رئیس هیئت سوریه در نشست آستانه ۳ اعلام کرد، با هیئت روسیه مقدمات موفقیت این نشست و نتایج مثبت متناسب با تلاش‌های عظیم ایران، روسیه و دولت سوریه را بررسی کردیم. این در حالی است که هیئت روسی نیز پیشنهاد تشکیل کمیته قانون اساسی را مطرح کرد.
به گزارش آران نیوز: بشار جعفری، رئیس هیئت سوریه در مذاکرات آستانه ۳ عصر سه شنبه گفت: هیئت سوریه به منظور موفقیت دور سوم مذاکرات با موضع گیری مثبت وارد مذاکرات شده است.
جعفری تصریح کرد: طرف ترکیه‌ای در موفقیت نشست آستانه مانع‌تراشی می‌کند و ما نیامدن مخالفان مسلح را در این راستا می‌دانیم آنها مسلما از ترکیه دستور گرفته‌اند اما با وجود آن روند سیاسی مهمتر است و ما با طرف روسیه و ایران به طور مثبت مذاکره داشتیم و به مذاکرات غیررسمی خود طی امروز (چهارشنبه) نیز ادامه می‌دهیم.
وی افزود: با طرف ایرانی در جلسه مشورتی جدید تمامی مسائل مربوط به مقدمات موفقیت نشست آستانه را بررسی کردیم. ما باید با ناظران نشست تبادل نظر کرده تا به توافق مشترک برسیم.
از آن طرف الکساندر لاورنتیف، رئیس هیئت روسیه در مذاکرات آستانه گفت: سند مربوط به تشکیل کمیته قانون اساسی را به هیئت سوری داده است.
وی در کنفرانسی خبری بعد از پایان روز اول مذاکرات گفت: طرف روس پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه را به هیئت دمشق تحویل داد و متاسفانه هیئت مخالفان با بررسی این سند مخالفت کرد.
لاورنتیف ادامه داد، هیئت روسی روز سه‌شنبه این سند را که در زمینه وضع قانون اساسی جدید سوریه است تقدیم کرد. این گام به منزله اعمال راه حل روسیه نیست.
وی اظهارات خود گفت: این سند شامل برخی بندهایی است که دولت سوریه آن را قبول ندارد اما اصولی را نیز دربرمی‌گیرد که در مذاکرات ژنو لحاظ خواهد شد.
وی تاکید کرد: در شرایط غیرعادی مذاکرات به علت مخالفت مخالفان با حضور در نشست ما نسبت به این تصمیم متاسفیم.
لاورنتیف تصریح کرد، بهانه‌های مخالفان برای عدم حضور در نشست قانع کننده نیست و باید برای حل اختلافات دست به مذکرات مستقیم زد.
وی تاکید کرد، احتمالا مخالفان مسلح سوریه امروز در نشست مشارکت نکنند.
این در حالی است که یک منبع در هیئت‌های مشارکت کننده به اسپوتنیک گفت:امکان تمدید یک روزه مذاکرات به این دلیل است که احتمالا هیئت مخالفان به مذاکرات امروز برسند.
هیئت ترکیه نیز از مواضع مخالفان و درخواست‌های مخالفان مسلح حمایت کرده و خواهان گام‌های جدی برای توقف درگیری‌ها و سازوکار نظارت بر آن و توقف سیاست کوچاندن است.