم مذاکرات اصلاح قانون اساسی از سوی حاکمیت است.
گمانه زنی این است که اردوغان با لحاظ احتمال پذیرفته نشدن طرح در مجلس، برای جلوگیری از تبعات سیاسی احتمالی این شکست، چنین تصمیمی را می تواند اتخاذ کند.
بنابر این گمانه زنی ها، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، می توان در سه ماهه آخر سال شاهد یک انتخابات زودهنگام بود.
گفته می شود که اردوغان و رهبران حاکم همسو با اجرایی شدن اصلاح قانون اساسی برای گذار به نظام ریاستی، برآنند تا ساختار آتی مجلس چنان مهندسی شود که فقط دو حزب قدرتمند بتوانند در پارلمان حضور یابند.
در ساختار فعلی مجلس ترکیه، حزب حاکم به تنهایی و بدون نیاز به آرای حزب حرکت ملی می تواند به برگزاری انتخابات زودهنگام تصمیم بگیرد.
*****
مخالفان چه می گویند؟
کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق مدعی است که حاکمیت به جای پاسخگویی به انتظارات جامعه، در راستای انتظارات یک شخص (اردوغان) حرکت می کند.
او با تاکید بر این که استعفای دسته جمعی را به عنوان گزینه ای برای مقابله با دیکته شدن طرح اصلاح قانون اساسی در مجلس ارزیابی نمی کنند، گفته است: همچنان با حضور در مجلس به مقاومت ادامه می دهند.
او روز گذشته در دیدار با شماری از اصحاب رسانه ها در مجلس این مطلب را گفت.
چنین به نظر می رسد که وی به عنوان رهبر اپوزیسیون بزرگ ترکیه نمی خواهد تبعات استعفای دسته جمعی را برای مقابله با اجرایی شدن طرح گذار به نظام ریاستی که او این اقدام را به عنوان تغییر رژیم ترکیه تلقی کرده است، به جان بخرد و با مخالفت های سنتی می خواهد در مجلس نقش آفرینی کند.
از سوی دیگر دست و بال حزب دمکراتیک خلق ها (ح.د.پ) نیز بسته است.
از 59 نماینده این حزب به عنوان سومین حزب بزرگ در مجلس ترکیه، دو رهبر و 10 نماینده آن در زندان به سر می برند و به خاطر لغو مصونیت سیاسی آنها و شرایط سیاسی و امنیتی حاکم بر مناطق کردنشین شرق و جنوب شرق ترکیه و تضعیف پایگاه مردمی، آنها در شرایطی هستند که اصولا نمی توانند به عنوان یک حزب قدرتمند سیاسی در مجلس نقش آفرینی داشته باشند.
متین فیضی اوغلو رئیس اتحادیه کانون وکلای ترکیه نیز در واکنش به اصلاح قانون اساسی می گوید: در صورت تصویب و اجرایی شدن این طرح، حزب حاکم جایگزین 'جماعات اسلامی' در ترکیه خواهد شد.
به گفته وی، با قانون اساسی جدید، دادگاهها وابسته به یک حزب خواهند شد چرا که تا به امروز مناقشه ها در جلسات جماعات اسلامی حل و فصل می شدولی اکنون جای آن را حزب حاکم خواهد گرفت.
او با مخالفت شدید با ادامه رابطه رئیس جمهوری منتخب با حزب متبوع خود در طرح فعلی، گفت: ترکیه به یک رئیس جمهوری بی طرف نیاز دارد چرا که رئیس جمهوری وابسته به حزب، در تصمیمات و رفتار خود همواره پایگاه حزبی خود را لحاظ خواهد کرد.
*****
سیر تحولات در ترکیه به کدام سوی است؟
سیر تحولات سیاسی در ترکیه و وضعیت پر التهاب فعلی تا چند روز آینده با روشن شدن نتیجه بررسی اصلاح قانون اساسی در مجلس مشخص و تعیین خواهد شد.
این طرح با به تصویب می رسد و یا تعلیق خواهد شد.
چنین به نظر می رسد که در هر صورت ترکیه در سال جاری با یک همه پرسی و یا همه پرسی و یک انتخابات عمومی زود هنگام رو به روست.
اما اینکه در شرایط حالت فوق العاده و امنیتی حاکم بر کشور تا چه حد برگزاری چنین انتخابات سرنوشت سازی از نظر حقوقی و سیاسی شایسته است، قابل بحث می باشد.