هرچند کشمکش بین اسلام گرایان و سکولارها در ترکیه تاریخی دیرینه دارد اما درگیری بین نظام سکولار و دولت اسلام گرای ترکیه در ماه مارس امسال به اوج خود رسید
سرویس ترکیه/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس ترکیه : «حامیان نظام سکولار ترکیه متشکل از نظامیان و قضات ارشد این کشور با توسل به دادگاه عالی ترکیه عملا از آخرین برگ خود را در رویارویی با دولت اسلامگرای این کشور استفاده می کنند.»
به نوشته این روزنامه، هرچند کشمکش بین اسلام گرایان و سکولارها در ترکیه تاریخی دیرینه دارد اما درگیری بین نظام سکولار و دولت اسلام گرای ترکیه در ماه مارس امسال به اوج خود رسید .یعنی زمانی که حزب عدالت و توسعه در ماه مارس قانون لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها را تصویب کرد. نظامیان و قضات ارشد ترکیه که نهادهای امنیتی و قضایی این کشور را در اختیار خود دارند با تنظیم دادخواستی علیه حزب حاکم ،خواستار تعطیلی آن شدند. نتیجه این دادخواست قرار است چند ماه دیگر از سوی دادگاه عالی اعلام شود. اما از زمان ارائه این دادخواست تاکنون عملا سیاست در ترکیه فلج شده است.
سعدالله ارگین (Sadullah Ergin) از جمله مقام های ارشد حزب عدالت و توسعه است که نامش در دادخواست 160 صفحه ای حامیان نظام سکولار قید شده است. اتهامات او عبارتند از: امضاء پیش نویس قانون لغو ممنوعیت حجاب، مصاحبه های تلویزیونی در مخالفت با ممنوعیت حجاب و مهمتر از همه همراهی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه.
نیویورک تایمز نوشت، این اتهامات در حالی مطرح می شوند که لیبرال های ترکیه که خود زمانی از مخالفان دولت اسلام گرای این کشور بودند در اعتراض به حامیان نظام سکولار اعلام کردند که این اتهامات جنبه سیاسی دارند نه حقوقی.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند این دادخواست در واقع آخرین حربه نظام سکولار ترکیه برای براندازی دولت اسلام گرای این کشور است.
به نوشته این روزنامه، طبقه سکولارها پیش از این نیز بارها چندین دولت منتخب را سرنگون کرده اند. سال گذشته نیز همین روال در مورد حزب عدالت و توسعه در پیش گرفته شد اما در انتخابات زودهنگامی که به درخواست اردوغان برگزار شد این حزب توانست اکثریت کرسی های پارلمان را به خود اختصاص دهد.
باسکین اوران Baskin Oran استاد روابط بین الملل در دانشگاه آنکارا می گوید: سکولارها دارند از آخرین کارت خود استفاده می کنند و ارتش دیگر قادر نیست دست به کودتا بزند.
روز گذشته نیز هزاران نفر از مردم ترکیه از طبقات مختلف این کشور با برپایی تظاهراتی در استانبول مخالفت خود را با هرگونه کودتا علیه حزب حاکم اعلام کردند.
این روزنامه آمریکایی افزود، به نظر می رسد ریشه کشمکش کنونی ترکیه، آخرین فصل از یک تاریخ دیرینه است که از دهه 1920 آغاز شد یعنی زمانی که مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار نظام سکولار ترکیه همه ارتباطات این کشور را با شرق قطع کرد و به غرب روی آورد. او در این راستا خط ترکیه را به لاتین تغییر داد، مساجد را تحت کنترل دولت درآورد و سسله مراتب مذهبی را از میان برداشت.
تجربه دردناک ترکیه که در جامعه اسلامی بی سابقه است منجر به تشکل یک جامعه شکننده شد. نظام سیاسی ترکیه نیز از این تغییرات یک شبه در امان نماند و در عرصه سیاست ،گروهی مقتدر از ژنرال ها و قضات کنترل کشور را در دست گرفتند و توانستند در نهادهای آموزشی، قضایی و امنیتی این کشور نفوذ کنند. این نهادها که در طول سالیان بعد روز به روز از روح دمکراسی دور افتاده اند امروزه پاشنه آشیل ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا هستند.
میتات سنجر Mithat Sancar استاد حقوق در آنکارا می گوید: اگر پیروزی حزب عدالت و توسعه به معنای پیروزی دمکراسی در این کشور نیست اما شکست آن قطعا شکست دمکراسی است.
احزاب سکولار که خود را مدافع دمکراسی می دانند سال گذشته با قانون اعطای آزادی و رفع توقیف از اموال گروه های دینی مخالفت کردند، دو مساله ای که اتحادیه اروپا برای پذیرش ترکیه روی آنها تاکید فراوانی دارد و حزب اسلام گرای عدالت و توسعه تلاش فراوانی برای تصویب آنها انجام داده است.
آیا نظام سکولار ترکیه مثل سال های قبل قادر به سرنگونی دولت منتخب این کشورخواهد بود؟ با توجه به شرایط حاضر جهان، مشکل بتوان پاسخی قطعی برای این سوال یافت. رای دادگاه عالی و شرایط داخلی ترکیه در چند ماه آینده بسیاری از این ابهامات را رفع خواهد کرد.
پایان پیام.