تاریخ : چهارشنبه 20 بهمن 1395
کد 53866

چهار هزار و 464 نفر از کارمندان دولتی ترکیه اخراج شدند

چهار هزار و 464 نفر از کارمندان دولتی ترکیه با صدور بخشنامه در حکم قانون از کار خود اخراج شده و 17 نفر از اخراج شدگان قبلی نیز به کار خود بازگشتند.
به گزارش آران نیوز، دولت ترکیه شامگاه روز سه شنبه با انتشار بخشنامه جدید 686 در حکم قانون در روزنامه رسمی کشور اعلام کرد: این بخشنامه پنج روز پیش به امضای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری رسیده و با انتشار آن در روزنامه رسمی قابلیت اجرایی پیدا می کند.
در اجرای این بخشنامه، 2 هزار و 585 نفر از وزارت آموزش و پرورش، 49 نفر از وزارت کشور، 417 نفر از اداره کل امنیت کشور، 893 نفر از ژاندارمری کل، 330 نفر از شورای آموزش عالی و 48 نفر از وزارت امور خارجه و تعدادی دیگر از کارمندان دولت از کار برکنار و اخراج شدند.
در این بخشنامه که در روزنامه ها و رسانه های ترکیه منتشر شده آمده است: افرادی که در این لیست از آنها نام برده شده، یا علیه دولت اقدامی انجام داده و یا در گروه ها و تشکیلات غیرقانونی و ممنوعه عضو بوده و یا به گروه ها و مجامع غیرمجاز و غیرقانونی منسوب و متصل بوده اند و بدینوسیله از کار برکنار می شوند و حق داشتن مشاغل دولتی را ندارند و برای آنها پرونده رسیدگی تشکیل می شود.
همزمان با اجرایی شدن حالت فوق العاده در ترکیه، دولت آنکارا در راستای اختیارات وسیعی که با اعلام این وضعیت به دست آورد، بخشنامه های در حکم قانون را صادر کرد.
براساس این بخشنامه کارمندانی که اقدام علیه امنیت ملی آنها احراز شود، اخراج شده و راه بازگشت آنها به دستگاه دولت مسدود می شود.
این بخشنامه بر اساس تعریفی که قانون حالت فوق العاده در قانون اساسی ترکیه دارد، در حکم قانون است و علیه این بخشنامه نمی توان در نزد دادگاه قانون اساسی اقامه دعوی کرد.
براساس این بخشنامه، کارمندانی که ارتباط و یا عضویت آنها در سازمان های تروریستی (به طور مشخص کسانی که در ارتباط با گروه موسوم به فتح الله گولن هستند) و یا از سوی شورای امنیت ملی فعالیت آنها علیه امنیت ملی ارزیابی شده است، از دولت اخراج شده و بازگشت آنها به دستگاه های دولتی مسدود می شود. 
دولت آنکارا با استفاده از اختیارات حالت فوق العاده که برای سومین بار تمدید شده، بخشنامه های در حکم قانون صادر و اجرا می کند و در سه دوره حالت فوق العاده سه ماهه از طریق صدور بخشنامه های در حکم قانون، تصفیه سنگینی را در میان کارمندان حکومتی و دولتی پس از کودتای 25 تیرماه آغاز کرده است که همچنان ادامه دارد و تعداد افراد اخراج شده به بیش از 150 هزار نفر رسیده است.
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 20 بهمن 1395
captcha refresh