آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

آران نیوز: بالاخره همانگونه که از سال گذشته پیش بینی می شد، الهام علی‌اف رییس جمهور آذربایجان در ادامه تلاش‌ها برای تثبیت قدرت خاندان خود، در یک اقدام تامل‌برانگیز همسرش مهربان علیوا را به سمت معاون رییس جمهوری منصوب کرد. این سمت از سپتامبر 2016 و در پی همه‌پرسی تغییر قانون اساسی جمهوری آذربایجان برای ایجاد این جایگاه و افزایش دوره ریاست جمهوری به هفت سال ایجاد شد و در صورتی که رئیس جمهور نتواند مسؤولیت های خود را انجام دهد اختیارات و وظایف رئیس جمهوری به معاون اول منتقل می شود.

الهام علی اف با برگزاری نشست شورای امنیت ملی جمهوری آذربایجان در سه شنبه 21 فوریه سال 2017 با تمجید از همسرش، چنین گفت: «مهربان علیوا، معاون اول حزب آذربایجان نوین است. این حزب بزرگترین حزب در قفقاز جنوبی است که تعداد اعضای آن به هفتصد هزار نفر نزدیک شده است. مهربان علیوا از سال 2005 نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان است و علاوه بر آن، فعالیت گسترده ای دارد که در نتیجه آن، بر شمار دوستان ما افزوده شده است. از سال 2004 تاکنون، مهربان، رئیس بنیاد حیدرعلی اف، پیشوای عالی است و این بنیاد تحت ریاست وی به متنفذترین سازمان (جمهوری) آذربایجان و منطقه تبدیل شده است. با در نظر گرفتن تمام این عوامل تصمیم به این انتصاب گرفتم. از امروز، دوره جدیدی در زندگی مهربان علیوا آغاز می شود.» در این نشست خانم علیوا نیز گفت: «آقای رئيس جمهور، من قدردان اعتماد بالای شما به خود هستم و در طول سالیان گذشته، ایده های شما، از استقلال، میهن پرستی، حفاظت از منافع ملی، وحدت میان مردم آذربایجان، سرمشقی بودند برای کار من.» شایان ذکر است که یکی از نخستین افرادی که به مهربان علیوا تبریک گفت کسی نبود جز رجب طیب اردوغان.

الهام علی‌اف از سال ۲۰۰۳ رییس جمهور آذربایجان است. او جانشین پدرش حیدر علی‌اف شد که به دلیل بیماری شدید مجبور شد از ریاست جمهوری کناره‌گیری کند، پسرش را که در آن زمان نخست وزیر بود، عنوان تنها نامزد حزب آذربایجان نوین در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. از آن زمان تا کنون الهام علی‌اف سه انتخابات را با اکثریت مطلق آرا برده است. این انتصاب به عنوان قبضه بیشتر قدرت در دست خانواده علی‌اف و پاشایف تلقی شده است که از سال 1993 یکه تاز سیاست، اقتصاد و امنیت جمهوری آذربایجان می باشند. از نکات جالب توجه پیش از ریاست جمهوری الهام علیف، برگزاری یک همه‌پرسی در سال 2002 توسط پدرش بود که متممی را به قانون اساسی جمهوری آذربایجان اضافه کرد که پس از مرگ یا برکناری رییس‌جمهوری، نخست وزیر جایگزینش خواهد شد و این گونه بود که یک سال بعد، الهام علی‌اف که تازه به نخست‌وزیری رسیده بود، جایگزین پدر شد که چند ماه پیش از مرگش از قدرت کناره‌گیری کرد. شایان ذکر است که رئیس جمهوری کنونی پیش از این نیز با برگزاری یک رفراندوم در سال ۲۰۰۹، محدودیت دو دوره ای انتخاب یک فرد به ریاست جمهوری را لغو کرد.

موافقان آنها معتقدند خانواده علی‌اف کشور فقیر جمهوری آذربایجان را به یک تولید کننده رو به رشد انرژی و صادر کننده نفت به اروپا بدل کرده‌ است. مخالفان اما هم حیدر علی‌اف و هم الهام علی‌اف را به استبداد، سوء استفاده از قدرت و فساد مالی متهم می‌کنند، به زندگی بسیار لوکس آنها انتقاد می‌کنند و می‌گویند خانواده علی‌اف صدای هر مخالفی را از بین برده است.

مهربان علیوا کیست؟

مهربان عارف قیزی علیوا (به ترکی آذربایجانی ( Mehriban Arif qızı Əliyeva زاده ۲۶ ماه آگوست ۱۹۶۴ در باکو، رئیس کنونی بنیاد حیدر علی‌اف (از سال 2004)، معاون اول حزب آذربايجان نوين ( حزب حاکم جمهوري آذربايجان)، سفیر حسن نیت یونسکو و آیسسکو و همچنین نماینده پارلمان (از سال 2005)، از خانواده پاشایف یکی از پرنفوذترین خانواده‌های جمهوری آذربایجان بعد از فروپاشی است. وی اصالتی ایرانی دارد و پدربزرگش میرجلال پاشایف نویسنده اهل ایران، زاده روستای اندبیل از توابع خلخال در استان اردبیل بود. حافظ پاشایف، اولین سفیر جمهوری آذربایجان در ایالات متحده عموی وی، پدرش، عارف پاشایف نیز رئیس آکادمی ملی حمل و نقل هوایی در باکو بود. علیوا پس از اتمام دوره متوسطه در سال ۱۹۸۱ میلادی، در تاریخ ۲۲ دسامبر ۱۹۸۳ با الهام علی‌اف فرزند حیدر علی‌اف ازدواج کرد. وی تحصیلاتش را در دانشگاه علوم پزشکی باکو ادامه داد. سپس از آکادمی سچنوف مسکو در رشته پزشکی به سال ۱۹۸۸ دانش‌آموخته شد. پایان‌نامه‌ وی در زمینه جنبه‌های اخلاقی قتل از روی ترحم نوشته شده است.

وی بیشتر در عرصه فرهنگی فعال بوده است و همواره وجهه مدرنیته و اروپایی شدۀ جمهوری آذربایجان در غرب محسوب می شود. وی تاکنون توانسته با توجه به لابی گری های گوناگون و صرف هزینه های کلان در غرب، عناوینی همچون جایزه لژیون دونور بالاترین نشان کشور فرانسه در سال 2011 و مدال موتسارت یونسکو را در سال ۲۰۱۰ به جهت تقویت گفتگوی فرهنگی از یونسکو دریافت کند. همچنین برگزاري نخستين دوره مسابقات اروپايي در باکو در سال ۲۰۱۵ و یوروویژن 2012 باکو در نتيجه فعاليتها و لابی گریهای وی بوده است. امسال نيز برگزاري پنجمين دوره  مسابقات همبستگي اسلامي به مهربان عليوا محول شده است. به نقل از لس‌آنجلس تایمز، مهربان یکی از عوامل مهم در موفقیت شوهرش و با نفوذترین فرد بر تصمیمات رئیس جمهور است.

مهربان و الهام صاحب سه فرزند می‌باشد، دو دختر به نام‌های لیلا (زاده ۱۹۸۵ در مسکو)، آرزو (زاده ۱۹۸۹) و پسری به نام حیدر (زاده ۱۹۹۷). در بین فرزندانش، لیلا علیوا رئیس هیئت تحریریه مجله مد و لایف استایل باکو که توسط تاجر آذربایجانی ـ روس به نام آراز آقالاروف منتشر می‌شود را برعهده دارد و با پسر آراز، امین آقالارف خواننده و تاجر آذربایجانی ـ روس ازدواج کرده ‌است و معروفترین چهره خانواده بعد از مادرش محسوب می شود. وی نیز در عرصه فرهنگی فعال است و تلاش می کند که چهره جمهوری آذربایجان را در نشریات و رسانه های خارجی، کشوری مدرن و غربی جلوه دهد.

بر اساس اسناد دیپلماتیک آمریکا که ویکی‌لیکس سال گذشته منتشر کرد مهربان علیوا با وجود اینکه نماینده پارلمان است، دانش سیاسی اندکی دارد. او همچنین به عنوان فردی در داخل و خارج از کشور شهرت یافته که به زندگی لوکس و غربی علاقمند است. جراحیهای زیبایی وی بر روی صورت و بدنش در منطقه قفقاز نیز زبانزد است. همچنین با انتشار اسناد پاناما نام مهربان، لیلا، آرزو و حیدر، همسر و فرزندان الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان به عنوان شرکای چند بنگاه برون‌مرزی دیده می‌شود؛ شرکت‌هایی صوری که سه پوشش حفاظتی بر ثروت آن‌ها کشیده‌اند. بر اساس این اسناد، فاضل ممدوف، وزیر وقت دارایی، شرکت آتا هلدینگ را تاسیس و خانواده علی‌اف را نیز در آن سهیم می‌کند. شرکت آتا هلدینگ در بخش‌های صنایع نفت و گاز، ساختمان‌سازی، بانک آذربایجان، معادن و شرکت ارتباطات فعالیت دارد و سرمایه آن بیش از ۴۸۰ میلیون دلار است. طبق نامه‌ای که در سال ۲۰۱۰ به دفتر وکالت موساک فونسکا در پاناما ارسال شده ۵۱ درصد سهام شرکت آتا هلدینگ در اختیار شرکتی به نام Hughson Management است و نام روسای این شرکت افرادی به نام آرزو و لیلا علی‌اف قید شده است.

همچنین الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان در سال ۲۰۰۷ کنسرسیومی شامل ۶ معدن طلا واقع در غرب این کشور را به شرکتی در بریتانیا و سه شرکت برون مرزی اهدا کرد که سهامدار اصلی همه این شرکت‌ها دختران رئیس جمهور آذربایجان هستند. لیلا و آرزو علیوا، ۴۵ درصد از سهام شرکت "لاندکس ریسورس اس ای" و ۱۱ درصد از سهام "گلوبلکس اینترنشنال" را در اختیار دارند که در مجموع معادل ۵۶ درصد سهام معادن طلای آذربایجان است.

همه پرسی 26 سپتامبر چه بود؟

در این همه پرسی رای‌دهندگان درباره اصلاح ۲۳ ماده و افزودن ۶ ماده به قانون اساسی از جمله افزایش طول دوره ریاست جمهوری از پنج سال به هفت سال و اعطای اختیارات تازه به رییس جمهوری برای تعیین دو معاون رییس جمهوری بدون نیاز به رای اعتماد پارلمان، رای مثبت دادند. بر اساس این تغییر، در صورت مرگ یا کناره‌گیری رییس جمهوری، معاون اول او جانشینش خواهد شد. این اصلاحات همچنین به رییس‌جمهوری اختیار لازم را داد تا در صورتی که مجلس دو بار در طول یک سال از اعطای رای اعتماد به کابینه یا نامزدهای پیشنهادی رییس جمهوری برای سمت‌های حساس سر باز زند، آن را منحل و انتخابات زودهنگام اعلام کند. بر اساس اعلام نتایج همه پرسی به صورت میانگین 90 درصد شرکت کنندگان که هر کس می‌توانست به تک تک بندها جداگانه رأی دهد، رأی مثبت دادند. از جمعیت حدود ۱۰ میلیونی جمهوری آذربایجان (که جای تردید بسیاری وجود دارد) ۵۰۹۳۲۸۹ نفر واجد رأی دادن بودند. برای این انتخابات ۵۶۲۷ صندوق در حوزه‌های انتخاباتی داخل این کشور و ۳۸ حوزه انتخاباتی برای شهروندان مقیم خارج از کشور در نظر گرفته شده بود. ۵۳۰۰۰ ناظر محلی این همه‌پرسی را پایش کردند. همچنین ۱۱۷ ناظر بین‌المللی از ۳۳ کشور جهان در این انتخابات حضور داشتند. رای مشروعیت آن کافی بود که ۲۵ درصد از واجدین شرایط در آن شرکت کنند. خبرگزاری ترند آذربایجان در پایان ساعت همه‌پرسی اعلام کرد مشارکت ۶۹٫۷٪ بوده است (1).

این اصلاحات تنها اقتدار سیاسی علی‌اف و خانواده‌اش را افزایش داد و شاکله ریاست جمهوری های مادم العمر کشورهای تازه استقلال یافته بعد از فروپاشی شوروی مانند ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و بلاروس را دنبال می کند و تاحدود زیادی نشآت گرفته از الگو توتالیتاریسم اردوغان در ترکیه نیز است. حتی عارف حاجیلی، رهبر حزب مساوات، دولت را متهم کرد که قوانین کنونی را برای یک نظام پادشاهی کافی نمی‌داند و در پی قوانین سرکوب‌گرانه بیشتر است.

یکی دیگر از اصلاحیه‌های پیشنهادی بر قانون اساسی، کاهش حداقل سن نامزدهای مجلس و ریاست جمهوری است. پیشتر حداقل سن برای انتخاب به ریاست جمهوری ۳۵ سال و برای ورود به مجلس ۲۵ سال بود. در این همه پرسی حداقل سن پیشنهادی برای همه پرسی ۱۸ سال اعلام شده بود. منتقدان علی‌اف، هدف از این کار را زمینه‌سازی برای راهیابی پسر ۱۹ ساله آقای علی‌اف به پارلمان می‌دانند. پسری که نخستین بار زمانی که تنها 11 سال داشت، توجه رسانه ها را در سال 2010 با داشتن اموالی به ارزش 44 میلیون دلار در بندر دبی به خود جلب کرد.

محدود کردن حق تجمع به خاطر حفظ نظم عمومی و مسایل اخلاقی، اعطای حق لغو مالکیت افراد بر املاک به دولت در راستای برقراری عدالت اجتماعی و همچنین حق دولت جهت لغو شهروندی اتباعش، از دیگر اصلاحات انجام شده در قانون اساسی جدید بوده است.

شورای اروپا در واکنش به همه‌پرسی در جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد:‌ اجرایی شدن این اصلاحات تعادل قوا را در این کشور مختل می‌کند و قدرت خارق‌العاده‌ای را در اختیار رییس جمهوری قرار خواهد داد. عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای هشدار داد که اصلاحات قانون اساسی در جمهوری آذربایجان با نقض آزادی‌های شخصی در این کشور همراه خواهد بود.

جمهوری آذربایجان پس از کسب استقلال ملی در سال 1991 میلادی، درباره تدوین قانون اساسی این کشور تازه استقلال یافته اقدام کرد. در سال 1995 میلادی قانون اساسی جمهوری آذربایجان به تصویب رسید و در پی آن دو بار در سال های 2002 و 2009 میلادی همه پرسی اصلاح قانون اساسی در این کشور برگزار شده است. دولت جمهوری آذربایجان ضرورت اصلاح قانون اساسی را مرتبط به تغییرات اساسی هفت سال اخیر (دوره آخرین همه پرسی اصلاح قانون اساسی در سال 2009 میلادی این کشور) در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این کشور و نیز جریانات جاری سیاسی و اقتصادی جهان اعلام کرد.

علی حسن اف مشاور مسایل سیاسی و اجتماعی رییس جمهوری آذربایجان هدف از اصلاح قانون اساسی در این کشور را تکمیل بسترهای قانونی تامین هر چه بیشتر حقوق و آزادی های شهروندان، شکل گیری ساز و کارهای موثر و انعطاف پذیر مدیریت عمومی، تکمیل ساز و کارهای مدیریت اقتصادی برای تامین اثر بخشی و تداوم اصلاحات اقتصادی، تعیین مطالبات جدید در رابطه با فعالیت قوه مقننه و تضمین هر چه بیشتر امنیت ملی و ثبات در جامعه عنوان کرد.

شایان ذکر است که بعد از اعلام نتایج همه پرسی در دسامبر سال 2016، مجلس جمهوری آذربایجان قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن توهین به الهام علی‎اف، رئیس جمهور این کشور در شبکه‎های اجتماعی جرم محسوب می‌شود. افرادی که از این قانون تخطی کنند با جریمه ای برابر ۱۵۰۰ منات (۸۵۵ دلار) و سه سال حبس در زندان روبرو خواهند شد. قانون ممنوعیت توهین و افترا در اینترنت از سه سال پیش در جمهوری آذربایجان وضع شد، اما هیچگاه نامی از شخص رئیس جمهور برده نشده بود. بیشتر رسانه‎ها در جمهوری آذربایجان تحت کنترل شدید دولت هستند و به همین دلیل مردم عموما انتقادها و ناامیدی‎های خود از دولت و وضع نابسامان اقتصادی را در شبکه‎های اجتماعی منعکس می‌کنند ولی حالا با ترس و لرز حتی از گفتن چند شوخی ساده نیز بی بهره شده اند.

 منبع: ایراس، نویسنده حامد کاظم زاده - مدیر گروه مطالعات قفقاز، دانشگاه ورشو