آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

به گزارش آران نیوز، همه پرسی اصلاح 18 ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در تاریخ 16 آوریل سال جاری میلادی (27 فروردین ماه 96) برگزار می شود و در این انتخابات افزون بر 58 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

بر اساس نتایج این نظرسنجی که به صورت رو در رو و با جامعه آماری 5400 نفری طی 10 روز گذشته در 30 شهر بزرگ، 23 استان و 146 شهر کوچک و متوسط ترکیه انجام شده، تعداد موافقان این همه پرسی و رای 'آری' به آن به حدود 59 درصد رسیده و مخالفان طرح نیز کمی 41 درصد بوده است.

در این نظرسنجی رای طرفداران احزاب سیاسی به تغییرات قانون اساسی نیز سوال شده که در جواب به این سوال 39.5 درصد از پاسخ دهندگان هوادار حزب عدالت و توسعه، 2 درصد از هواداران حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، 40 درصد از هواداران حزب حرکت ملی، پنج درصد از هواداران حزب دموکراتیک خلق ها و 45 درصد از هواداران احزاب خارج از قدرت در مجلس ملی ترکیه اعلام کردند که به همه پرسی رای 'آری' خواهند داد.

همچنین بر اساس نتایج یک نظرسنجی دیگر، 88 درصد از مردم ترکیه اعلام کرده اند که به طور یقین در انتخابات همه پرسی تغییرات قانون اساسی شرکت خواهند کرد و هشت درصد نیز گفته اند که احتمال دارد که در انتخابات شرکت کنند ولی چهار درصد از پاسخ گویان اعلام کرده اند که به هیچ وجه در انتخابات شرکت نخواهند کرد. 

به گزارش ایرنا، با توجه به فاصله حدود 40 روزه تا برگزاری همه پرسی و آغاز تبلیغات موافقان و مخالفان این رویداد مهم سیاسی در داخل ترکیه، هر گونه تغییر در نتایج نظرسنجی های بعدی محتمل است.

برای برگزاری همه پرسی تغییرات قانون اساسی، موافقان و مخالفان حق برگزاری تجمعات قانونی را دارند و بر این اساس، مقامات رسمی ترکیه از جمله نخست وزیر و رئیس جمهوری که از جمله موافقان تغییرات قانون اساسی هستند، در استان ها و شهرهای مهم این کشور حاضر شده و در حمایت از رای 'آری' به سخنرانی می پردازند.

همایش های مخالفان همه پرسی و طرفداران 'نه' به همه پرسی نیز در شهرهای مختلف ترکیه پیش بینی شده و در حال برگزاری است ولی استقبال زیادی از آن نشده است.

برای برگزاری فرایند اجرایی این همه پرسی، 164 هزار صندوق رای در داخل ترکیه پیش بینی شده و علاوه بر این، در 59 کشور نیز برای اخذ آرای اتباع ترکیه در خارج از کشور برنامه ریزی شده که رای گیری از آنها در 119 نمایندگی سیاسی و در 32 واحد گمرکی انجام می شود.

برای حضور در سر صندوق های رای 10 حزب عدالت و توسعه، مام میهن، ترکیه مستقل، اتحاد بزرگ، جمهوری خواه خلق، دموکراتیک خلق، مطالبه آزاد، حرکت ملی، سعادت و وطن می توانند نماینده و عضو معرفی کنند.

بر اساس مفاد اصلاحیه قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی، نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای شهروندان با امضای 100 هزار نفر ممکن خواهد شد و سن قانونی برای نامزدهای انتخابات پارلمان نیز 18 سال خواهد بود.

همچنین در این اصلاحیه تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از 550 نفر به 600 نفر افزایش یافته و انتخابات میان دوره‌ای حذف شده و نمایندگان علی البدل امکان ورود به مجلس پیدا می کنند.

در اصلاحیه جدید که به تصویب مجلس رسیده، رابطه رئیس جمهوری منتخب با حزب متبوع خود قطع نخواهد شد و اصلاح چارت سازمانی، مسئولیت‌ها، حذف و تشکیل وزارتخانه‌ها طبق بخشنامه ریاست جمهوری انجام خواهد شد.

همچنین بر اساس قانون، حکومت نظامی حذف شده و اختیار اعلام وضعیت فوق العاده نیز جزو اختیارات رئیس جمهوری به شرط تصویب آن در پارلمان خواهد بود.

بر اساس قانون مصوب اصلاح شده، مجلس کبیر ملی ترکیه یا رئیس جمهوری تصمیم برای برگزاری انتخابات جدید خواهند گرفت و در صورت چنین تصمیمی، انتخابات هر دو نهاد مجریه و مقننه به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

همچنین بر اساس اصلاحیه قانون اساسی، در زمان صلح به جز دادگاه‌های انضباطی، دادگاه دیگری برای نظامیان تشکیل نخواهد شد، اما در زمان جنگ برای محاکمه نظامیانی که در انجام وظیفه تخلف کرده‌اند، امکان تشکیل دادگاه نظامی وجود خواهد داشت.

در قانون مصوب، اختیار ارائه طرح و لوایح قانونی مختص نمایندگان خواهد بود، اما رئیس جمهوری به صورت استثنایی اختیار و مسئولیت آماده‌سازی و طرح قانون بودجه را خواهد داشت و قانون بودجه با تایید پارلمان قابل اجرا خواهد بود.

در اصلاحیه قانون اساسی ترکیه، شورای عالی قضات و دادستان‌های کشور متشکل از 12 عضو و 2 شعبه خواهد بود و نیمی از اعضای این شورا توسط پارلمان و نصف دیگر توسط رئیس جمهوری انتخاب خواهد شد.

بر اساس اصلاحیه جدید، انتخابات آینده ریاست جمهوری و مجلس ترکیه در تاریخ سوم نوامبر 2019 برگزار خواهد شد و با درخواست نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس، پیشنهاد تحقیق در مورد عملکرد رئیس جمهوری ارائه و با رای مخفی دو پنجم آنها تحقیقات در مورد عملکرد وی آغاز خواهد شد و رسیدگی به اتهامات او با رای مخفی دو سوم نمایندگان پارلمان به دادگاه قانون اساسی تقدیم خواهد شد.