آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

به گزارش آران نیوز، دور اول بررسی ها در جوی پر تنش در مجلس ملی این کشور انجام شد ولی با آرای احزاب حاکم و حرکت ملی 18 ماده پیشنهادی به تصویب رسید.

اگر در رای گیری دور دوم، حدنصاب لازم برای اصلاح قانون اساسی حاصل شود، همه پرسی قانون اساسی برای گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در فروردین ماه آینده برگزار خواهد شد.

کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق (ج.ح.پ) به عنوان بزرگترین حزب مخالف در مجلس ترکیه که همراه حزب مخالف دمکراتیک خلق ها(ح.د.پ) با ادعای تغییر رژیم سیاسی در ترکیه کمپین 'نه' به راه انداخته است، امروز پیش از شروع دومین دور بررسی اصلاح قانون اساسی، به عنوان آخرین امید، با دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی (م.ح.پ) نزدیک به یک ساعت دیدار کرد تا شاید وی و حزب متبوعش را از حمایت طرح اصلاح قانون اساسی منصرف کند.

اما دولت باغچه لی که پیشتر قلیچدار اوغلو و عملکرد حزبش در مجلس را از طریق توئیتر به باد انتقاد گرفته بود، در این ملاقات پاسخ امیدوار کننده ای به قلیچدار اوغلو نداد.

قلیچدار اوغلو و باغچه لی بعد از این دیدار مقابل دوربین رسانه ها قرار گرفتند ولی با یک جمله کوتاه رهبر ج.ح.پ به پایان رسید.

قلیچداراوغلو گفت: در این دیدار نگرانی های خود در گذار ترکیه به نظام ریاستی را به اطلاع باغچه لی رساندم و باغچه لی نیز فقط با تایید این سخن، به کنفرانس خبری پایان داد.

چنین به نظر می رسد که تلاش رهبر حزب جمهوریخواه خلق (ج.ح.پ) برای متقاعد کردن حزب حرکت ملی در انصراف از حمایت اصلاح قانون اساسی موفق نبوده است.

در این میان، بینالی یلدریم نخست وزیر و رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه (آ.ک.پ) در آستانه نشست مهم و سرنوشت ساز مجلس ترکیه برای رای گیری دور دوم اصلاح قانون اساسی، در ضیافت ناهاری با نمایندگان حزب متبوع خود دیدار و حساسیت مساله را بار دیگر برای آنها تشریح کرده و از آنها خواست روی تعهدی که برای اصلاح قانون اساسی در گذار به نظام ریاستی امضا کرده اند، همانند دور اول، ایستاده و اجازه ندهند کوچکترین مشکلی در رای گیری به وجود آید.

او به دنبال این نشست در مصاحبه با خبرنگاران گفت: حزب عدالت و توسعه استوار ایستاده و با مشکلی در دور دوم رو به رو نخواهند شد.

در پی توافق احزاب آ.ک.پ و م.ح.پ، بسته اصلاح قانون اساسی آماده و از سوی حزب حاکم تقدیم ریاست مجلس ملی ترکیه شد و بعد از قرار گرفتن در دستور کار، در اواخر سال گذشته، به مدت 19 روز در کمیسیون قانون اساسی مجلس بررسی و با تعدیل بسته پیشنهادی از 23 ماده به 18 ماده به تصویب رسید.

هفته گذشته نیز طرح در مجمع عمومی مجلس بررسی و هم کلیات طرح و هم 18 ماده به طور جداگانه بررسی شده و به رای گذاشته شد.

در طول مذاکرات، مجلس ترکیه شاهد تنش کم سابقه و حتی درگیری فیزیکی بود. 

در این درگیری ها، چند نماینده مجلس زخمی شدند و میکروفون 15 هزار یورویی سخنرانی عمومی مجلس که نمایندگان از پشت آن در صحن مجلس سخنرانی می کنند، از جا کنده شد.

در این فرایند جلسات به دفعات تلعیق شد و در نهایت در جنگ تاکتیکی بین احزاب مخالف و مخالف، کلیات طرح و تمامی 18 ماده با آرای حزب حاکم و حرکت ملی و مخالفت احزاب جمهوری خواه خلق و دمکراتیک خلق ها، با کسب حدنصاب 330 رای به تصویب رسید. 

برای تصویب نهایی اصلاحات در قانون اساسی ترکیه، بایستی حداقل 330 نماینده از 550 نماینده مجلس به پیش نویس اصلاح قانون اساسی رای مثبت بدهند.

در صورتی که شمار آرای مثبت حداقل به 376 برسد، در این صورت نیازی به همه پرسی نیست و اصلاحات به تصویب رسیده و اجرایی می شود.

اما اگر حداقل 330 نماینده با این اصلاحات موافقت کنند، باید همه پرسی برگزار شود. 

هم اکنون حزب حاکم عدالت و توسعه(آ.ک.پ) دارای 317 کرسی، حزب مخالف جمهوری خواه خلق(ج.ح.پ) 133 کرسی، حزب دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ) 59 کرسی و حزب حرکت ملی (م.ح.پ) نیز 39 کرسی در پارلمان ترکیه دارد و دو نماینده نیز منفرد است.

در این میان هم اکنون 10 نماینده حزب دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ) در زندان به سر می برند.

در دور دوم، مذاکراتی روی مفاد و کلیات طرح اصلاح قانون اساسی صورت نمی گیرد.

18 ماده هر کدام جداگانه به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد.

هر کدام از این مفاد که کمتر از 330 رای بیاورد، حذف خواهد شد که عملا حذف شدن هر کدام از 18 ماده، طرح گذار به نظام ریاستی را به مخاطره خواهد انداخت.

از این منظر، رای آوری هر 18 ماده به میزان بیش از 330 رای بسیار مهم و سرنوشت ساز است.

امروز کلیات طرح به رای گذاشته می شود و انتظار می رود تا روز شنبه رای گیری برای 18 ماده به پایان برسد. 

حزب جمهوریخواه خلق (ج.ح.پ) با تاکتیک های مختلفی در صدد به تعویق انداختن رای گیری است.

آنها به شدت با شیوه رای دادن نمایندگان حزب حاکم مخالفت ورزیده و نشان دادن تلویحی و یا آشکار رنگ رای را نقض صریح آئین نامه مجلس و جرم می شمارند.

در آئین نامه مجلس ملی ترکیه، در خصوص چگونگی رای گیری از نمایندگان در تغییر و یا اصلاح قانون اساسی، تصریح شده است که نمایندگان باید آزادانه و به طور مخفی رای خود را به صندوق بریزند و احزاب سیاسی نمی توانند در این خصوص تصمیم جمعی بگیرند.

ج.ح.پ و ح.د.پ مدعی است اگر اجازه داده می شد که نمایندگان رای مخفی بدهند، در بین نمایندگان آ.ک.پ و م.ح.پ، شمار زیادی نماینده حضور دارند که راضی به گذار به نظام ریاستی نیستند و به این طریق طرح عملا از دستور کار می افتاد.

حزب حاکم آ.ک.پ در مقابل این ادعاها می گوید: زمانی که همه نمایندگان با امضای طومار اصلاح قانون اساسی و تقدیم آن به ریاست مجلس، رای خود را صریحا در میان گذاشته اند، سایر ادعاها در این زمینه معنی ندارد.

به هر روی انتظار نمی رود در دور دوم نیز شیوه متفاوتی از سوی حزب اردوغان در خصوص کنترل نمایندگان پیگیری شود.

در صورتی که مذاکرات و رای گیری در راستای خواسته های حزب حاکم و همدستش یعنی حزب حرکت ملی (م.ح.پ) به پایان برسد، مصوبه باید حداکثر ظرف 15 روز به تصویب رئیس جمهوری برسد.

با امضای به موقع این مصوبه از سوی اردوغان، انتظار می رود در اوایل آوریل آینده و احتمالا پیش از نیمه اول آوریل همه پرسی اصلاح قانون اساسی در ترکیه برگزار شود.

برای اجرایی شدن اصلاح قانون اساسی باید حداقل 51 درصد مردم با این تغییر موافقت کنند.